شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ /۱۰ /۹۹، پیرو مباحث جلسات مورخ ۱۴ /۴ /۹۵ (موضوع حادثه در منطقه شهران) و ۲۴ /۸ /۹۵ (موضوع فروریزش زمین در میدان قیام) و تکالیف مقرر شده در مصوبات یاد شده، ضمن استماع گزارش و پیشنهادهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون موضوع فروریزش زمین در محدوده شهری تهران و تصویب کلی آنها، مقرر نمود:
کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو،شهرداری تهران، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی با توجه به مصوبه شماره ۵۰۱۲۸ /۵۳۲۹۱ مورخ ۲۸ /۴ /۹۶ هیأت محترم وزیران نسبت به تدقیق، تفاهم و جمع بندی پیشنهاد ارایه شده توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اقدام و نتیجه به عنوان نظر شورای عالی توسط دبیر شورا به مراجع مرتبط ابلاغ شود.
لازم است در جمع بندی نهایی ساز و کار مناسب فنی و قانونی جهت حفظ مسیر و رگاب قنوات اعم از دایر و بایر در کلیه فعالیت های ساخت و ساز شهری (گودبرداری، سازه های زیرسطحی، پل، تونل و خصوصا مترو) تدوین و تفاهم گردد. همچنین تکالیف دستگاه های مرتبط به صورت شفاف، با زمان بندی دقیق و قابلیت اجرای حداکثری تبیین شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – فرزانه صادق مالواجرد
پیوست پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص فروریزش زمین در محدوده شهری تهران-
مقدمه
با توجه به مطالعات و ارزیابی های صورت گرفته، مشخص گردیده است که رشته های قنات های غیرایمن و رها شده، نقش مستقیمی در بروز فروریزش های خطرزا در سطح شهر تهران داشته اند. این امر در گزارش های فروریزش های شهران، خیابان پیامبر، میدان محمدیه، خیابان مولوی، میدان قیام، چهارراه مولوی و …. که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر گردیده، مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. رشته قنات های شهر تهران که سابق بر این برای آبیاری باغات و مزارع، از دامنه ارتفاعات شمالی تا جنوب شهر تهران گستردگی داشته و انتقال آب مورد نیاز از طریق آنها صورت می گرفت، اکنون با تبدیل اراضی زراعی و باغات به ساختمان و مستحدثات دیگر، متاسفانه به حال خود رها و در صورت تخریب و فروریزش های ناشی از آن در سطح شهر و بروز حواث و سوانح خسارت بار، فاقد مسئول پاسخگویی شده اند. به عبارت دیگر در حال حاضر با تکیه بر اسناد مالکیت، رشته قنات ها دارای مالک هستند اما در واقع به حال خود رها شده اند. از آب قنات ها، فضای سبز شهر تهران و برخی ادارات و نهادها استفاده می کنند، اما برای صیانت و مرمت آنها دستگاه مسئول معینی وجود ندارد و لذا ضرورت ویژه دارد تا در خصوص تعیین مسئول نگهداری از قنوات در شهر تهران تدبیری جدی اندیشیده شود. بر این اساس بندهایی جهت بررسی و طرح و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری با هدف ارتقاء ایمنی شهری در مقابل فروریزش زمین ارائه می گردد.
– بندهای پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص قنوات و فروریزش های شهر تهران
۱ – نظر به مالکیت خصوصی تعداد زیادی از رشته قنوات موجود در حوزه شهری تهران (مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) بر اساس اسناد و مدارک موجود و از طرفی با توجه به نبود مالک فعال و یا عدم حضور فیزیکی آنها (و وارث آنها) و رها شدن قنوات بدون رسیدگی و رعایت ایمنی، ضرورت دارد تا مالکیت رشته قنوات موجود در شهر تهران تعیین تکلیف گردد. بر این اساس شهرداری تهران مکلف می شود ضمن طی مراحل حقوقی و انتشار آگهی روزنامه رسمی مبنی بر فراخوان مالکین و یا وارث و نمایندگان قانونی آنها، مالکیت رشته قنوات رها شده در سطح شهر تهران را احراز و یا تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم حضور و دسترسی به مالکان رشته قنوات، پس از طی مراحل قانونی، شهرداری تهران مالکیت رشته قنوات فاقد مالک فعال را بر عهده خواهد داشت.
۲ – شهرداری تهران مسئول حفظ و صیانت از قنوات (اعم از دایر و بایر) و ایمن سازی آنها در محدوده قانونی شهر تهران تعیین می گردد (در صورت وجود مالک فعال، شهرداری تهران مسئولیت نظارت و رسیدگی به امر ایمن سازی و صیانت از قنوات توسط مالکان را بر عهده خواهد داشت). شهرداری تهران با رعایت موارد فنی و ملاحظات مدیریتی و زیست محیطی می تواند در آبیاری فضای سبز شهر تهران با روش های به روز و پیشرفته و با رعایت صرفه جویی، از آب قنوات (فاقد مالک فعال) استفاده کند.
۳ – وزارت نیرو (شرکت ها و سازمان های تابعه مسئول) مسئول حفظ و صیانت از قنوات فاقد مالک فعال خارج از حریم شهری شهر تهران (اعم از دایر و بایر) و ایمن سازی آنها می باشد. (در صورت وجود مالک فعال، وزار ت نیرو مسئولیت نظارت و کنترل و رسیدگی به امر ایمن سازی و صیانت از قنوات توسط مالکان را بر عهده خواهد داشت. )
۴ – شهرداری تهران با همکاری سازمان نقشه برداری کشور و شرکت های مهندسی مشاور ذیصلاح موظف می شود تا تدقیق نقشه قنوات شهری تهران را طی برنامه منظم سالانه انجام داده و سالانه گزارش کارهای انجام شده به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.
۵ – در گودبرداری ها و احداث بنا (ساختمان، سازه های زیرسطحی، پل و تونل و مترو و …) ضرورت دارد تا مسیر رگاب ها و رشته قنوات (اعم از دایر و بایر) قطع نگردیده و با شیوه های فنی و مهندسی صحیح ادامه ارتباط مسیر، حفظ، و امکان برقراری جریان آب در این مسیرهای زیرسطحی فراهم گردد. مسئولیت کنترل و بازرسی این امر بر عهده مهندسین ناظر و شهرداری تهران است . شیوه انجام کار، در برخورد با قنوات حین گودبرداری، باید طبق ضوابط و دستورالعمل های فنی توسط مهندسین مشاور و ناظرین ساختمان تائید و به واحدهای شهرداری مرتبط اعلام گردد. بازرسی از گودبرداری با هدف وجود قنات ها و رگه های آب زیرسطحی بر عهده شهرداری تهران (واحدهای مرتبط) است.
۶ – با هدف حفظ ایمنی ساختمان های مسکونی موجود و صیانت از قنوات اجرای روشهای پایدارسازی قنوات بر عهده شهرداری تهران و با هماهنگی مالکین ساختمان هاست. شهرداری تهران باید برنامه مدونی برای استحکام و پایداری رشته قنات های شناسائی شده تهیه و به شورای عالی ارائه نماید.
۷ – کلیه نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی و کلیه ارگان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، در صورت محرز شدن وجود قنات در حوزه و حریم املاک و مستغلات خود، ملزم به اتخاذ روش های فنی – مهندسی ایمن سازی و پایدارسازی ساختمان و مستحدثات و تاسیسات خود در مجاورت قنوات و صیانت از رشته قنات ها می باشند.
۸ – نهادهای مسئول و متولی شریان های حیاتی (شبکه گاز، نفت، سوخت، آب و فاضلاب، برق، مخابرات، بزرگراه ها و معابر) در نقاط و مسرهای تقاطعی با مسیر قنوات، ملزم به اتخاذ تمهیدات فنی پایدارسازی و ایمن سازی با هدف جلوگیری از ایجاد سوانح می باشند. بدیهی است که نقشه های رقومی قنوات (اعم از نقشه موجود و نقشه های در دست تهیه) باید در اختیار این نهادها قرار گیرد.
۹ – مسئولین حفاری و احداث مترو به طور ویژه و اکید ملزم به عدم تغییر مسیر رگاب ها و قنوات می باشند. هرگونه تغییرات در مسیر قنوات و مسئولیت های ناشی از آن بر عهده شرکت قطار شهری شهرداری تهران (مترو) و شرکت های تابعه ذیربط خواهد بود.
۱۰ – نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه ملزم به تدوین ضوابط و مقررات و شرایط مشاوره، نظارت و پیمانکاری مرتبط با حفاری مترو در کوتاه ترین زمان ممکن گردید و موظف می شود نتایج کار را به طور دوره ای به دبیرخانه شورای عالی گزارش نماید.
۱۱ – سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (حسب بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور)، از طرف شورا، مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجراء این مصوبات را بر عهده می گیرد و ضرورت دارد به طور دوره ای گزارش نتایج کار را به شورا ارائه دهند.