مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۸
در پاسخ به استعلام مركز اسناد انقلاب اسلامی نسبت به نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
«به طور كلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرّض به حيثيت اشخاص، طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غير مواردی كه قانون تجويز مینمايد، جايز نيست.»