نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص ملاک و مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱۰/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۶۴/۱۰/۱۰
شماره ثبت: ۲۴۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۱

در پاسخ به استعلام رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به ملاک و مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع:

«تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامی، به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است.»