جلسه ۲۴۰ تاریخ: ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ ساعت شروع: ۲۲: ۸ ساعت خاتمه: ۲۲: ۸
ریاست جلسه: حسن روحانى
اعلام رسمیت و دستور جلسه.
تلاوت آیاتى از کلام الله مجید.
ناطقین قبل از دستور آقایان: اختر محمد کهرازهى جاسم جادرى رجب رحمانى وارطان وارتانیان و مجید نادرى.
بیانات نایب رئیس محترم مجلس به مناسبت جنایات گروهک منافقین و همچنین اجلاس وزراى خارجه (۲+ ۶) کویت و نیز به مناسبت درگذشت (کیم ایل سونگ) رهبر کره شمالى.
تذکرات نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به مسؤولان اجرائى کشور توسط نایب رئیس محترم مجلس.
تذکر آییننامهاى آقاى عباس شیبانى.
تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص لایحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذارى فیمابین کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى (جهت تأمین نظر شوراى محترم نگهبان).
تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص لایحه فهرست نهادها و مؤسسات عمومى و غیردولتى (جهت تأمین نظر شوراى محترم نگهبان).
رد طرح الحاق سه تبصره به ماده (۸۸) قانون استخدام کشورى مصوب ۱۳۴۵/ ۳/ ۳۱.
اعلام وصول طرح دو فوریتى تمدید قانون حذف حقوق گمرکى و برقرارى سود بازرگانى مصوب ۱۳۷۲/ ۷/ ۲۷ و تصویب دو فوریت آن.
اعلام وصول طرح دو فوریتى نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت، به ایثارگران و کارگران و تصویب دو فوریت آن.
اعلام وصول طرح یک فوریتى نحوه اهداء هدایا به میهمانان خارجى و رد یک فوریت آن.
قرائت اسامى غائبین و تأخیرکنندگان جلسه.
اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
**
دفتر مناطق محروم ریاست جمهورى تقاضا میشود در مورد برق رسانى به روستاهاى نیلگان و سرخ گزى و نالى ایرندگان و راه روستائى کورین مساعدت لازم را داشته باشند.
ضمن تقدیر و تشکر از وزیر محترم کشاورزى تقاضا میشود که عنایت لازم را در مورد تامین تراکتور مورد نیاز و دادن وامهاى بلاعوض و قرض الحسنه به کشاورزان محروم منطقه مساعدت لازم را داشته باشند. از وزیر محترم کشور تقاضا میشود که جهت حل معضل بیکارى مردم دستور فرمایند نسبت به راه اندازى بازارچه مرزى میرجاوه اقدام و از استاد غیر مترقبه وزارت کشور درخواست میشود که نسبت به جبران خساراتى که بر اثر سیل و طوفان در هفته گذشته به کشاورزان و دامداران استان سیستان و بلوچستان و دهستان کارواندر و ایرندگان وارد شده مساعدت لازم را مبذول فرمایند.
از وزارت فرهنگ و آموزش عالى تقاضا میشود که نسبت به راه اندازى دانشگاه آزاد اسلامى با توجه به کمکهاى مالى مردم محروم و در اختیار قرار دادن تعهدات از قبیب زمین و خط تلفن و ماشین و ساختمان و غیره از طریق فرماندارى محترم واگذار شده، مساعدت لازم صورت گیرد.
از سازمان تربیت بدنى تقاضا میشود با توجه به تهاجم فرهنگى در نوار مرزى نسبت به احداث سالن هاى ورزشى و فراهم نمودن امکانات ورزشى اقدام لازم صورت گیرد.
از وزیر محترم نیرو تقاضا میشود دستور فرمایند نسبت به تامین آب شیرین مورد نیاز مردم که ازآب اسیدى شرب مى نماید، نهایت همکارى مبذول ونسبت به مطالعه و احداث سددودرلاویز اقدام لازم صورت گیرد.
از وزیر محترم راه و ترابرى درخواست میشود که نسبت به ترمیم و روکش راههاى استان و راه خاش به ایرندگان که مدت بیست سال است از احداث آن میگذرد تسریع بعمل آورده جهت اتمام پروژه از اکیپ هاى راه سازى استفاده گردد.
لازم میدانم تقدیر و تشکر خود را از فرماندارى حوزه انتخابیه ام مدیران کل جهاد سازندگى، کشاورزى، راه و ترابرى و همچنین روساى ادارات جهاد سازندگى، راه و ترابرى، نیروهاى نظامى و انتظامى و اطلاعاتى اعلام دارم.
از برادر عزیز جناب آقاى هاشمى رفسنجانى ریاست محترم جمهور تقاضا میشود که مردم استانمان را مورد محبت خویش قرار داده و دیدارى از استان سیستان و بلوچستان داشته باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشى (انگجى) جناب آقاى جاسم جادرى بفرمائید.
جاسم جادرى – بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روان بنیانگذار جمهورى اسلامى و همه شهیدان انقلاب اسلامى و با آرزوى طول عمر با عزت و پربرکت براى مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى (حضار صلوات فرستادند) عرایضم را در چند بند و بطور اجمال بیان میکنم:
۱- مجلس چهارم مسوولیت خطیر بررسى و تصویب برنامه دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را عهده دار مى باشد. شرائط خاص اقتصادى، اجتماعى ایران و دست آوردهاى برنامه اول چشم انداز آینده و ضرورت هاى جدى درامر هدایت بهینه منابع، مسوولیت خطیرى را در این مقطع تاریخى متوجه مجلس چهارم نموده است. مجلس باید با دیدى عمیق و همه جانبه نسبت به برخى از اهداف وخط مش هائى که در لایحه دولت آمده بدون در نظر گرفتن مصالح نظام بوده وبراساس دید یک جانبه و صرفاً اقتصادى پیش بینى شده است. مثلًا قیمت گذارى اقتصادى برمبناى هزینه نهائى واقعى دستگاهها بدون ارائه مکانیزم نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیر و یا تسریع در واگذارى شرکتهاى دولتى به بخش غیر دولتى صرفاً براى بدست آوردن نقدینگى اثرات اول افزایش قیمت ها د ربخش خدمات دولتى افزایش نرخ و قیمت سایر کالاها در سایر بخش ها را به دنبال داشته در واقع نوعى افسار گسیختگى در قیمت ها و نرخ خدمات را پدید آورده است بطوریکه دولت بر خلاف سیاستهاى اعلام شده مجبور به اعلام سیاست کنترل قیمت ها گردید اگر چه تاکنون در این رابطه توفیقى بدست نیامده است.
مطلب مهم دیگر فروش و واگذارى سهام شرکت هاى دولتى براى آزاد نمودن دولت از قید و بندها و تامین نقدینگى مورد نیاز مى باشد. اگر چه این اقدام در مجموع مورد تایید است، اما عملکرد متصدیان واگذارى کارخانجات دولتى نشان از نوعى حرکت خزنده و مرموز در جهت تضعیف حاکمیت اسلام و ارزشهاى انقلاب مى باشد. تقویت سرمایه داران و واگذارى امر اقتصاد بدست آنانى که هیچگونه اعتقادى به مبانى انقلاب ندارند در آینده ممکن است خطراتى را متوجه انقلاب و ارزشهاى آن بنمایند. باید بدانیم بیشتر کسانى که امروز هزینه هاى تبلیغاتى و عملیات جنایتکارانه منافقین را تامین مینمایند و بیشتر کسانى که امروز فساد اخلاقى و بى بند وبارى را در جامع ترویج میدهند و بیشتر کسانى که بنحوى از انحاء در جهت تضعیف ارزشهاى اسلامى و انقلابى تلاش مینمایند افرادى هستند که به نوعى امکانات و سرمایه هاى عظیم اقتصادى را در دست دارند. نباید در اثر عملکرد نادرست و ناآگاهانه و شاید آگاهانه کارشناسان امر واگذارى کارخانجات، بتوانند سرمایه هاى عظیم ملى را، اینگونه افراد بدست بیاورند. پیشنهاد مینمایم که مجلس چهارم نسبت به اصلاح قانون فروش سهام به کارخانجات دولتى اقدام و از ادامه روند نامطلوب فعلى جلوگیرى نمایند.
۲- در برنامه دوم توسعه باید به استان خوزستان توجه جدى شود که متلسفانه على رغم سرمایه گذارى عظیم دولت در استان، اکثر مردم این استان زرخیز از نظر بنیه مالى ضعیف هستند. اکثر پیمانکارهاى طرحهاى بزرگ و ملى نه تنها محلى نیستند بلکه نیروهاى شاغل این طرحها را نیز از استانهاى دیگر با خود مى آورند و نهایتاً درآمدها حاصل از انجام اینگونه طرحها به خارج از استان منتقل میشود. پیشنهاد مینماید در این رابطه حمایت از پیمانکاران محلى و بکارگیرى نیروهاى بومى و ایجاد صنایع جنبى در کنار پروژه هاى یاد شده ضرورى بنظر مى آید.
۳- در زمانى که مسوولین نظام اقشار مختلف مردن را به وحدت و انسجام دعوت مى نمایند و ضرورت هوشیارى مردم و همه قومیت ها و مذاهب اسلامى و ادیان دیگر را در برابر توطئه هاى شوم مزدوران استکبار یادآور میشود و یگانه راه حل را در مقطع فعلى مقابله با ترفندهاى جدید مناقین مى دانند، متاسفانه هفته نامه امید همگام و همراه با منافقین کوردل و دون صفت براى ایجاد تفرقه بین قومیت ها و ضربه زدن به وحدت ملى، با انتشار کاریکاتور اهانت آمیز سعى در ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومى نموده است و سعى مى نماید با این خیال خام و امید نامیمون خود در صفوف متحد ملت ما رخنه ایجاد نماید. اینجانب ضمن محکوم نمودن این اقدام منافقانه و دادن هشدار نسبت به عواقب اینگونه تفرقه افکنى ها خواستار پى گیرى موضوع از مقامات دست اندر کار مسائل امنیتى مى باشم. البته توطئه گران هفته نامه امید با این توطئه ها ماهیت ضد انقلابى خویش را برملا میسازند و باید بدانند که امید خویش را در ایجاد تفرقه بین مردم انقلابى ایران به گور خواهند بود.
۴- فاجعه جانسوز کشتار بیست تن از سادات فاضلى در روستاى هوفل سوسنگرد که در اثر حمله ناجوانمردانه دو تن از اهالى آن روستا بوقوع پیوست، موجبات حزن و اندوه فراوان دربین مردم گشته که در اینجا لازم میدانم به باز ماندگان این حادثه هولناک تسلیت عرض نمایم. بجاست که قوه قضائیه علاوه بر تسریع در محاکمه و مجازات عاملین این جنایات هولناک نسبت به تعیین قاضى و اعزام آن و حضور فعال در این منطقه حساس و مرزى اقدام نمایند.
البته لازم میدانم ا ز پیشنهاد ستاد عشایر خوزستان مبنى بر محاکمه سریع و اعدام انقلابى این جانیان در محل روستا و همچنین از اقدامات انسان دوستانه ستاد مذکور در کم نمودن و جلوگیرى از قتلهاى ناموسى و درگیریهاى عشایرى دراستان خوزستان تشکر و قدردانى نمایم.
۵- از دبیر محترم شوراى امنیت ملى درخواست دارم به نیروهاى نظامى در نقطه صفر مرزى بیندیشند تا بیش از این مردم ساکن در آن مناطق با مشکل معشیت و تردد جهت انجام کارهاى کشاورزى دامدارى و صیادى مواجه نشوند.
از وزیر محترم نیرو در مورد شروع طرح آبیارى دشت آزادگان که اثر مهمى در اشتغال و اقتصاد آن منطقه ایجاد مى نماید مى خواهم که اقدام لازم را بعمل آورند و از زحمات ایشان در شروع طرح زهکشى دشت آزادگان تشکر و قدردانى مى نماید. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رئیس – متشکر
منشى (انگجى) – جناب آقاى رحمانى بفرمائید.
رجب رحمانى – سلام علیکم و رحمه الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم
با درود بى پایان به روح بلند و پرفتوح رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام امت رحمت الله علیه و با درود بى کران به ارواح طیبه شهداى انقلاب اسلامى بویژه شهدا ى جنگ تحمیلى و با آرزوى طول عمر با عزت و پر برکت براى مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى (حضار صلوات فرستادند).
در آستانه تقدیم لایحه استان شدن قزوین از طرف کمیسیون محترم شوراها و امور داخلى به مجلس محترم شوراى اسلامى هستیم لازم میدانم به عنوان یک خدمتگزار و یک فرد مطلع از منطقه و برادر کوچک مطالبى را به اختصار به استحضار نمایندگان محترم رسانده و از همه عزیزان درخواست راى مثبت به این لایحه را بنمایم. باشد که با راى قاطع نمایندگان محترم اقدام اساسى بنفع کشور و منطقه صورت بگیرد و بیش از یک میلیون نفر از مردم متعهد و انقلابى و خطشکن در جبهه هاى جنگ به خواسته هاى مشروع و منطقى خود برسند.
بدیهى است که استان جدید قزوین ضمن اینکه سر ریز جمعیت تهران را در برخواهد گرفت، در آینده اى نه چندان دورسدى خواهد شد که از مهاجرت مردم منطقه و سایر استانهاى همجوار به تهران و شهرستانهاى اطراف جلوگیرى خواهد نمود. مردم منطقه قزوین و تاکستان به دلیل استعدادها و پتانسیل ها و موقعیت هاى مناسب فرهنگى و اقتصادى و سیاسى و اجتماعى و صنعتى و کشاورزى و تولیدى از سالها قبل درخواست استان شدن و استحضار مقامات و مسوولین نظام مقدس جمهورى اسلامى رسانده اند. ریاست محترم جمهورى در مسافرت تیر ماه سال ۷۱ و ریاست محترم مجلس د رمهر ماه سا ۷۲ به منطقه از نزدیک استحقاق و استعدادهاى بالقوه منطقه را دیدند و میزان علاقه و شور و اشتیاق تمامى مردم منطقه و مسوولین را نسبت به درخواست استان شدن از نزدیک ملاحظه فرمودند.
هیات محترم دولت براساس موارد فوق و باعنایت به ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى و تبصره ذیل همان ماده به اتفاق آراء استان شدن قزوین را ضرورى دانسته و لایحه مربوطه را به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نموده است. کمیسیونهاى محترم برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلى در جلسات متعدد با حضور کارشناسان وزارت کشور و شخص جناب آقاى بشارتى و نمایندگان محترم منطقه و استان لایحه را مورد بررسى دقیق و همه جانبه قرار داده و با راى قاطع خود به لایحه جاى هر گونه شبهه و نگرانى را از بین برده اند از طرفى اعضاى محترم کمیسیون شوراها و امور داخلى به مدت چند روز از منطقه قزوین و تاکستان و زنجان بازدید داشته و از نزدیک با مردم مناطق فوق ملاقات داشته و درخواست عمومى مردم را که براى آنها بصورت یک آرمان مطرح مى باشد مورد توجه قرار داده و ضمن کارشناسى هاى لازم ضرورت استان شدن را تایید نموده اند. استان شدن قزوین درخواست تمامى اقشار منطقه قزوین و تاکستان و بخشها و شهرها و روستاهاى تابعه و روحانیت معظم و معزز منطقه، ائمه محترم جمعه و جماعات نمایندگان محترم مقام معظم رهبرى و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى هر دو منطقه مى باشد. بعلاوه مردم مسلمان و شهید پرور تاکستان و حومه با ارسال طومارها و درخواستهاى متعدد کتبى و شفاهى به این خواسته ها تاکید نموده اند. بطوریکه طومارهاى مختلفى هست که یک سرى از این طومارهاى چند مترى را بنده خدمت برادرها آورده ام طومارهاى پارچه اى زیادى هست که نیازى به این قضیه من نمى بینم تمام این طومار را اهالى تایید کرده اند و امام جمعه محترم تاکستان هم تایید کرده اند.
بعلاوه شهرستان تاکستان بعلت موقعیتهاى خاص کشاورزى وصنعتى و ارتباطى و جغرافیایى و استعدادهاى بالقوه بعنوان اولین شهرستان استان جدید از بین یازده شهر موجود و شش شهر پیشنهادى خواهد بود و از جمیع جهات فرهنگى و اقتصادى و بودجه اى و عمرانى و دانشگاهى بعنوان اولین شهرستان به آن توجه خواهد گردید که تمامى موارد در فرمایشات مسوولین محترم قزوین و امام جمعه محترم قزوین اعلام گردیده و در توافق نامه ۷۱/ ۹/ ۲۴ موضوع به اعضاى نمایندگان محترم منطقه و سردار آزادگان حاج آقاى ابوترابى رسیده است.
در اینجا لازم میدانم از برخورد بسیار مناسب و خوب مردم شریف و متدین زنجان و نمایندگان محترم منطقه زنجان و استاندار مدیر و مدبر و در راس همه حضرت آیت الله موسوى زنجانى نماینده محترم مجلس خبرگان و نماینده مقام معظم رهبرى و امام جمعه محترم زنجان در مواجهه با ریاست محترم جمهورى و ریاست محترم مجلس و اعضاى کمیسیون شوراها و امور داخلى تشکر و قدردانى نمایم.
تمامى استانها و شهرستانهاى میهن اسلامى عضو یک پیکر نظام مقدس اسلامى و تابع ولایت و رهبرى خواهد بود. تایید کمیسیون هاى محترم برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلى و تبصره ذیل لایحه تقدیمى دولت در مورد استان شدن قزوین که تمامى امکانات موجود استان را به نسبت جمعیت بین دو استان همجوار قزوین و زنجان تقسیم خواهد کرد و وجود بیش از ۳۵ سازمان و اداره کل و نهاد مستقل و اقدام به ساخت ساختمان جدید استاندارى از طرف مردم که مورد بازدید نمایندگان محترم کمیسیون شوراها و امور داخلى قرار گرفته نگرانى مساله بارمالى را حل کرده و تنها با اختصاص تعداد کمى پستهاى بلاتصدى به استان جدید و حداکثر به دو اداره سازمان برنامه و بودجه وتشکیلات استاندارى که در حال حاضر بعنوان معاونت استاندارى و فرماندارى ویژه عمل مى کند مشکلات تشکیلات جدید را بیشتر خواهد کرد.
اینک مطالبى به اختصار در مورد مسائل خود منطقه تاکستان:
ضمن تشکر ا ز وزیر محترم کشاورزى و توجهات وزیر محترم کشور به مسائل و مشکلات منطقه تاکستان از این عزیزان درخواست مینمایم که نسبت به خسارات وارده از تگرگ به باغداران تاکستان و اختصاص وام مناسب جهت تقویت بنیه کشاورزان اقدام جدى مبذول فرمایند.
با توجه به تضمین قانون خرید محصولات کشاورزى و خشکبار و از جمله کشمش از شوراى محترم اقتصاد مى خواهم که نسبت به تامین قیمت پایه مناسب براساس هزینه هاى موجود از قبیل کارگر، کود و مواد قلیایى و هزینه هاى بسته بندى و سایر هزینه هاى موجود، اقدام جدى مبذول داشته و با کارشناسى هاى انجام شده به نظر میرسد که قیمت پایه بایستى مبلغى حداقل حدود یکصد تومان براى هر کیلو کشمش باشد. با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتى از وزراى محترم اقتصادى و کشاورزى و بازرگانى و وزارت امور خارجه مى خواهم که نسبت به صادرات محصولات کشاورزى بویژه خشکبار و کشمش باقیمتهاى مناسب اقدام نمایند و در مقابل تعرفه هاى تنبیهى با کشور هاى مورد نظرمقابله به مثل داشته باشند.
از وزراى محترم بهداشت و درمان و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعى میخواهم که نسبت به راه اندازى و تجهیز تنها بیمارستان (۹۶) تختخوابى تاکستان اقدام جدى مبذول فرمایند. (نایب رئیس اگر بخواهید سه دقیقه از وقتتان را بدهید دیگر وقتتان تمام است)
از معاونت محترم وزارت نیرو برادر ارجمند جناب آقاى مهندس وکیلى به تاکستان تشکر کرده و از ایشان مى خواهم که دستور اکید پیگیرى ادامه کانالها را از قزوین به تاکستان صادر فرمایند.
از وزراى محترم آموزش و پرورش و جهاد سازندگى بخاطر توجهشان به تاکستان صمیمانه تشکر مینمایم. از وزیر محترم راه مى خواهم که نسبت به بررسى مشکلات نقاط حادثه خیز و ورودى و خروجى تاکستان و راه جعفرآباد به بوئین زهرا اقدام جدى مبذول فرمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رئیس- متشکر، جناب آقاى وارتانیان نماینده محترم ارامنه شمال بفرمائید.
وارطان وارتانیان – به نام خدا
از بدو پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى اقلیتهاى دینى همگام با سایر اقشار ملت شریف ایران در راه نیل به اهداف والاى انقلاب اسلامى از هیچگونه ایثار و فداکارى دریغ نورزیده و در تمامى طول (۸) سال جنگ تحمیلى با ایثارى خونین و تقدیم شهداى بسیار در کنار برادران مسلمان همرزم خود در راه دفاع از حقوق حقه استقلال و تمامیت ارزى جمهورى اسلامى ایران و دفع تجاوز، دشمن حماسه ها آفریدند ودر این مقطع زمانى مهم بازسازى و توسعه اقتصادى، نیز با همان وحدت و یکپارچگى در تمامى صحنه ها با دیگر اقشار ملت حضور داشته و به استکبار جهانى و ایادى آنان اجازه نخواهند داد تا خدشه اى به وحدت و یکپارچگى مردم آگاه ایران وارد آورد. هنوز داغ جنایت هولناک مشهد بر دلها سنگینى میکند که تروریستهاى منافق روحانیون مسیحى را شهید نموده و به خیال خام خود سعى در خدشه وارد کردن به اتحاد ناگسستنى ملت شریف ایران من جمله مسلمانان و اقلیتهاى دینى را دارند.
ما نمایندگان اقلیتهاى دینى در مجلس شوراى اسلامى ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردى با خانواده هاى داغدیده روحانیون شهید از مدعیان دفاع از حقوق بشر انتظار داریم که جنایات این تروریستهاى کوردل را که به نیت شوم ایجاد تفرقه و نفاق بین اقوام و مذاهب و اقلیتهاى دینى کشور انسانهاى بیگناه را قربانى مطامع استکبارى خود مى کنند محکوم نمایند. یقین داریم که ملت شریف ایران با هشیارى کامل و با همدلى و روح برادرى تحسین برانگیز حاکم بین همه اقشار من جمله مسلمانان و اقلیتهاى دینى که از پیام وحدت بخش امام راحل رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران نشات میگیرد همه توطئه ها را خنثى نموده و تحت رهنمودهاى عالمانه مقام معظم رهبرى و بدست توانمند ریاست جمهورى محبوب به موفقیت هاى نوین و درخشانى در راه توسعه و اعتلاى کشور نائل خواهد گردید.
نایب رئیس – متشکر، جناب آقاى نادرى نماینده محترم بوئین زهرا و آوج بفرمائید.
مجید نادرى – بسم الله الرحمن الرحیم
امروز در جهانى زندگى مى کنیم که تکنولوژى و صنعت حرف اول را مى زند و نقش اصولى خود را در جهان داراست. انقلاب اسلامى با انگیزه پیشرفت کشور و اعتلاى احکام نورانى اسلام و رفع تبعیض و ظلم و فساد و بسط عدالت اجتماعى در ایران اسلامى به پیروزى رسید در مرحله اول در بعد تحقق سیاست نه شرقى، نه غربى و عدم تاثیرپذیرى ا زهر قدرت وارائه سیاست مستقل، مبنى بر اصالتها و ارزشهاى انسانى به جهانیان عرضه شد. امروز دنیا فهمیده است که ایران اسلامى راه خود را شناخته و از اصول خود عدول نخواهد کرد.
در مرحله دوم در بعد اقتصادى و صنعتى بحمدالله والمنه با هشیارى و دقت و شجاعت وصف ناپذیر ریاست محترم جمهور و همراهى دولت محترم به توفیقات ارزشمندى دست یافته ایم. با مرورى اجمالى به کارنامه دولت محترم همه اذغان خواهند کرد که سرمایه گذاریهاى اساسى در صنعت و کارهاى زیربنائى، کشور را به سمت خودکفائى سوق داده است. البته بطور طبیعى در این رهگذر کم و کاستى هایى بوجود آمده و خواهد آمد ولى فقط توجه به نقاط ضعف نه تنها آنها را به نقاط قوت تبدیل نخواهد کرد که موجب دلسردى دست اندرکاران نظام اسلامى خواهد شد. همه باید کوشش کنند تا نقطه قوتها قویتر و نقاط ضعف به نقاط قوت نظام تبدیل شوند ارائه بعضى گزارشها و آمار ناصحیح توسط و ازدگان بى خاصیت هر دستگاه تحت پوشش فریب کارانه دلسوزى باعث ایجاد ابهام نسبت به ساحت مقدس مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.
با کمال تعجب و على رغم اوامر موکد ومطاع رهبر معظم انقلاب مبنى بر حمایت از دولت جناب آقاى هاشمى رفسنجانى و تایید همه جانبه آن آیا ارائه گزارشهاى غیر صحیح و زیر سوال بردن چهره هاى موفق هیات دولت و دلسرد نمودن متخصصین معناى حمایت از دولت جناب آقاى هاشمى رفسنجانى را دارد؟
من تذکراً عرض میکنم امروز ایجاد نگرانى در مردم گناهى نابخشودنى است و خیانتى بزرگ به آرمانهاى ملتهاى محروم و آزادگان جهان محسوب مى شود. چرا باور نداریم که کشورما با تمامى فشارها و حصرهاى اقتصادى و ترفندهاى خائنانه اى که توسط اجانب اعمال میشود این حجم بزرگ از کار و برنامه ریزى اصولى و صحیح را در جهت تقویت بنیه اقتصادى و خودکفائى کشور انجام داده و به توفیقات قابل توجهى هم دست یافته است و همچنان نیز به راه خود ادامه میدهد.
مدیران ما جهت تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب مبنى بر خارج شدن از اقتصاد تک محصولى و ورود به بازارهاى جهانى و تلاش در جهت تولیدات متنوع همه سعى و تلاش خود را مصروف آن کرده اند که در بخشهاى مختلف نه تنها به تولید مطلوب و مورد قبول برسیم که در جهت صادرات و بسط بازرگانى خارجى به دستاوردهاى قابل قبولى دست یابیم.
با وجود این آیا بیان گزارش غیر صحیح از تریبون مقدس مجلس شوراى اسلامى تقویت نظام محسوب میشود؟ و اگر گفته میشود که ما در تولید فولاد و سرمایه گذارى در آن بخش نه تنها موفق نبوده ایم که موجب ضرر و زیان شگفت آور شده ایم صحیح مى باشد؟! مردم شریف و نمایندگان محترم استحضار دارند تولید فولاد ما در برنامه اول ازیک میلیون به پنج میلیون تن در سال رسیده است آیا کشورى که تا دیروزکشتى، کشتى آهن وارد مینمود و امروز کشتى کشتى صادرات آهن دارد بطوریکه صادرات فولاد به دومین رقم صادراتى غیر نفتى کشور رسیده است این به گمان آقایان موفقیت محسوب نمى شود؟ چرا پیروزیها و موفقیتها را به مردم شریفمان بازنگوئیم و نگوئیم که وزارت معادن وفلزات در برنامه اول (۱/ ۴) میلیارد دلار صادرات داشته است و تولید طلا که جزو برنامه اول توسعه نبوده است تولید آن به (۵۵۰) کیلو در سال ۷۲ رسیده است؟! در زمینه رشد و شکوفائى متخصصان کشورمان چرا نگوئیم که براى تولید هر تن فولاد بایستى (۱۸۰) دلار هزینه ارزى شود و این رقم بدون کمک متخصصین خارجى به کمتر از (۸۰) دلار رسیده است چرا خبر ندهیم که پیشرفتهایى که در تحقیقات و در تولید نسوز در این کشور شده است به جاى سالیانه (۲۰۰) میلیون دلار خروج ارز یک مادر صف صادر کنندگان فرآورده هاى نسوز در آمده ایم؟! چرا بیان نکنیم که تبدیل رغال سنگ به مازوت درکوزه بلند که به ابتکار متخصصین ذوب آهن صورت گرفته سالیانه (۱۶) میلیون دلار صرفه جوئى ارزى دارد.
ما باید توجه کنیم که مقام معظم رهبرى نصیحت میفرمایند که اگر اقتصاد کشور را بر اساس منابع غیر نفتى بنیان نهیم در اینصورت است که خدمت بزرگى به نسل امروز و یا آینده کشور کرده ایم معظم له همچنین تاکید میفرمایند که احدى موجب دلسردى و نا امیدى تلاشگران این مملکت نباشد. آیا صحیح است که از تریبون رسمى و غیر رسمى با ارائه آمار نادرست وزارتخانه اى که موفقترین در تحقق رشد صادرات غیر نفتى بوده است را زیر سوال برده و موجبات دلسردى این عزیزان را فراهم نمائم، چرا نگوئیم طرح تحقیقاتى (۶۰) هزار تنى احیاى مستقیم فولاد که اخیراً توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردیده و آنقدر ایشان مشعوف شدند که فرمودند این طرح را به نام آقاى صادقى مبتکر این طرح نامگذارى نمائید گام اساسى و موثر براى حفظ جمهورى اسلامى در صحنه صنعت تکنولوژى بین المللى است (نایب رئیس وقت تان تمام است) در خاتمه چون وقت نیست من باقى مطالبم را به مطبوعات میدهم که چاپ بکنند.
اینجانب به نمایندگى مردم بوئین زهرا و آوج عرض میکنم که از سالیان گذشته قاطبه مردم بوئین زهرا و آوج انتظار وتحقق خواسته بحق خود در جهت استان شدن منطقه قزوین را داشته اند. لذا از شما عزیزان درخواست مینمایم به لایحه استان شدن منطقه قزوین راى مثبت بدهید با تشکر. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
۴- بیانات نایب رئیس محترم مجلس بمناسبت جنایات گروهک منافقین و همچنین اجلاس وزراى خارجه (۶+ ۲) کویت و نیز بمناسبت در گذشت (کیم ایل سونگ) رهبر کره شمالى
نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم
ملت صبور و شجاع ایران در طول پانزده سال گذشته شاهد جنایات فراوان از طرف گروهک منافقین بوده اند. اما در هفته هاى اخیر با جنایات هولناک و باورنکردنى دست به بمب گذارى اماکن مقدسه و ترور شخصیتهاى مذهبى زدند، بمب گذارى درحرم مطهر حضرت ثامن الائمه در روز عاشورا و تصمیم به بمب گذارى در مسجد اهل سنت در زاهدان، برنامه ریزى و تصمیم براى بمب گذارى در حرم مطهر حضرت امام و همچنین در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و در روزهاى اخیر شاهد جنایات جدیدى بوده ایم و آن ترور دو کشیش کلیساى انجیلى که در مرحله اول منافقین بدنبال ایجاد بحران در داخل کشور با اسناد و مدارکى که بدست آمد در مرحله دوم دنبال ایجاد بحران در روابط بین المللى جمهورى اسلامى ایران بودند، هدفشان ایجاد تضاد مذهبى و درگیریهاى دینى و مذهبى در داخل ایران و از طرف دیگر مخدوش کردن چهره جمهورى اسلامى ایران در انکار عمومى و تخریب روابط ایران با کشورهاى مهم اروپایى بود. بمب گذارى در حرم مطهر ثامن الحجج و همچنین تصمیم به بمب گذارى در مسجد اهل سنت در زاهدان دنبال ایجاد شکاف و اختلاف بین شیعیان و برادران اهل سنت در این کشور بوده اند با ترور دو کشیش دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین اقلیتلهاى دینى و مذهبى با مردم مسلمان ایران بوده اند و همچنین اسناد و مدارکى که از آنها بدست آمده حاکى از آن است که ترور کشیشها و طراحى براى ترور چند نفر دیگر از مسوولین کلیساها در تهران براى مخدوش کردن چهره جمهورى اسلامى ایران در مجامع بین المللى و طبق اسنادى که بدست آمده به اصطلاح خودشان دنبال محکومیت جمهورى اسلامى ایران در مجامع جهانى بوده اند و با برنامه ریزیهائى که براى انفجار دفاتر هواپیمائى و دفاتر بازرگانى چند کشور اروپایى و یکى از کشورهاى آسیاى دور داشتند به دنبال ایجاد بحران در روابط جمهورى اسلامى ایران با دیگر کشورها بویژه کشورهاى اروپایى بوده اند.
ما از نیروهاى اطلاعاتى، انتظامى، سپاه و بسیج که همه سهیم و شریک بوده اند ودر تلاش شبانه روزى چند هفته گذشته موفق شده اند چندین خانه تیمى را کشف کنند، اسناد و مدارک فراوانى را بدست آورده اند و همچنین از مامورین مرزى مان تشکر مى کنیم که یکى از سرنخهائى که در این زمینه ها بدست آمد موقع خروج یکى از این عوامل از کشور بود که با دستگیرى او بسیارى از این توطئه ها کشف شداگر این توطئه ها بدست نیروهاى مخلص و مومن جمهورى اسلامى ایران کشف نمیشد و اسناد و مدارک آن در اختیار قرار نمى گرفت واقعاً ممکن بود منافقین نسبت به این اهدافشان موفقیتهایى را بدست بیاورند.
ما امروزه جهان و کشورهاى جهان را در معرض یک آزمایش بزرگ تاریخى میدانیم تا ببینیم در برابر تروریزم چگونه مى خواهند برخورد کنند. آنهم تروریزمى که به هیچیک از مقدسات دینى و مذهبى یک جامعه احترام نمیگذارد و دست به هر عمل کثیفى براى اهداف شوم خود مى زند.
امروزه اقلیتهاى دینى ایران در کنار مردم مسلمان این سرزمین از غرب انتظار عکس العمل مناسب در برابر این جنایات دارند. البته ما از دولتهاى غربى انتظارى نداریم، دولتهایى که خودشان بازبان و عمل از این گروهکها و از این تروریستها حمایت مى کنند ما از شخصیتهاى آزاد علمى، فرهنگى و شخصیتاى مذهبى سراسر جهان انتظار داریم که در برابر این جنایات عکس العمل مناسب و لازم خود را انجام بدهند. ما از شخصیتهاى آزاد جهان از مقامات دینى کلیسا درخواست مى کنیم به ایران بیایند از خبرنگارهاى آزاد دنیا مى خواهیم به ایران سفر کنند و از نزدیک شاهد اسناد، مدارک و همچنین مصاحبه با افراد دستگیر شده باشند تا ماهیت کثیف این گروهک و آنهائى که از این گروهک و آنهائى که از این گروهک حمایت مى کنند بر اینها روشن بشود و مظلومیت مردم ایران و این نظام براى جهانیان آشکارتر بشود. ما ترور دو کشیش مسیحى که بدست این عوامل ترور شدند به خانواده هاى آنها همچنین به هموطنان مسیحى و همکیشان آنها در سراسر جهان تسلیت عرض میکنیم و سکوت رسانه هاى گروهى غربى و سکوت مجامع بین المللى مخصوصاً مجامعى که مدعى حقوق بشر هستند این سکوت را محکوم مى کنیم.
نکته دومى که در این روزها شاهد آن بودیم پایان اجلاس وزراى خارجه به اصطلاح (۶+ ۲) در کویت بود که همواره بیانیه پایانى جمع این شیخ نشینهاى منطقه (بخش ازاین بیانیه شان) براى ما واقعاً تعجب آوراست که اینها هر وقت دور هم جمع میشوند حرفهاى بى پایه و بى اساس و غیر منطقى و خلاف واقع خودشان را نسبت به سه جزیره ایرانى، تکرار مى کنند. سه جزیره که هر کسى کمترین آشنایى تاریخى، سیاسى و حقوقى داشته باشد برایش آشکار و روشن است که این جزایر در طول تاریخ همواره در مالکیت ایران بوده و بجزیک برهه (۸۰- ۷۰) سال که این جزایر توسط انگلیسى ها تصرف شد، حاکمیت اینها همواره بدست ایران و دولت ایران بوده و این حاکمیت در طول (۸۰- ۷۰) سال توسط تجاوز انگلیسیها نقص شد و در طول آن مدت هم همواره کشور ایران معترض بوده و تصرف انگلیسیها را بعنوان یک تصرف ظالمانه وعدوانى اعلام کرده و تلقى نموده و بعد از آنکه انگلیسیها منطقه را ترک کردند بلافاصله نیروهاى ایرانى وارد این جزایر شدند.
تکرار این حرفهاى بى اساس ما نمیدانیم چه خاصیت و اثرى براى این کشورها دارد من فکر میکنم دو تجربه اى که در این سالها منطقه با آن مواجه بوده است تجربه ها براى درس آموزى کافى باشد تجربه ادعاى بى اساس عراق نسبت به اروند رود و تجربه ادعاى بى اساس عراق نسبت به کویت، این هر دو تجربه را کشورهاى منطقه شاهد بوده اند و دیدند که اثر این ادعاهاى بى اساس چه بود، اثر این ادعاهاى بى اساس و این دو جنگى که در منطقه رخ داده هزاران میلیارد دلار خسارت و دهها هزار کشته و زخمى بود و چیز دیگرى بهمراه نداشت. خود اینهائى هم که دور میز نشسته اند و این حرفها را مى زند در خلال این دو جنگ چیزى حدود (۳۰۰) میلیارد دلار خرج کرده اند و پول داده اند فکر مى کنیم این تجربیات تلخ براى درس آموزى آنها کافى باشد. ما یک بار دیگر به آنها اعلام مى کنیم جمهورى اسلامى ایران دنبال اصل حسن همجوارى و دوستى با همه همسایگان خود است. جمهورى اسلامى ایران بعنوان قوى ترین کشور منطقه همواره دوست ملتهاى این منطقه بوده و هست و خواهد بود. دشمنان واقعى آنها و ملتهاى منطقه که فقط دوستان چاههاى نفت هستند این دوستى، دوستى پایدارى نیست چه اینکه عمر این چاهاى نفت عمرى کوتاه است اما همسایگى کشورى بزرگ مثل ایران دائمى است. ما امیدوار هستیم کشورهاى منطقه دست از ادامه این حرفهاى بى مایه بردارند آنها را به عقل دعوت مى کنیم، دعوت مى کنیم به عاقبت اندیشى و به درس آموزى از حوادث گذشته. البته آنها مطمئن باشند که جمهورى اسلامى ایران براى دفاع از حقوق و سرزمین و تمامیت ارضى خودش ا ز هر اقدامى فروگذار نخواهد کرد و همانطور که در طول این (۱۵) سال بعد از انقلاب در برابر همه توطئه هاى خارجى ملت ما نشان داده، جواب دستهاى متجاوز، قطع آن دستها خواهد بود. جمهورى اسلامى ایران از جزایر سه گانه اش همانند مرکز کشور و تهران دفاع خواهد کرد و به کسى اجازه نخواهد داد که چشم طمعى به سرزمین مقدس و وطن اسلامى ما داشته باشد.
شاید تجربه یمن هم براى کشورها درس جدید تازه اى باشد پول زیادى برخى از این کشورها خرج کرده اند اسلحه زیادى به منطقه فرستادند، تحریک کردند، ثمره این تحریکها و این برنامه ریزیها در منطقه چه بود؟ جز اینکه دهها میلیارد دلار به کشور یمن خسارت وارد شد، دهها هزار نفرکشته و زخمى در این جنگ دو ماه و خرده اى به بارآمد، تاثیر دیگرى نداشت این هم تجربه دیگرى است. نسبت به کشورهاى همسایه شان. دست از این برنامه ها و توطئه ها بردارند و بدانند بهترین راه، دوستى و زندگى مسالمت آمیز با دیگران است و باج دادن به استکبار و ابرقدرتها خیر و سودى براى آنها نخواهد داشت.
ما از بازگشت امنیت به یمن، پایان جنگ دریمن خوشحال و خرسند هستیم و امیدواریم همه کشورهاى منطقه و کشورهاى اسلامى و دیگر کشورها، امروزه براى بازسازى یمن، کمک به مردم یمن تلاش بکنند. جمهورى اسلامى ایران نیز براى بازسازى یمن، کمک به مردم یمن تلاش بکنند. جمهورى اسلامى ایران نیز براى کمک و نوعدوستى مخصوصاً کمک داروى و پزشکى براى مردم مجروح و شهرهاى ویران شده یمن اعلام آمادگى مى کند و امیدواریم حوادث جدید براى مردم یمن این نکته را داشته باشد که نسبت به همسایگانشان و کشورهاى منطقه با محاسبات جدیدى ارزیابى بکنند. ما براى مردم یمن امنیت و همچنین پایان هر گونه درگیرى و مخاصمه را آرزو داریم و امیدواریم مسایل فى ما بین شان با مذاکره حل بشود، وحدت در این کشور مستقر بشود. از کشورهاى همسایه یمن هم این نکته را میخواهیم که تحریک نکنند و دو مرتبه آتش جنگ را در این کشور اسلامى شعله ور نسازند.
نکته آخر، اینکه آقاى کیم این سونگ رهبر کره شمالى بدورد حیات گفتند، فوت این رهبرکره شمالى که همواره چهره مقاومت، ایستادگى و همچنین چهره ضد آمریکایى در منطقه بود، یکى از افرادى بود که در بناى دوستى ایران و کره ضد آمریکایى در منطقه بود، یکى از افرادى بود که در بناى دوستى ایران و کره سهم بسزایى داشت. هم دوستى بین دو ملت و هم روابط بسیار نزدیک دو دولت ایران و کره شمالى. ما در گذشت آقاى کیم ایل سونگ را به مردم کره شمالى تسلیت عرض مى کنیم و امیدواریم که در دوران جدید همانند گذشته دوستى و رابطه نزدیک بین دو کشور انشاء الله ادامه یابد. (عده اى از نمایندگان احسنت احسنت)
۵- تذکرات نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به مسوولان اجرائى کشور توسط نایب رئیس محترم مجلس
نایب رئیس – تذکرات نمایندگان محترم مردم به مسوولان اجرائى کشور
نمایندگان سیستان و بلوچستان نسبت به سیل روز پنجشنبه هفته گذشته در منطقه ایرانشهر و سراوان تذکرى داده اند که در بخشهاى بزمان و دلگان (۱۹) نفر از مردم جان باختند و خسارات فراوانى به مردم این بخشها وارد شده است و از دولت خواسته اند که نسبت به پیگیرى مساله و امداد رسانى به مردم منطقه همه توان خود را بکار بگیرد.
همچنین نمایندگان استان فارس رحلت عالم ربانى آیت الله حاج سید محمد امام شیرازى را به خانواده اش و به مقام معظم رهبرى و به ولى عصر امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف تسلیت عرض نموده اند.
۶- تذکر آییننامهاى آقاى عباس شیبانى
عباس شیبانى – تذکر آیین نامهاى دارم.
نایب رئیس – بفرمایند.
عباس شیبانى – بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (۴۸) آیین نامه: ( (هر طرح یا لایحه اى که به کمیسیون ارجاع میشود گزارش رد و یا تصویب، تغییر و یا تکمیل آن باید در ظرف مدتى که از طرف هیات رئیسه مجلس با توافق کمیسیون مربوط معین و اعلام میشود و حداکثر آن بیش ا زیکماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون نخواهد بود به مجلس داده شود، در غیر این صورت هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را در دستور مجلس قرار دهد و حق تقدم طبق ماده (۷۰) مربوط به دستور هفتگى مجلس تعیین خواهد شد. (اگر هم موافقت را دادند بیش از دو ماه نباشد) ..))
جلسه قبل من از جناب آقاى ناطق درخواست کردم که این لایحه بیمه که ضرورت دارد در برنامه پنجساله مطرح بشود، این را طبق این ماده در دستور بیاورند. گفتند که کمیسیون گزارش داده ولیکن گزارش بعد از دو ماه است. پس اینجا بمن نمى گوید که اگر بعد از دو ماه گزارش دادند این حق من نیست. گفتند که چون لایحه است دولت باید درخواست بکند. در حالیکه اینجا میگوید که ( (نماینده یا دولت)) نمیگوید ( (فقط دولت لایحه بدهد)) تاکید بر این است که أمعهذا من براى اینکه این مشکل را رفع کنم از دولت خواستم که این را کتباً به هیات رئیسه بنویسد که در تاریخ چهارشنبه ساعت (۳/ ۱۵) دقیقه تلکس مجلس کار نمیکرده از طریق فاکس دفتر رئیس این درخواست را به وزارت بهداشت میدهد همان روز هم آقاى مهاجرانى اینجا بودند من به ایشان گفتم که چنین درخواستى هست، ایشان گفت ما موافقیم، گفتم من ذیل نامه ام به رئیس مجلس مینویسم، گفت بنویس. اینهایى که میگویم آقاى مهاجرانى از طریق رادیو مى شنود اگر خلاف این هست میاید میگوید. تصور من این است که رئیس مجلس اشتباهاً این تلکس را خیال کردند مربوط به مسایل دیگرى است، مطرح نکردند. یا اگر هم مطرح کرده باشند میگویند گفتند که دولت باید درخواست کند. درحالیکه گزارشات مجلس را در زمان آقاى هاشمى بیاورید، وزیرى درهمین جلسه مجلس درخواست اولویت کرد و آقاى هاشمى گفتند بعنوان اینک وزیر نماینده دولت است مى پذیرم و مطرح شد. معهذا من موافقت آقاى مهاجرانى را هم گرفتم و ایشان موافق بودند کتباً نوشتند. من بعنوان رئیس کمیسیون ذیل نامه این را نوشتم. حداقل شما باید بمن مى گفتید که آقاى فلان تو به چه مدرکى میگوئید که این را دولت موافق است؟ تا من این تلکس را نشان بدهم.
یک تذکر دوستانه اى براى برادرم آقاى مهندس باهنر دارم که آقاى مهندس باهنر بعنوان منشى مجلس حق ندارند اعلائى را که رئیس کمیسیون در تابلو اعلانات مى زند، بالاى آن بنویسند که این برداشته بشود اگر هم تذکرى بمن داده میشود باید که مسوول کمیسیونها بمن تذکر بدهند. من درخواست دارم که این لایحه در دستور این هفته مطرح و رسیدگى بشود.
نایب رئیس – متشکر، آقاى دکتر شیبانى که متخصص آئین نامه ما هستند بعید است چنین تذکرى را فرمودند. ببینید آقاى دکتر شیبانى! در ماده (۴۸) همانطوری که جنابعالى فرمودید فرصتى که به کمیسیون داده میشود، (فرصت یک ماه براى رسیدگى به لایحه یا طرح) اگر ظرف یکماه انجام نداد، یعنى روز سى و یکم هر نماینده اى حق دارد و میتواند درخواست بکند که آن طرح یا لایحه در دستور مجلس قرار بگیرد. خوب این درخواست که بعد از یک ماه که نشده، بعد از اینکه کمیسیون حالایک ماه، یا هر چه که بود، استمهال کرد یا نکرد، وقتى که گزارش داد دیگر ماده (۴۸) صادق نیست چون هر گزارشى که به کمیسیون برود خود بخود در دستور کار مجلس به روى نوبت قرار میگیرد. این نسبت به ماده (۴۸) بعد از اینکه کمیسیون گزارشش را داده، دیگر تذکر ماده (۴۸) وارد نیست.
اما تذکر ماده (۷۰) همانطوری که جنابعالى مستحضر هستید در صورتی که طرح باشد، خود طراحان میتوانند تقاضا کنند، (۱۵) نفر از آنهایى که طرح را امضاء کرده اند خودشان میتوانند متقاضى اولویت باشند این اولویت در دستور کار هیات رئیسه مجلس قرار میگیرد. آنجا اگر تصویب شد خوب، طبق اولویت در دستور کار هفتگى قرار میگیرد. اما اگر لایح دولت بود با امضاى نمایندگان طبق آئین نامه ما نمیتوانیم در دستور کار هیات رئیسه قرار بدهیم. باید دولت متقاضى باشد و براى این کار هم تقاضاى وزیر کافى نیست چرا؟ اولًا آئین نامه تصریح کرده به اینکه دولت باید تقاضا بکند نه وزیر. ثانیاً مواردى بود. وزیر متقاضى اولویت بوده و این تقاضا را در هیات وزیران مطرح کرده و راى نیاورده است. بنابراین اینکه یک وزیر خواستار یک مساله است کافى نیست. حالا بالاتر از این هیات رئیسه باز اقدام کرده. یعنى یکى از اعضاى هیات رئیسه به وزیر زنگ زده، گفته آیا! طبق آئین نامه اگر شم متقاضى اولویت هستید، خوب است ببرید هیات دولت تصویب بکنید و هیات دولت اعلام بکند. بنابراین همه اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفته، کار هیات دولت اعلام بکند. بنابراین همه اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفته، کار هیات رئیسه طبق آئین نامه بوده و اگر هم بناست اولویتى باشد ما حرفى نداریم. ما از همین جا اعلام میکنیم، خود جناب عالى هم پشت بلندگو گفتید اگر دولت نظرش اولویت است از هیات رئیسه بخواهد در جلسه این هفته در دستور کار هیات رئیسه قرار مى گیرد و اگر تصویب شد بعنوان اولویت در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفت. دولت باید به ما بگوید، اگر دولت تصویب کرد هر مقامى به ما اعلام بکند اشکالى ندارد، آقاى مهاجرانى هم به ما اعلام بکند که دولت تصویب کرده اشکالى ندارد ولى نظر معاون رئیس جمهور طبق آئین نامه کافى نیست، نظر وزیر هم طبق آئین نامه کافى نیست، دولت باید تصویب بکند. اگر دولت گفت، ما در دستور کار هیات رئیسه قرار میدهیم.
۷- تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص لایحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذارى فیمابین کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى (جهت تامین نظر شوراى محترم نگهبان)
نایب رئیس – دستور را شروع کنید.
منشى (شهرزاد) – بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور گزارش کمیسیون امور اقتصادى و دارایى و تعاون در خصوص لایحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذارى فى مابین کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى (اعاده شده و از شوراى محترم نگهبان).
آقاى مهندس باهنر مخبر کمیسیون اقتصاد و دارایى و تعاون بفرمائید.
محمدرضا باهنر (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارایى و تعاون) – بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون امور اقتصادى و دارایى و تعاون به مجلس شوراى اسلامى
لایحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذارى فى ما بین کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى اعاده شده از شوراى محترم نگهبان در جلسه مورخ ۷۳/ ۴/ ۵ کمیسیون، با حضور عضو محترم این شورا مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با اصلاحاتى به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شوراى اسلامى میگردد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادى و دارایى و تعاون حسینى شاهرودى
لایحه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذارى فى مابین کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى مدتى قبل به تصویب مجلس رسید دولت و همچنین کمیسیون، (دولت در لایحه خودش و کمیسیون هم در گزارش خودش به مجلس) اجازه الحاق را داده بود مشروط به دو شرط.
شوراى محترم نگهبان در داخل موافقتنامه در ماده (۱۷) به این ترتییب اظهار نظر فرمودند ( (ماده (۱۷) موافقتنامه به لحاظ اینکه سازش و ارجاع به داورى را منوط به تصویب مجلس ننموده است خلاف اصل (۱۳۹) قانون اساسى شناخته شد و بند ( (۲)) ماده واحده نیز رافع اشکال نمى باشد.))
چون در ماده (۱۷) آمده ( (.. تا زمانی که ارگان معینى براى حل و فصل اختلاقات ناشى از این موافقتنامه ایجاد گردد، اختلاقات ناشیه طبق روش و قواعد زیر از طریق سازش یا داورى مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.))
شوراى نگهبان اظهار نظر فرمودند که این یادآورى در زمانى قابل اجراء است که ارجاع به داورى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد. ما این اشکال را در حضور نماینده شوراى محترم نگهبان به این ترتیب حل کردیم.
چون عرض کردم اصل لایحه را ما که تصویب کرده بودیم مشروط به دو شرط بود:
یکى اینکه احکام صادره ناظر به انتقال مالکیت به اتباع دول غیر عضو بدون اجازه دولت ایران نباشد.
یکى هم حکم صادره با قوانین آمره و نظم عمومى ایران مغایرت نداشته باشد. ما براى اینکه این مشکل را هم حل بکنیم به این ترتیب این شرط را اصلاح کردیم. نوشتیم که: بندهاى ( (الف)) و ( (ب)) به شرح زیر اصلاح گردید:
الف ارجاع به داورى و حکم صادره با قوانین آمره، مقررات موضوعه کشور و نظم عمومى ایران مغایرت نداشته باشد.
قبلًا بود حکم صادره با قوانین آمره مغایرت نداشته باشد. ما اینجا اضافه کردیم ( (ارجاع به داورى و حکم صادره)) یعنى خود ارجاع هم باید طبق قوانین موضوعه کشور انجام بشود که به این ترتیب با نظر نماینده محترم شوراى نگهبان بنظر رسید که اشکال شوراى نگهبان رفع میشود و خود ارجاع به داورى هم باید طبق قوانین موضوعه کشور باشد که حالا باید به مجلس بیاورند و یا کار دیگرى بکنند که براساس قوانین موضوعه کشور است. تنها اشکال حقوقى به این لایحه همین بخش قضیه بود. بعداً هم یکسرى اصلاحات عبارتى وجود دارد که من اینها را براى اینکه در مذاکرات ثبت بشود قرائت میکنیم. (البته بعد از راى گیرى بخش اول).
نایب رئیس – خیلى خوب، اگر با این اصلاحى که کمیسیون انجام داده جلسه مخالفت ندارد، اصلاح را براى راى بخوانیم.
محسن کوهکن – مخالف هستم.
نایب رئیس – بفرمائید.
محسن کوهکن – بسم الله الرحمن الرحیم
با توضیحى که برادرمان آقاى مهندس باهنر دادند فکر میکنم که ایراد شوراى نگهبان در ارتباط با سپردن به روش داورى همچنان باقى باشد، چون اشاره کردند که در صورت بروز اختلاف از طریق داورى یک نحوه رسیدگى در دنیا هست و پذیرفته شده است و در قوانین موضوعه ما هم هست در صورتیکه در توافقى اشاره بشود از طریق داورى، بعد بهمان صورت عمل میشود و قانون خاص خودش را نمى خواهد. بنظرم رسید که این تذکر را بدهم و رفع ایراد نشده باشد. والسلام
نایب رئیس – متشکر، موافق را دعوت کنید.
منشى (شهرزاد) آقاى خباز بعنوان موافق نظر کمیسیون، ثبت نام فرمودند، بفرمائید.
محمدرضا خباز – بسم الله الرحمن الرحیم
نظر نمایندگان عزیز را به این موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذارى فى مابین کشورهاى عضو سازمان کنفرانسهاى اسلامى جلب مى کنم.
بطوری که برادران عزیز و خواهران گرامى مستحضرند در جلسات گذشته پیرامون این امر بسیار مهم و حیاتى و براى مطرح شدن جمهورى اسلامى در کنفرانسهاى اسلامى عرایضى را تقدیم داشتیم و خوشبختانه مجلس محترم با راى قاطعى به این مساله راى داد. اشکالى که بوجود آمده بود و شوراى محترم نگهبان ایراد گرفته بودند برادر عزیزمان آقاى مهندس باهنر توضیح کافى را دادن و این اصلاح با نظر شوراى محترم نگهبان گرفته شد. به این معنى که برادران عزیز در جلسه حضور پیدا کردند و تنها راهى که براى رفع مشکل، اعم از اینکه هم از بعد اسلامى و هم از بعد قانون اساسى مشکل برطرف بشود، همین مساله است و برادر عزیزمان جناب آقاى کوهکن که میفرمانید اشکال به قوت خودش باقى است، خوشبختانه این با نظر محترم شوراى نگهبان گرفته شده و اشکال به همین سبکى که در کمیسیون تصمیم گرفتیم مرتفع میشود. مطلب این است که ارجاع به داورى و حکم صادره با قوانین آمره و مقررات موضوعه کشور و نظم عمومى ایران مغایرت نداشته باشد و مقررات شکلى نیز رعایت شده باشد.
در قسمت (ب) هم این اصلاحیه انجام گرفت که حکم صادره ناظر به انتقال مالکیت به اتباع دول غیر عضو بدون اجازه دولت ایران نباشد. خوشبختانه با این دو اظهار نظر جدید، هم نظر کمیسیون محترم امور اقتصادى و دارایى و تعاون تامین شد و هم آن اشکالى که شوراى محترم نگهبان گرفته بوددن بر طرف شد.
البته یکى دو ایراد املایى هم داشت که در قسمت بعد جناب آقاى باهنر توضیح خواهند داد. بنابراین جاى هیچگونه اشکالى بنظر بنده و کمیسیون محترم نیست و از نمایندگان محترم درخواست مى کنیم براى رفع این شبهه اى که شوراى محترم نگهبان از بعد قانون اساسى گرفته اند راى مثبت بدهند و این مشکل را انشاء الله با راى خودشان حل کنند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رئیس – آقاى مهندس باهنر! هم توضیح بدهید و هم متن را بخوانید که ما بتوانیم راى بگیریم.
محمدرضا باهنر – بله، من توضیح دادم که این موافقتنامه از جمله نادر موافقتنامه هایى است که عضویت و پیوستن به آن را پذیرفته مشروط به دو شرط.
یعنى در خود لایحه دولت هم این شروط آمده بود. البته کمیسیون بعضى جاهایش را اصلاح کرد، اما شرط داشت. ما این شرط را توسعه دادیم که اگر از ماده (۱۷) این موافقتنامه بخواهد استفاده شود و ارجاع به داورى بشود، طرف ایرانى موظف است که مقررات ملى و قوانین موضوعه این مملکت را رعایت بکند.
معنایش این است که اگر طبق قانون اساسى قرار است از مجلس مجوز بگیرد، خوب، طبیعى است باید بیاید و این مجوز را بگیرد و این رافع اشکال شوراى نگهبان هست، انشاء الله و نماینده شان هم آنجا نظر دادند که مشکل باقى نمى ماند و رفع میشود بنابراین مساله اى ندارد. من متن را جهت راى گیرى قرائت مى کنم.
بندهاى (الف و ب) به شرح زیر اصلاح گردید:
الف ارجاع به داورى و حکم صادره با قوانین آمره و مقررات موضوعه کشور و نظم عمومى ایران مغایرت نداشته باشد و مقررات شکلى نیز رعایت شده باشد.
ب- حکم صادره ناظر به انتقال مالکیت به اتباع دول غیر عضو بدون اجازه دولت ایران نباشد.
نایب رئیس – حضار ۱۸۴ نفر، نمایندگان محترمى که با اصلاح کمیسیون نسبت به بندهاى (الف و ب) که الان قرائت شد براى تامین نظر شوراى محترم نگهبان موافق هستند قیام بفرمایند
(اکثر برخاستند) تصویب شد.
محمد رضا باهنر – بکسرى اشکالات دیگرى را که شوراى محترم نگهبان گرفتند عموماً اصلاحات عبارتى است. من قرائت میکنم، بستگى دارد باز به نظر مدیر محترم مجلس که اگر احساس کردند تغییر ماهوى ایجاد مى کند و نیاز به راى جدید دارد اقدام کنند.
در ماده (۱۷) آن چیزى که تایپ شده بود و براى شوراى نگهبان فرستاده شده بود ( (از طریق سازش، یا داورى)) که این ( (یا داورى)) قصد ما بوده که ( (یادآورى)) غلط است و یا ( (یا داورى)) جایگزین میشود.
نایب رئیس – این اشکال چاپى بوده است.
محمدرضا باهنر – بخش بعدى در بند ( (الف)) ماده (۱۷) آمده دو سه جا اسم فامیل صلح کننده را برده که اشتباهاً نوشته شده ( (مصالح)) که باید ( (مصلح)) بشود. این هم قاعدتاً اصلاح عبارتى است.
در بند ( (الف)) قسمت اول ماده (۱۷) دو جا کلمه مصالح استفاده شده که به ( (مصلح)) اصلاح میشود.
موحدى ساوجى – این باید راى گیرى شود.
نایب رئیس – بله، دومى باید راى گیرى شود ولى ( (یا داورى)) راى گیرى نمیخواهد. براى اینکه در چاپ، حروف جورى چیده شده که اشتباه در حروف چینى است. ولى براى این مورد راى مى گیریم که بعنوان ( (مصالح)) تا اینجا آمده است. براى راى گیرى قرائت کنید.
محمدرضا باهنر – بند ( (الف)) به این ترتیب اصلاح میشود: ( (چنانچه طرفین اختلاف برسازش توافق نمایند، توافقنامه سازش باید متضمن شرح اختلاف، ادعاى طرفین اختلاف و نام مصلح منتخب باشد. طرفین ذیربط میتوانند از دبیرخانه کل بخواهند تامصلح را انتخاب نماید.)) به این ترتیب اصلاح میشود. دربند ( (رد)) هم بهمین ترتیب است.
نایب رئیس – پس آن را هم بخوانید.
محمد رضا باهنر – بند ( (الف)) قسمت دوم هم بازهمین است که به این ترتیب اصلاح میشود: ( (چنانچه طرفین اختلاف با توسل به سازش به توافقى نائل نگردند یا مصلح قادریه ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد))
به این ترتیب اصلاح میشود.
نایب رئیس – خیلى خوب، در این سه مورد کلمه ( (مصالح)) به ( (مصلح)) اصلاح میشود.
حضار ۱۸۲ نفر، البته این اصلاح عمدتاً اصلاح عبارتى است ولى براى اینکه شبهه اى نباشد به راى میگذاریم. نمایندگان محترمى که با این سه مورد اصلاحى که الان قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، مورد بعدى را مطرح کنید.
محمد رضا باهنر – مورد بعدى هم قطعاً اشکال تایپى بوده که در بند ( (ب)) همین قسمت دوم ماده (۱۷) نوشته شده بوده: ( (رسیدگى داورى یا ارسال اخطار)) که درست این ( (با)) بوده است. میشود ( (به رسیدگى داورى با ارسال اخطار طرف متقاضى داورى به طرف دیگر اختلاف که موضوع مبین ماهیت الى آخرأ))
نایب رئیس – این نیازى به راى ندارد، اشکال چاپى است.
محمدرضا باهنر – آخرین اشکال به این ترتیب بوده که باز در همین قسمت (ب) جایى به این ترتیب تایپ شده بوده که ( (چنانچه طرف دوم داورى را انتخاب ننماید یا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد انتخاب سر داور توافق ننمایند)) این ( (سر داور)) اشتباهاً ( (سه داور)) تایپ شده است. که حدس من این است که در مذاکرات همان ( (سرداور)) خوانده شده است. اما براى احتیاط باز این ( (سه داور)) تبدیل میشود به ( (سرداور)).
نایب رئیس – براى اینکه شبهه اى نباشد راى میگیریم.
حضار ۱۸۵ نفر، نمایندگان محترمى که با این اصلاح موافقند (که بیشتر اصلاح عبارتى است) ( (سه داور))، ( (سرداور)) میشود. قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
موحدى ساوجى – آقاى روحانى! این غلط ها که مى گویند چاپى است از یک کانالى باید اصلاح بشود و این غلط ها واقعاً بزرگ است.
نایب رئیس – بله، یعنى ما از این به بعد باید این کار را بکنیم، لوایح و طرحهایى که میخواهد به شوراى نگهبان برود یک بار بعد از اینکه تایپ میشود باید چک بشود که غلط چاپى نباشد که دچار مشکل نکند.
۸- تصویب اصلاحات کمیسیون در خصوص لایحه فهرست نهادها و موسسات عمومى (غیردولتى) (جهت تامین نظر شوراى محترم نگهبان)
نایب رئیس – دستور بعدى را مطرح کنید.
منشى (انگجى) – دستور بعدى گزارش کمیسیون امورنهادهاى انقلاب در خصوص لایحه فهرست نهادها و موسسات عمومى غیر دولتى (اعاده شده از شوراى محترم نگهبان).
آقاى مرحبا مخبر محترم کمیسیون امور نهادها بفرمائید.
شاپور مرحبا (مخبر کمیسیون نهادهاى انقلاب) – بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون امور نهادهاى انقلاب به مجلس شوراى اسلامى
لایحه فهرست نهادها و موسسات عمومى غیردولتى که جهت تامین نظر شوراى محترم نگهبان به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۴ با حضور نماینده محترم شوراى نگهبان مطرح و مورد بررسى و تبادل نظر قرار گرفت و با اضافه نمودن یک تبصره به شرح زیر، لایحه به اتقاق آراء به تصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شوراى اسلامى میگردد.
رئیس کمیسیون نهادهاى انقلاب سید على موسوى لایحه فهرست نهادها و موسسات عمومى و غیر دولتى که به تصویب رسیده بود، نظر مبارک مقام معظم رهبرى کسب نگردیده بود که از سوى شوراى محترم نگهبان اعاده گردید که با الحاق یک تبصره نظر شوراى محترم نگهبان تامین گردیده است.
نایب رئیس – تبصره را بخوانید.
شاپور مرحبا – متن زیر را به عنوان تبصره (۲۹ به ماده واحده الحاق میگردد.
تبصره (۲) اجراى قانون در مورد موسسات و نهادهاى عمومى که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.
نایب رئیس متشکر، اگر در مجلس مخالفى نیست، این اصلاح را به راى بگذاریم. اگر کسى مخالف است میتواند اعلام نظر بفرماید. (اظهارى نشد) مخالفى نداریم. حضار ۱۸۱ نفر، متن را هم قرائت کردند (متن تبصره ۲ که براى تامین نظرشوراى محترم نگهبان الحاق شده) نمایندگان محترمى که با این اصلاحیه کمیسیون براى تامین نظر شوراى محترم نگهبان موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۹- رد طرح الحاق سه تبصره به ماده (۸۸) قانون استخدامى کشورى مصوب ۱۳۴۵/ ۳/ ۳۱
نایب رئیس – دستور بعد را مطرح بفرمائید.
منشى (باهنر) – گزارش شور اول کمیسیون امور ادارى و استخدامى در خصوص رد طرح الحاق سه تبصره به ماده (۸۸) قانون استخدام کشورى مصوب ۱۳۴۵/ ۳/ ۳۱.
آقاى رشیدى مخبر کمیسیون بفرمائید.
جلیل رشیدى (مخبر کمیسیون امور ادارى و استخدامى) – بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون امور ادارى و استخدامى به مجلس شوراى اسلامى
طرح الحاق سه تبصره به ماده (۸۸) قانون استخدام کشورى مصوب ۱۳۴۵/ ۳/ ۳۱ بشماره ترتیب چاپ (۹۳۰) که به کمیسیون امور ادارى و استخدامى به عنوان کمیسیون اصلى ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ ۷۳/ ۱۲/ ۷ با حضور مسوولین و کارشناسان ذیربط مورد بحث و برسى قرار گرفت و کلیات آن به دلایل زیر رد شد.
اینک گزارش شور اول آن را تقدیم مجلس محترم شوراى اسلامى میدارد.
رئیس کمیسیون امور ادارى و استخدامى محمد باقر بهرامى دلایل رد:
۱- ماده واحده داراى بار مالى گزافى است و مغایر اصل (۷۵) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران میباشد.
۲- در صورت تصویب تبصره (۱)، ممکن است زنان بازنشسته مدتى از حقوق بازنشستگى استفاده نموده باشند و وجهى در صندوق نداشته باشند که در این صورت اجراى مفاد تبصره مذکور در مورد آنان منتفى است.
۳- مشمولین تبصره (۱) در صورتی که پس از دریافت کسور خود ازدواج نمایند حقوق وظیفه شوهر متوفاى آنان قطع میشود و اگر چنین مستخدمى مطلقه شود نه از حقوق وظیفه شوهر قبلى و نه از حقوق خود نمیتواند استفاده کند، چرا که کسور بازنشستگى خود را دریافت داشته اند.
۴- در صورت داشتن سایر وارث (غیر از عیال) با اجراى تبصره (۱۹ سهم حقوق وظیفه سایر وراث از جمله فرزندان کمتر میشود و به ضرر آنان خواهد بود.
۵- در زمان حیات، هر دو از حقوق بازنشستگى خود میتوانند استفاده نمایند.
چون خواهران و برادران در مخالفت و موافقت ثبت نام کرده اند ما صحبت هاى مخالفین و موافقین را مى شنویم، من هم براى پاسخگوئى در خدمت هستم. على اى حال کمیسیون امور ادارى و استخدامى با یک کارشناسى عمیق این طرح را رد کرد، ما هم از خواهران و برادران محترم نماینده استدعایمان این است که ضمن توجه به بحث، انشاء الله راى مورد نظر خودشان را عنایت کنند.
نایب رئیس – متشکر، اولین مخالف رد را دعوت بفرمائید.
منشى (باهنر) – اولین مخالف آقاى دکتر فتاحى هستند، بفرمائید.
سید حسین فتاحى معصوم – بسم الله الرحمن الرحیم
دلایلى که کمیسیون محترم امو ادارى و استخدامى اینجا ارائه فرمودند، یک نکته اى را بایستى ما در نظر داشته باشیم که انگیزه این طرح اصلا چه بوده است.
مواد (۸۶) و (۸۸) نکته اى را دارد که بند ( (ب)) ماده (۸۸) را من قرائت مى کنم:
ب دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگى یا حقوق وظیفه یا مستمرى یا بازخرید خدمت براى ایام واحد خدمت براى ایام واحد خدمت از سازمان ها و صندوق هاى مذکور در بند (الف) ممنوع است ولى درصورتیکه شخصى مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق بازنشستگى باشد منحصراً میتواند از یکى از آنها استفاده نماید.
این را قانونگذار اجازه نداده فعلا استفاده کند ولى اگر مجلس محترم روى این برنامه ریزى کند میتوانند استفاده کنند یعنى این ممنوعیت را مجلس قبلى و مجلس هاى قبلى تصویب کرده ولى الان میشود این ممنوعیت را برداشت. بحث اصلى این است که ما اگر قرار باشد از حقوق زنان در کشور دفاع کنیم خوب به چه شکلى میتوانیم از حقوق آنها در قانون استفاده کنیم و مدافع آنها باشیم؟
در رابطه با اینکه در جامعه و فرهنگ کشور ما یک مرد وقتى بازنشسته میشود امکان بیشترى دارد که نسبت به یک خانم بازنشسته شغل پیدا کند، خوب وقتى که خانم هاى شاغل بازنشسته میشوند حقوق آنها بسیارکم میشود و اینها عمدتاً کارى راحت نمیتوانند در جامعه پیدا کنند و تکفل خانواده هم به عهده آنها مى افتد که بایستى بچه ها و خانواده را اداره کنند. پیشنهاد و طرح ما براین مبنا است: زنان بازنشسته اى که حقوق وظیفه شوهر خودشان را دریافت مى دارند این حقوق عمدتاً تا سن ۲۰ سالگى به بچه ها میرسد و بعد قطع میشود و اگر تحصبلات عالیه داشته باشند تا بیست و پنج سالگى به آنها داده میشود وبه دختران تا زمانى که شوهر اختیار نکرده باشند تعلق مى گیرد. وقتى که این حقوق قطع میشود پیشنهاد ما این است ( (در صورتیکه کسى بازنشسته شده است از حقوق دائمى خودش منصرف بشود بتواند آن پولى را که در صندوق بیمه از خودش گرفته اند و آنجا ذخیره شده بصورت اقساطى بردارد.)) این یک مقدار درآمد خانواده را اضافه مى کند و اگر مجلس محترم تصویب کند، این منبع قبلى قانونگذار برداشته میشود چون اینجا در قانونى که من قرائت کردم گفته اند که ( (مستحق دریافت هستند))، قانونگذار عنایت داشته که میتوانند این حقوق را بگیرند ولى اجازه نداده حالا ما میگوئیم مجلس محترم به این خواهران کمکى کند که بتوانند خانواده را اداره کنند و آنها بتوانند با مشکلات اقتصادى یک مقدار دست و پنجه نرم کنند و از نظر مالى دچار مشکل نشوند. حرف اصلى اینجا بوده و اگر ممنوعیتى هم دارد خوب، مجلس میتواند این ممنوعیت را راى بدهد و بردارد.
دلایلى را که براى رد آورده اند دلایل مشخص است. اینها میگویند بار مالى دارد در صورتى که دراین صندوق از حقوق خودش میتواند برداشته شود ما که محاسبه کردیم الان عدد و رقمى ارائه نداده اند که بار مالى گزاف چه مقدار میشود ولى این پول واریز شده اگر در حسابش بوده میتواند بردارد. به نظر ما بار مالى تحمیل نمیشود، این را نهایتاً میتوانیم با شوراى محترم نگهبان بررسى کنیم. فکر نمیکنم که این با اصل (۷۵) مغایرتى داشته باشد چون عدد و رقمى را کمیسیون محترم ارائه نداده اند که این بار مالى نیست، این پولى است که واریزى شده است. دلیل این کار این است که اگر یک مستخدم منصرف شود و استعفاء دهد این پول را به او میدهند، اگر اخراج شود این پول را به او میدهند یعنى این خانم اگر خوذش را مستعفى کند قبل ا زاینکه بازنشسته شود میتواند این پولى را که به صندوق واریز شده بردارد ولى چون بازنشسته شود طبق ماده (۸۸) این قانون، دیگر این را به او نمیدهند. پیشنهاد ما این بوده است که مجلس محترم عنایت داشته باشد این کار را انجام بدهند و این حقوق برداشته شود.
دلایل دیگرى در رابطه با تبصره (۲) و (۳) کمیسیون محترم نیاورده اند بیشتر روى تبصره (۱) بحث و رد کرده اند. در تبصره (۲) الان دو نفر شاغل هستند و حقوق میگیرند هر دو، دو تا کار مستقل انجام میدهند. شوهر که متوفى میشود حقوقش قطع میشود، براى اینکه خانم او کارمند شاغل است و دیگر نمیتواند از دو تا حقوق بردارد. اینها با دو تا حقوق زندگى میکردند حالا ناچار هستند که یک حقوق زندگى کنند و خواهران راحت هم نمیتوانند یک کار دومى پیدا کنند. پیشنهاد این بوده است که مجلس محترم عنایتى کند اینها بتوانند ا زاین حقوق استفادا کنند که مشکلات اقتصادى خانواده را به مشکلات فرهنگى دچار نکند.
در تبصره (۳) هم باز کمیسیون عنایتى نداشته و بحثى نکرده اند، بیشتر روى تبصره (۱) رد کرده اند. در تبصره (۳) هم بحث است که اگر از اقوام مستخدم متوفى از نظر قانونى نتوانند از حقوق متوفى استفاده کنند یعنى فرزندان وقتى به (۲۰) سال میرسند حقوق قطع میشود، در این تبصره پیشنهاد شده است که این حقوق یکجا به وراث طبقه دوم برسد و از صندوق بازنشستگى که به اسم مستخدم بازنشسته است بتواند برداشت کند.
در مجموع این طرح این پیام را دارد که ما به کانون خانواده عنایت داشته باشیم بخصوص وقتى که مستخدم مرد مرحوم میشود و نان آور خانواده کم میشود و یا وجود ندارد و شغل پیدا کردن براى خواهران بسیار مشکل است آن هم در سنین بالا و مجلس محترم میتواند براى ارتقاء خانواده و براى کمک به مسائل و مشکلات اقتصادى خانواده ها عنایت داشته باشد و با راى خودش این حرکت را انشاء الله براى مجلس چهارم ثبت کند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشى (باهنر) – اولین موافق، آقاى موحدى ساوجى بفرمائید.
على موحدى ساوجى – بسم الله الرحمن الرحیم
این طرحى را که به مجلس داده اند مهمترین اشکالى که دارد مساله بار مالى است و نمایندگان محترمى که این طرح را تهیه کرده اند باید قانون اساسى را رعایت میکردند و نسبت به بارمالى این طرح اول چاره جوئى میکردند بعد طرحشان را ارائه میدادند.
آن چیزى که در واقع نمایندگان محترم در رابطه با بانوان خواسته اند چیزى است که از سال ۱۳۴۵ تا به امروز یعنى (۲۸) سال گذشته، براساس قوانین و مقررات بالاخره یک خانمى که هم خودش کارمند است و هم شوهرش کارمند است، اگر چنانچه خانمى شوهر کارمندش از دنیا برود و این خانم خودش هم کارمند و شاغل و مستمرى بگیر دولت باشد دیگر نمیتواند از دو تا صندوق دولت، حقوق یا مستمرى دریافت کند. حالا نمایندگان محترم آمده اند بعد از ده ها سال که بر اساس قوانین، مقررات، قرارداد استخدام و همه اینها بالاخره هم از لحاظ قانونى و هم از لحاظ شرعى قرار داد است. (المومنون عند شروطهم) از ابتدائى که یک خانمى آمده کارمند دولت شده است قوانین و مقررات استخدامى درباره او حاکم بوده، توجه هم داشته که بالاخره اگر چنانچه به صندوق بازنشستگى ماهانه چیزى را براى دوران بازنشستگى خودش مى پرداخته، میدانسته که اگر شوهرش که کارمند و شاغل است .. چنانچه زن قبل از مرد بمیرد یا شوهر قبل از زنش بمیرد بالاخره یکى از دو همسرى که زنده مى ماند از دو جا مستمرى و حقوق نمیدهند و با توجه به این مطلب در واقع کسورات بازنشستگى ماهانه از او کم کرده اند. خودش هم قبول کرده، موافق بوده، قرار داد را امضاء کرده است. حالا من نمیدانم عده اى از آقایان که آمده اند این مطلب را مطرح کرده اند بر چه مبناى قانونى درست نیست، بر مبناى شرعى هم درست نیست، لطمه به صندوق بازنشستگى کشور میخورد. شما اگر بگوئید اینها که قانوناً حق نداشته اند کسورات بازنشستگى خودشان را برگردانند و بگیرند، اگر بگوئید باید بگیرند خوب لطمه به صندوق میخورد و به بازنشستگان کشورد هم که مشمول این قانون نیستند نیز لطمه میخورد.
من از نمایندگان محترم تقاضا میکنم که اگر واقعاً لازم باشد قانون استخدام کشورى اصلاح شود، خوب یک لایحه کلى دولت بیاورد و مواردى را اصلاح کند. ما اگر بیائیم در اینجا بعد از مدتى یک طرحى را ارائه کنیم و اشکالاتش را هم در نظر نگیریم به نظر من اینگونه طرح دادن اشکال دارد و درست نیست و از نمایندگان که باید با قانون اساسى و قوانین على القاعده آشنا باشند بدور و بعید است که اینگونه طرحى را بخواهند تقدیم کنند. لذا من با کلیات این طرح مخالفم.
نایب رئیس – مخالف رد بعدى را دعوت بفرمائید.
منشى (شهرزاد) – خانم دکتر علوى بفرمائید.
بى بى قدسیه سیدى علوى – بسم الله الرحمن الرحیم
طرح الحاق تبصره به ماده (۸۸) قانون استخدام کشورى در واقع یکى از اهداف اصلى این طرح براى استحکام خانواده و بالاخص حمایت از حقوق زنان در جامعه اسلامى است.
مساله اى را که ما بالاخص نمایندگان محترم همیشه صحبت و حرفش را داریم ولى لازم است که به دنبال این صحبت و حرف، در عمل هم صحبت و حرف خودمان را به مرحله عمل بنشانیم.
کمیسیون محترم ادارى و استخدامى که این طرح را بررسى فرمودند اشکالاتى را که به عنوان دلایل رد طرح مطرح فرمودند تنها به تبصره اول است و حدوداً پنج دلیل آوردند که فقط تبصره اول را اشکال گرفتند. در تبصره اول به این شکل است که اگر زن بازنشسته اى که حقوق وظیفه شوهر متوفاى خودش را دریافت میکرده، در صورت انصراف دائمى از دریافت حقوق بازنشستگى پرداخت نموده طى اقساطى حداکثر به میزان حقوق بازنشستگى مسترد دارد یعنى درواقع همان مقدارى را که به صندوق پرداخت کرده به او برگشت میشود و این فقط مربوط به صندوق بازنشستگى است و فکر نمیکنم بار مالى گزافى که کمیسیون محترم ادارى و استخدامى فرمودند داشته باشدو اصلا بار مالى در اینجا مطرح نیست چون این شخص به صندوق بازنشستگى پرداخته کرده و حقش بوده و میتواند این پول را پس بگیرد. مساله این است که بهر حال من فکرنمى کنم این پولى که این فرد به صندوق بازنشستگى پرداخته اگرخودش نتواند از آن پول استفاده کند حتى براى دولت جایز باشد که از این پول استفاده کند.
در تبصره دوم که ( (زنان شاغل میتوانند تا هنگامى که ازدواج مجدد ننموده اند حقوق وظیفه شوهر متوفاى خود را دریافت دارند)) این هم واقعاً براى این است که توجه بشود به مساله حقوق خانواده با توجه به مسائل اقتصادى و مشکلاتى که خانواده هاى ما مخصوصاً قشر کارمند جامعه ما دست به گریبان هستند. بنابراین، این پیشنهاد به این عنوان مطرح شده که یک زنا تا موقعى که ازدواج نکرده بتواند خانواده خودش را بخوبى اداره کند. برادران و خواهران محترم شما، مستحضر هستید وقتى که یک خانواده اى با استفاده از حقوق زن و مرد چرخ زندگى خودش را مى گذراند، بعد از شوهر فوت میکند اگر چه زن هم شاغل است ولى در واقع درآمد آن خانواده حداقل میشود و کاهشش پیدا مى کند و مطمئن هستم که خود نمایندگان محترم تا به حال نامه هاى متعددى در این زمینه داشتند که وقتى شوهرشان فوت میکند حقوق او براى یک زن شاغل قطع میشود و واقعاً براى زنان ما مشکل است که بتوانند خانواده خودشان را فقط با یک حقوق زن بچرخانند.
تبصره سوم که مطرح شده بیشتر با این هدف بوده که فرش بفرمائید زن شاغلى (۲۰) سال، (۲۵) سال، (۳۰) سال براى دولت زحمات مى کشد حقوق دریافت میکند و در این مدت حق بازنشستگى پرداخت میکند. اگر این زن قبل از اینکه به مرحله بازنشستگى برسد فوت کند، پولى را که در مدت این (۱۵) سال پرداخته شود؟ یعنى واقعاً این پول براى دولت جایز است که استفاده کند؟ چرا نباید زنى که (۲۰) سال زحمت کشیده و دست تقدیر این طور بوده که نتوانسته خودش به بازنشستگى برسد و از این حقوقى که پرداخت کرده و حقى که به صندوق بازنشستگى پرداخت کرده استفاده کند، قبل از اینکه به آن مرحله برسد فوت کرده چرا نباید فرزندان او از این پول استفاده کنند و ما چندین مورد تا به حال در این مورد داشته ایم و به نظر من میاید که این پول واقعاً حق فرزندان او است چون ا زحقوق آن زن کسر شده و کمتر در خانواده هزینه شده براى اینکه بتواند در زمان بازنشستگى استفاده کند. این حقى را که به عنوان بازنشستگى پرداخت کرده، حالا نتوانسته خودش در زمان حیا ت به زمان بازنشستگى برسد و از این پول استفاده کند. درست مانند فرد مستخدمى است که الان فرض بفرمائید ۲۰ سال، ۲۵ سال خدمت میکند و بعد بخواهد خودش را باز خریدکند. دقیقاً در زمان بازخریدى این پول بازنشستگى به او پرداخت میشود. بنابراین، این هم دقیقاً مثل آن است و چون مربوط به صندوق بازنشستگى است به نظر من میاید که بارمالى چندانى ندارد و بالاخص کمیسیون محترم ادارى و استخدامى هم تنها اشکالات را به تبصره اول داشتند یعنى پنج دلیل رد را فقط براى تبصره اول مطرح فرمودند.
نهایتاً اگر کمیسیون ادارى و استخدامى و یا شوراى محترم نگهبان روى بند اول مساله مالى را مطرح بفرمایند، تبصره هاى (۲) و (۳) آن را به نظر من کمیسیون ادارى و استخدامى هم مشکلى نداشتند و اصل رد را بنابر رد تبصره (۱) گذاشتند. بنابراین با توجه به اینکه این طرح واقعاً یک حق مسلم و رعایت حقوق خانواده و مخصوصاً حق زنان جامعه اسلامى ما هست، امیدوار هستیم که برادران و خواهران محترم با توجه به عنایتى که نسبت به حق و حقوق خانواده دارند به اصل این طرح راى مثبت دهند.
منشى (شهرزاد) – موافق رد، آقاى ربیعى بفرمائید.
ابوالفضل ربیعى – بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحات لازم را برادران موافق دادن منتها دو مطلب هست به جهت اینکه فرمودند این بارمالى ندارد، من خدمتشان عرض مى کنم.
در ماده (۸۸) مطرح است که اگر شوهر زنى فوت کرد واین همسر دید که حقوق شوهر زیادتر است میتواند انتخاب کند که حقوق شوهر را به عنوان بازنشستگى بگیرد ولى این مطرح نیست از قبل هم مطرح نبوده، در قانون هم نبوده الان به عنوان طرح پیشنهاد شده که بتواند حقوق خودش را طى اقساطى به آن میزانى که در طرح پیشنهادى مطرح شده دریافت کند. این سوال مطرح است که اگر حقوق خود زن زیادتر بود و حقوق خودش را انتخاب کرد حقوق شوهر چه مى شود؟ این طرف قضیه هم مطرح است باید به این توجه بفرمایند.
وقتى ما مى گوییم که بار مالى ندارد، این مشکلات را پیش میاورد و به علاوه بحث وارث قانونى فرد متوفى مطرح است. یعنى اگر همسر اختیار داشته باشد در انتخاب یکى از این دو حقوق، حقوق وارث قانونى اینجا یک مقدارى مواجه با اشکال میشود یعنى حقوق بازنشستگى خودش را هم انتخاب مى کند. اگر خواسته باشیم به این تبصره (۱) الحاقى هم راى بدهیم حقوق بازنشستگى خودش را هم مى گیرد، حقوق بازنشستگى شوهرش را میخواهد بگیرد (البته به همان مکانیزمى که پیشنهاد داده بودند)، چیزى دیگر براى وراث قانونى نمى ماند و کلى مشکل بوجود میاورد بخصوص که مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسى هم هست. با توجه به اینکه در قانون بازنشستگى این مبلغ براى پرداخت پایدار نشده و قانونى هم براى پرداخت آن نیست، این مشکل ایجاد مى کند و من از همه همکاران محترم انتظار دارم که به رد این طرح راى بدهند.
نایب رئیس – مخالف نداریم، دولت بفرمائید.
سید عبدالله هجرتى (معاون پارلمانى سازمان امور ادارى و استخدامى) – بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از موافقین و مخالفین محترم که در رابطه با پیشنهاد طراحان محترم که الحاق سه تبصره به ماده (۸۸) قانون استخدام کشورى است و با تشکر مجدد از عنایتى که مخالفین محترم نسبت به احقاق حقوق بانوان محترمه و همچنین وراث داشتند. من بعضى ا زمسائل را به عرض عزیزان میرسانم و دلایل مخالفت دولت را با اصال این طرح و موافقت مان را با رد این طرح به عرض مجلس محترم میرسانم و آنچه مجلس تصمیم بگیرد ما مجرى آن هستیم.
نکته اى را خانم دکتر سید علوى فرمودند که اگر خانمى کارمند بود و بر اثر تصادف یا بهر علت از دنیا رفت چرا فرزندان او نتوانند از حقوق وظیفه مادر متوفاى خودشان بهره مند باشند؟ من به عرض تان برسانم بر اساس ماده واحده مصوبه ۵۵/ ۱۱/ ۳ ( (درصورت فوت پدرو و مادرى که مستخدم دولت یا موسسات و یا شرکتهاى دولتى باشند، فرزندان میتوانند با رعایت شرایط قانونى مربوطه از هر دو حقوق استفاده نمایند)) بنابراین، این نیست که اگر بگوئیم بالاخره فرزند بایستى ازحقوق وظیفه پدر به عنوان کسى که تحت کفالت پدر بوده استفاده کند و نمیتواند از حقوق وظیفه مادر متوفى یا بالعکس، از هر دو مورد میتواند. حتى اینجا عرض من این است که از هر دو مورد هم میتواند استفاده کند، بنابراین منعى نیست.
سوالى را مطرح فرمودند چرا در زمانى که کارمند شاغل است و بنابر تقاضاى خودش یا مصالح دستگاه بازخرید میشود، میتواند برابر قانون برابر هر سال تغییر بصورت لایحه اى به مجلس آمده بود و تقریباً اواخر اردیبهشت بود که آن تغییر سیستم به تصویب نهائى مجلس شوراى اسلامى رسید براساس آن، رفتند تعرفه هاى جدید را تنظیم کردند و زمانى رسید که تاریخ قانونى قبلى داشت منقضى مى شد براین اساس آقایان لایحه اى را به مجلس آوردند که تعرفه هاى گمرکى را براساس دو فوریت در جلسه علنى تصویب کند، ما احساس کردیم که این کارپایگاه منطقى قوى ندارد و تعرفه هاى گمرکى صدها هزار شماره و کد است و درآن اعمال سیاستهاى متنوع و گوناگون است مجلس با یک نشست و برخاست خوب نیست که بررسى کنداعم از این که رد یا قبول کند هیچ کدامش منطقى نیست. بنابراین با آن دو فوریت مخالفت کردیم و لایحه به صورت عادى به کمیسیون ارجاع شد.
اما بالاخره ازاین طرف قضیه هم عزیزان دقت داشته باشند که ما الان خلاء قانونى داریم یعنى از (۱۵) تیر ماه (۴) روز قبل دولت تعرفه ا ى را که بتواند آن را اجراء کند روى کالاهائى که وارد کشور مى شود ندارد یعنى تعرفه قانونى ندارد، تعرفه قبلى ملغى شده این تعرفه هم تاریخ اجرایش نهایتاً تا (۱۵) تیرماه بوده. بنابراین براى اینکه این خلاء قانونى پرشود و هم اینکه مجلس یک وقت موسع و لازمى را داشته باشد، براى اینکه دقیقاً مسایل تعرفه اى را بررسى کند وسیاستهایى را که به نظرش مى رسد در این تعرفه ها اعمال بکند.
الان طرح دو فوریتى تقدیم مجلس شد که ما تاریخ انقضاء قانونى قبلى (ماده واحده قبلى) را از (۱۵) تیر ماه تا پایان امسال تمدید بکنیم، باز بعضى ها ممکن است فکر کنند که خوب اگر تمدید کردیم دولت ممکن است دیر لایحه اش را بدهد عرض کردم سه روز قبل دولت لایحه اش را تقدیم مجلس کرد الان دیگر مجلس مى ماند با فرصتهایى که دارد و انشاء الله بررسیهائى که خواهد کرد.
پیشنهاد ما این است که این طرح بصورت دو. فوریت یعنى دو فوریتش تصویب شود که ما خلاء قانونى نداشته باشیم این خلاء قانونى، هم به منابع مالى مملکت ضربه مى زند هم به سیاستهاى ضربه مى زند و مقدار زیادى از کارهاى روزمره اجرایى را قفل مى کندو مشکلات سنگینى را در جامعه ایجاد مى کندمن خواهش مى کنم که عزیزان به دو فوریت این طرح راى بدهند.
نایب رئیس – مخالف را دعوت بفرمایید.
منشى (انگجى) – آقاى موحدى ساوجى بفرمایید.
على موحدى ساوجى – بسم الله الرحمن الرحیم
اصولا دو تا مشکل در ارتباط با مساله دو فوریتى وجود دارد.
یکى اینکه مجلس شوراى اسلامى با توجه به اهمیت فوق العاده برنامه دوم و محدودیتهاى زمانى که از لحاظ آئین نامه وجود دارد بالاخره بایستى که کمیسیونها فرصت داشته باشند و خصوصاً کمیسیون تلفیق که از پس فردا کارش شروع مى شود که در مهلت مشخص کاررا به پایان برسانند، با این دو فوریتها مسلماً باید که در وقتهایى مثل دوشنبه و سه شنبه ها جلسه بگذارندو این جلسه گذاشتن مسلماً معارض است با کارهایى که روى برنامه دوم انجام مى شود.
اما اشکال دومى که بنظر مى آید و اشکال عمده اى هم هست، این است در ارتباط با هر موضوعى کافى بود که اگر لایحه است دولت یکى دو ماه زودتر این لایحه را مى داد ولو با یک فوریت کار انجام مى شد و اینکه ما بیائیم بگذاریم مهلت یک قانونى نزدیک به اتمام باشد بعد بگوئیم آقا وقت ضیق است حالا دو فوریتى تمدید کنیم. این تمدید کردن هم تبعات دارد. جناب آقاى باهنر که مى گویند ما لایحه مربوط به تعرفه هاى گمرکى را نمى توانیم. در زمان کوتاهى بررسى کنیم تمدید آن هم باز همینطور است یعنى دولت محترم براساس مصوبه سال قبل آمده حقوق گمرکى را حذف کرده بجایش سود بازرگانى را افزایش داده برابر سیاستهایى که مجلس گفته. خوب این را باید مجلس ببیند آیا اصلش را تایید مى کند، تمدیدش را به صلاح مى داند و در واقع اثرى که روى بودجه سال ۷۳ خواهد داشت؟
بنابراین من با دو فوریت بشدت مخالفم حالا اگر یک فوریت باشد مساله اى نیست به عنوان یک فوریت کمیسیون برود و نظر بدهند و اولویت هم خواهد پیشنهاد و طرحى هم در دستور مجلس قرار مى گیرد اما ما با فوریت این پیشنهاد و طرحى که آقایان داده اند مخالفیم.
نایب رئیس – متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشى (انگجى) – آقاى مجتهد شبسترى بفرمایید.
محسن مجتهد شبسترى – بسم الله الرحمن الرحیم
راجع به اصل مطلب و لزوم دو فوریت این طرح جناب آقاى مهندس با هنر به مقدار کافى صحبت فرمودند من در آن باره دیگر توضیحى نمى دهم که این مساله ضرورت دارد و مهلت مقرر (۱۵) تیرماه تمام شده است هر چه زودتر این خلاء قانونى باید پر شود.
اما راجع به اشکالاتى که جناب آقاى موحدى ساوجى فرمودند توضیحاً عرض مى کنم که اولا روز سه شنبه قرار نبود که دیگر برنامه دوم درکمیسیونها مطرح بشود چون پایان مهلت (۱۵) روز، دوشنبه تمام مى شود و تمام کمیسیونها، دوشنبه بررسى برنامه دوم را تمام مى کنند و تقدیم کمیسیون تلفیق مى کنند، کمیسیون تلفیق هم که کار عادى، برنامه عادى دارد انشاء الله ادامه خواهد داد.
اما راجع به اشکال دوم که فرمودند چرا دولت زودتر این لایحه را نیاورد تا اینکه در وقت کافى بررسى شود آقایان دلیلى که براى تاخیرى که در آوردن لایحه دارند عبارت از این است چون دیدند که برنامه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بررسى کالاها یعنى کد گذارى کالاها در دست تصویب است و اگر بخواهند لایحه را زودتر از تصویب الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون کد گذارى کالا بیاورند دوباره لازم است که اگر چیزى تصویب شد براساس آن دوباره تنظیم بشود و قانون اول کنسل بشود لایحه جدیدى را تنظیم بکنندو آن قانون هم در حدود دو هفته پیش ازتصویب مجلس گذشته و تازه شوراى محترم نگهبان یک اشکال گرفته که آن اشکال در دست بررسى است هنوز آن قانون تمام نشده، علت تاخیر آن بوده. البته آنها که لایحه را آورده اند فکر نمى کردند که شوراى نگهبان آن شبهه را داشته باشد براساس آن قوانین بین المللى آن لایحه را تنظیم کرده اند اینجا آورده اند عذرى را که آقایان مى آورند عبارت از این مساله است.
از همه اینها گذشته این مساله چند ماه است تمدید مى شود آقاى موحدى میفرمایند همانطورى که در اصل لایحه احتیاج به دقت و امعان نظر است در تمدید هم همینطور، ظاهراً اینطور نیست چند ماهى بیشتر تمدید نمى شود ولى قانونى را بخواهیم، قانونى دائمى باشد حتماً باید مراحل عادى را طى کند در کمیسیونها دقتهاى کافى انجام بگیرد این مساله با تمدید مهلت فرق دارد و از همه اینها گذشته مساله خلاء قانون است ما خودمان قانونگذاریم نباید اجازه بدهیم دولت الان با خلاء قانونى مواجه باشد وبه برنامه اى عمل کند که از نظرقانونى درتس نیست ولذا من موافق هستم که این دو فوریت را آقایان محبت بفرمایند و براى اینکه دولت از این بن بست بیرون بیاید هر چه زودتر این دو فوریتى تصویب بشود. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رئیس – حضار ۱۸۶ نفر، عنوان طرح دو فوریتى را اعلام بفرمایید که به راى بگذاریم.
منشى (باهنر) – طرح تمدید ماده واحده حذف حقوق گمرکى و برقرارى سود بازرگانى مصوب ۷۲/ ۷/ ۲۷
نایب رئیس – دو فوریت این طرح مطرح است نمایندگان محترمى که با دو فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۱۱- اعلام وصول دوفوریتى نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت، به ایثارگران و کارگران و تصویب دو فوریت آن
نایب رئیس – طرح دو فوریت داریم مطرح بفرمایید.
منشى (یحیوى) – طرح نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران.
نایب رئیس – یکى از طراحان صحبت کنند.
منشى (شهرزاد) – آقاى آستانه بفرمایید.
محمود آستانه – بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به ارواح مقدس شهداء و امام راحلمان و آرزوى سلامتى براى مقام معظم رهبرى.
طرحى که تقدیم نمایندگان محترم شده و همه نمایندگان اظهار لطف فرمودند و آنهایى که طرح را ملاحظه و امضاء کرده اند با بیش از (۱۰۰) امضاء تقدیم شده این طرح نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت و ایثارگران و کارگران مشخص مى کند. طراحان این طرح اصل طرح را از پیام مقام معظم رهبرى در ارتباط با برنامه دوم الهام گرفته اند و براى قانونمند کردن این رهنمود است که بند (۲) آنرا من خدمت عزیزان قرائت مى کنم:
بند (۲) تعیین سیاستها و خط مشى ها ا زسو ى رهبر معظم انقلاب، تقویت و ترجیح ارزشهاى انقلابى در عرضه کردن منابع مالى و امکانات دولتى با انقلابى و اسلامى بکار مى برند و کسانى که در راه تحکم انقلاب و نظام اسلامى تلاش بزرگى کرده اند از قبیل ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان.
این بند (۲) رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در ارتباط با برنامه دوم است. براى قانونمند کردن این کلام مقدس جمعى از نمایندگان محترم طرحى را با حضور کارشناسان مطلع از دستگاههاى مختلف طى چندین جلسه متعدد تهیه کرده اند. پیام این طرح عبارت از این است:
با توجه به سیاستى که در برنامه اول و در برنامه دوم در خصوص واگذارى شرکتها و کارخانجات دولتى به بخش اعظمى از کارخانجاتى که بازدهى کافى و سوددهى بالایى را دارند کارخانجاتى هستند که نوپا و سرپا هستندو استهلاکشان کم است و تولیدشان مرغوب و بالاست این کارخانجات هر روز دارد فروش مى رود و افرادى هم از طریق بورس یا مزایده یا مذاکره مى خرند. براساس الهامى که ما از این کلام گرفته ایم گفته ایم که تسهیلاتى را براساس این قانون فراهم بکنیم این افرادى که مورد نظر مقام معظم رهبرى هستند این افراد از تسهیلات این قانون بهره مند شوند.
فوریت این قضیه ارتباط پیدا مى کند به اینکه اگر این طرح به شکل عادى مطرح شود و سیر عادى را بخواهد طى بکند تعداد زیادى از این کارخانجاتى که از سوددهى بالایى برخوردار هستند و از کارآیى بالا و از موقعیتهاى مناسبى برخوردار هستند همانطور که ه رهتفه چند تا از آنها دارد فروش مى رود، اینها بفروش مى روند و امکان مشارکت ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان، جانبازان، فرزندان شهداء آزادگان، افرادى که بهر حال حق به گردن ما دارند و مورد نظر رهبر معظم انقلاب بودند از مشارکت در خرید این سهام محروم مى شوند و نمى توانند شرکت بکنند و سهمى بخرند. پس ضرورت مشارکت این عزیزان در خرید اینگونه کارخانجات ایجاب مى کند که ما فوریت این طرح را بپذیریم.
بحث دیگرى که بنده تقدیم حضور خواهران و برادران عزیز مى کنم (نایب رئیس وقتتان تمام است) عبارت از جامعیتى است که ایم طرح دیده یعنى هم آمده به ایثارگرانى که در جامعه کارگى است به آنها بها واولویت داده و هم ایثارگرانى که بنا بر وظیفه خودشان در زمان جنگ برود همه اینها در قانون در این طرح لحاظ شده و از طرفى اگر کارگران ببینند که سهامداران و سرمایه گذارهاى آنها افرادى هستند که حق بن گردن آنها دارند قطعاً تلاش آنها در جهت تولید بیشتر مى شود و مى دانند که سود حاصل از زحمت وتلاش آنها در اختیار افرادى قرار مى گیرد که این افراد در واقع خودشان با اعضاى خانواده آنها در راه انقلاب فداکارى کرده اند و ایثار بخرج داده اند. بالاى صد نفر از نمایندگان لطف فرموده اند امضاء نموده اند و اهمیت این طرح عبارت از فوریت این طرح است که این امککان را براى این عزیزان، نمایندگان محترم فراهم بکنند. با توجه به اینکه هم بخش زیادى از خصوصى سازى قانونمند میشود وهم آن نکته اى را که مورد نظر مقام معظم رهبرى بوده شکل قانونى پیدا مى کند و زمینه مشارکت این عزیزان فراهم میشود. با تشکر از لطفى که میفرمائید.
نایب رئیس – متشکر، مخالف را دعوت بفرمائید.
منشى (انگجى) – مخالف، آقاى اکرمى بفرمایید.
سید رضا اکرمى – بسم الله الرحمن الرحیم
من استدعا میکنم و برادران و خواهران نماینده عنایت کنند به این طرح که بسیار مهم است و در ابعاد سیاسى و اقتصادى و روانى و اجتماعى میتواند نقش بایسته و شایسته داشته باشد. به دلیل همین است که من با دوفوریت آن مخالفت و عقیده ام این است لااقل به صورت یک فوریت مطرح شود که کمیسیون هاى بنیادى مجلس آنرا یک بار بررسى کنند. دلائل مخالفت من با دو فوریت این است:
اولا برادران و خواهران ببینید این سه صفحه طرح است و حدود یازده ماده و هشت تبصره دارد. واقعاً اکثریت مجلس نمیدانند اصلا یازده ماده و هشت تبصره ریزش چیست؟ ما یک چنین کار اساسى را مى خواهیم بررسى کنیم حدود بیست ماده و تبصره بدون آنکه یک بار آن را لااقل از روخوانده باشیم با یک بار شنیده باشیم، بخواهیم بک مرتبه به دو فوریتش راى بدهیم این شاید کار صحیحى نباشد. خود من یک مرور اجمالى کردم این است که:
اول اینکه در این طرح دو فوریتى یک تعریفهاى ویژه اى شده از ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان و شهداء که این اصلا با کل تعریفاتى که ما قبلا راجع به اینها کردیم یک مقدارى با هم هماهنگى ندارد.
دوم اینکه گفتند دولت، یعنى وزارتخانه ها و شرکتهاى دولتى موظفند هنگام واگذارى سهام چنین کنند. هیچ وزارتخانه اى خودش واگذار نمى کند. ما بورس داریم اینها را به بورس مى سپارند و آنها عمدتاً این کار را اقدام مى کنند و اگر اشتباه نکنم اصلا اسمى از بورس وجود ندارد.
نکته بعدى اینکه دستگاه مجرى را آمده اند نهاد ریاست جمهورى معرفى کرده اند که او باید وارد کار بشود که خوب این واقعاً جاى بحث و بررسى دارد. آقاى آستانه مى گویند اگرعادى مطرح بشود ممکن است کارخانجات سود ده از دست برود. ما هم نمى گوئیم عادى مطرح بشود. لااقل یک فوریتى مطرح شود که یک دور نمایندگان محترم ببینند، کمیسییونهاى اساسى آنرا ببینند واقعاً عجله نکنیم که یک مرتبه روز سه شنبه یا حداکثر چهارشنبه اینجا مطرح بشود یک چیز خامى که صدور و ذیل آن با همدیگر نخواند و بعد با قوانین مصوبه دیگرى که ما داریم اینها هماهنگ نشود. عوض اینکه مشکلى را حل بکند جداً بر مشکلات اضافه مى کند. لذا من با دو فوریتش مخالفم و موافقت تبدیل به یک فوریت بشود.
نایب رئیس – متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشى (انگجى) – آقاى مجدآراء بفرمائید.
محمد مجدآراء – بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت سروران، نمایندگان عرض کنم این طرح بسیار با اهمیت که دو فوریتش را تقدیم حضور شما کردیم حاصل کار تقریباً یکه ماه فشرده برخى از نمایندگان محترم و مشاورین حقوقى دستگاهها و ارگانهاى دولتى و نهادهاست و با مشاوره اى که با سازمان بورسها و کارشناسان اقتصادى انجام داده ایم این را تحت یازده ماده تقدیم حضورتان کرده ایم.
من خدمت شما عرض کنم علت اینکه دو فوریت را براى این طرح بسیار مهم حضورتان تقدیم کرده ایم این است که در واگذارى کارخانجات و سهام مربوطه سرعت بسیار بسیار چشمگیرى وجود دارد بطوریکه هم اکنون صحبت مى کنیم بیش از ۱۸۷ کارخانه به افراد مختلف تحت عناوین خاصى واگذار شده.
ما دیدیم اگر به همین منوال کارخانجات که اساس و پایه هاى اقتصاد کشور ما محسوب میشود تا تصویب برنامه دوم هم این طرح ما پیش بینى شده، ما صبر بکنیم شاید گزاف نگفته باشم که نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود و آن فرمایشات بند (۲) و بند (۸) مقام معظم رهبرى که در ابتداى برنامه دوم دولت کریمه و محترم ذکر کرده ابترولغووبلا اثر خواهد بود. ما براى اینکه این دو بند از فرمایشات معظم له از (۱۲) فرازى که مجلس و دولت را راهنمائى فرمودند زمین گذاشته نشود آمدیم این زمان را در واقع خریدارى کردیم الان این طرح را تقدیم حضورتات کرده ایم، من بند (۲) مقام معظم رهبرى که ارشاد فرمودند را عرض میکنم تمام طرح براساس این محور هست. تصمیم را خود شما هر چه گرفتید مطاع. عین فرمایشات مقام معظم رهبرى است. ( (تقویت و ترجیح ارزشهاى انقلابى در عرضه کردن منابع مالى و امکانات دولتى با اولویت دادن به کسانى که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمانهاى انقلابى و اسلامى بکار میبرند و کسانى که در راه تحکیم انقلاب نظام اسلامى تلاش بزرگى کرده اند از قبیل ایثارگران، رزمندگان و بسیجان، ما این رجحان و این ترجیحى که مقام معظم رهبرى ارشاد فرمودند در یازده ماده خودمان آورده ایم.
اما اشکالى که برادر بزرگوارمان آقاى اکرمى گرفتند من خاطر جمعشان کنم به اینکه ما طرح را به فوریت آورده ایم بررسى نکرده ایم این اشکال را من از ذهنشان بر طرف مینکم که در این یازده ماده و تبصره هاى خاصش هم کلمه ( (بورس)) را بمنعاى واقعى کلمه در ماده (۵) آورده ایم و هم آئین نامه اى که الان موردملاک عمل دولت محترم هست لحاظ کرده ایم. من خدمت عزیزان سه تا آئین نامه اى را که در هیات دولت براى واگذارى سهام وجود دارد، ذکر مى کنم (من فقط اکتفاء مى کنم به عنوان و عناوین این سه آئین نامه):
۱- آئین نامه نحوه تعیین قیمت پایه سهام.
۲- آئین نامه فروش اقساطى سهام.
۳- آئین نامه نحوه واگذارى سهام.
که ما هر سه آئین نامه را بطور دقیق مورد مداقه قرار داده ایم و با مشورت عزیزان وکارشناسانمان آنهائى که دل سوخته دارند نسبت به واگذارى سهام به رزمندگان، ایثارگران، بسیجیان و کارگران مشمول این سهام، اینها بکار گرفتیم و از فکرهایشان استفاده کردیم تا این طرح دو فوریتى را پخته خدمت شما تقدیم کردیم. آنچه را که مسلم هست (نایب رئیس وقتتان تمام است) من یک نکته خدمت عزیزان عرض کنم. در ماده (۷) همین طرح دو فوریتى ما یک ستادى را در ریاست جمهورى که حتى به یک نقلى با آنها هم مشورت شد در نظر گرفتیم که مدافع طرح واگذارى سهام شود.
روال عادى را ما حفظ کردیم، جمع نقدینگى جامعه را بعنوان سیاست اصلى حفظ کردیم، خصوصى سازى را در این طرح مورد نظر قرار دادیم، آنچه که ما دنبالش هستیم اولویت و رجحانى است که مقام معظم رهبرى فرمودند که اگر الان مطرح نکنیم ممکن است در تبصره ها ى برنامه دوم مطرح شود اما بسیار بسیار دیر خواهد شد. خواهشم از عزیزان این است به این دو فوریتى که کم از اهمیت دو فوریت قبل نیست راى مثبت بدهید که انشاء الله ما لبیک گفته باشیم در ابتداى بررسى برنامه دوم به دو بند از فرمایشات مقام معظم رهبرى که انشاء الله خداوند به همه شما اجر جزیل عنایت فرماید.
نایب رئیس – متشکر، عنوان طرح دو فوریتى را اعلام بفرمائید به راى بگذاریم.
منشى (یحیوى) – نحوه واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران.
نایب رئیس – حضار ۱۸۹ نفر، نمایندگان محترمى که با دو فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۱۲- اعلام وصول طرح یک فوریتى نحوه اهداء هدایا به میهمانان خارجى و رد یک فوریت آن
نایب رئیس – یک طرح فوریتى داریم مطرح بفرمائید.
منشى (یحیوى) – طرحى است یک فوریتى با عنوان طرح نحوه اهداء هدایا به میهمانان خارجى.
یکى از طراحان صحبت بفرمایند.
منشى (انگجى) – آقاى زارعى قنواتى بفرمایید.
لطف الله زارعى قنواتى – بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا میکنم از نمایندگان محترم به این طرح عنایت بفرمایند. امروز روز طرحهاى فوریت دار بود دو تا از آنها تصویب شده انشاء الله این یکى هم تصویب میشود. البته این یکى طرح یک فوریتى است براى اینکه نمایندگان محترم در جریان قرار بگیرند عرض میکنم معمولا رسم است به میهمانانى که به دعوت مقامات به کشور مسافرت کرده اند هدیه میدهند یا حتى میهمانان هم به میزبان هدیه اى میدهند، در کشور ما این مساله قانونمند نیست. یعنى هرکدام از دستگاهها که مى خواهد به میهمانان خارجى اش هدیه بدهد به هر میزان که خودش تشخیص داد هدیه میدهد.
بعضى اوقات هدایا بسیار گرانقیمت است و به بیت المال هزینه زیادى تحمیل میشود. در حالیکه میهمانان یا میزبانان خارجى که ملاحظه کردیم هدیه میدهند معمولًا هدایاى آنها به صورت نشانهاى خاص آن مملکت است و خود آنها که مى دانند که از نظر مادى ارزش کمى دارد معمولًا عذرخواهى مى کنند و مى گویند که قانون به ما اجازه نداده که هدایا را با قیمت بیشترى بدهیم. بنابراین حتى دیده شده که در کشورهاى پیشرفته صنعتى ثروتمند هم هدایائى که میدهند بسیار از لحاظ ارزش مادى محدود است. در این طرح پیش بینى شده هدایائى مسوولین و مقامات جمهورى اسلامى به میهمانان خارجى میدهند به هر صورت تحت یک قانونى دربیاید و محدود شود که پیشنهاد طراحان، دادن هدیه در حدود (۱۵) هزار تومان است و آنهم پیش بینى شده که هدیه از آثار هنرى و صنایع دستى هنرمندان کشور باشد که باعث تبلیغ فرهنگ این ملت مسلمان شود.
علت فوریت هم این است (البته یک فوریتى پیشنهاد شده): به هر صورت تاکنون بعنوان یک مساله حساس مطرح نشده بود و مسوولین مملکتى که میخواستند هدیه بدهند بنظر خودشان میزان آنرا تعیین مى کردند اما الان این طرح شده و بحث هزینه کردن بیت المال که تا بحال قانونمند نبوده به مجلس پیشنهاد میشود که قانونمند بشود وبهتر میدانید که هر چه زودتر جلو اسرافکارى و هزینه زیادى که بر بیت المال تحمیل میشود گرفته شود بنفع مملکت است. این براى ما بعنوان یک وظیفه مطرح میشود، یعنى وظیفه داریم که هر روز زوتر قانونى را بگذرانیم که براساس آن قانون هم دادن هدایا قانونمند بشود و هم اینکه از اسراف و تحمیل هزینه بر بیت المال گرفته بشود.
بنابراین با توجه به اینکه فوریت هاى قبلى که بنفع مملکت بوده راى آورده خواهش میکنم به یک فوریت این هم راى بدهید تا انشاء الله کمکى شده باشد به بیت المال و مساله اهداء هدایا به میهمانان خارجى را قانونمند کرده باشیم. والسلام علیکم
نایب رئیس – متشکر، مخالف را دعوت کنید.
منشى (انگجى) – آقاى دکتر سعیدى بفرمایید.
عبدالله ثانى سعیدى – بسم الله الرحمن الرحیم
با ارادت خاصى که خدمت برادرمان جناب آقاى زارعى قنواتى دارم على اى حال بنده مخالف نظرات ایشان در خصوص یک فوریت این طرح هستم.
بعد از انقلاب (۱۵- ۱۶) سال است که به این صورت عمل میشود در خصوص اینکه میهمانان خارجى که مى آیند به آنها هدایا داده بشود و این رسمى است که در تمام کشورها وجود دارد. معمولًا هم سعى بر این است به هر حال ما با چهارنفر آدمى که میخواهند مملکت را بر باد بدهند که طرف نیستیم. دولتمردان ما هم افرادى هستند که دوست دارند در راستاى دادن این هدایا به میهمانان خارجى مسلماً از آثار فرهنگى و صنایع دستى ما که نشاندهنده فرهنگ و هنریک ایرانى باشد مسلماً از این نوع کالا براى هدیه دادان استفاده بکنند. طبیعتاً بحث قیمت کالا و ارزش مادى آن کالا را بخواهیم مطرح بکنیم، خوب، ممکن است کم و زیاد باشد و احتیاج داشته باشد به اینکه ما قانونمند بکنیم، در چارچوب قانون بیاوریم. ولى چه نیازى است که حتماً به صورت یک فوریت مطرح بشود و در عرض یکى، دو ماه ما تکلیف را روشن بکنیم که در چارچوب قوانین بیاوریم و یک ضوابطى براى این کار بگذاریم و قانونمندش بکنیم. بنده اعتقادم این است دولتمردان ما افرادى هستند که ایرانى هستند و یک ایرانى انقلابى مسلمان هستند و مسلماً تمام مسائل و ضوابط را در نظر مى گیرند و هدفشان این نیست که خداى ناکرده بخواهند از دادن یک هدیه اى براى میهمان خارجى خودشیرینى بکنند یا خداى ناکرده سوء استفاده اى بکنند. بر این اساس به حساب همین روالى که موجود است بگذارید باشد چند ماه دیگر ما به صورت عادى مطرح مطرح بشود بیاید در مجلس قشنگ بحث پخته بشود. کارشناسان دولت هم بیایند نظرشان را بدهند. نهایتاً بیاید در دو شور در مجلس به تصویب برسد. بنده با یک فوریت این طرح مخالف هستم و باید به صورت عادى مطرح بشود تا قانونمند شود. والسلام علیکم ورحمه الله
نایب رئیس متشکر، موافق را دعوت کنید.
منشى (انگجى) – آقاى موحدى ساوجى بفرمایید.
على موحدى ساوجى – بسم الله الرحمن الرحیم
این طرح تقاضاى یک فوریت براى آن شده دو فوریت نخواستند البته فکر میکنم اهمیت این طرح از آن طرح اولى که آقایان داده بودند و دو فوریت آن هم راى آورد هیچ کمتر نیست به جهت اینکه جلو ضرر را از هر کجا و هر چه زودتر آدم بگیرد خود این نفع است. آنچه را که یکى از طراحان توضیح دادند در ارتباط با اهمیت و فوریت طرح بنده هم این مطلب را تایید و تاکید میکنم که باید در ارتباط با دادن هدایا حالا به میهمانان در داخل، خصوصاً میهمانان خارجى یک قانون و یک ضابطه اى حاکم باشد خوب، ما در این مدتى که گذشته چون قانون نبوده هر جور عمل شده حالا این خلاء را باید هر چه زودتر پربکنیم. اگر قرار باشد یک قانون عادى باشد معمولًا بیش از (۶) ماه طول میکشد تا وقتى که از تصویب مجلس بخواهد بگذرد.
بنابراین تقاضا میکنم که نمایندگان محترم به یک فوریت راى بدهند چون یک فوریت در واقع جمع بین همه حقوق است. یعنى هم این خلاء را ما میتوانیم زودتر پر بکنیم و هم اینکه در کمیسیون مربوطه و کمیسیونهاى فرعى بررسى میشود، کارشناسان نظرشان را میدهند پخته میشود، اصلاحات لازم انجام میشود و مثل دو فوریتى نیست که به کمیسیون نرود. بنابراین من تقاضا دارم که به یک فوریت طرح آقایان و خواهران نماینده راى بدهند.
نایب رئیس – متشکر، حضار ۱۸۱ نفر، عنوان طرح را براى راى گیرى یک فوریت قرائت بفرمائید.
منشى (یحیوى) – نحوه اهداء هدایا به میهمانان خارجى:
نایب رئیس – نمایندگان محترمى که با یک فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.
۱۳- قرائت اساى غائبین و تاخیرکنندگان جلسه
نایب رئیس – اسامى غائبین را اعلام بفرمائید.
منشى (سبحانى نیا) – بسم الله الرحمن الرحیم
غائبین غیرموجه امروز عبارتند از آقایان::
محمد سعید انصارى ابوالفضل حسن بیگى قاسم رمضانپور سید محمد صالح طاهرى على یعقوبى
تاخیرکنندگان اول جلسه امروز عبارتند از آقایان:
محمدرضا بهمئى (۴۷ دقیقه) رسول پور زمان (۴۷ دقیقه) اسماعیل جبارزاده (۵۸ دقیقه) محمود جمالى (۴۸ دقیقه) الیاس حضرتى (۴۸ دقیقه) ابوالقاسم رضائى (۶۹ دقیقه) محمود روحبخش (۷۷ دقیقه) سید ابوالفضل رضوى (۴ ۸ دقیقه) محمد رضا شفیعى (۵۶ دقیقه) یاور صالحى (۷۰ دقیقه) ابراهیم صراف (۴۱ دقیقه) یوسف طباطبائى نژاد (۳۱ دقیقه) وسید محمود علوى (۵۴ دقیقه).
۱۴- اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس جلسه بعد ما ساعت ۸ صبح روز سه شنبه، اول در دستور دوفوریتى داریم، اگر وقتى باقى ماند، ادامه دستور هفتگى که خدمتتان هست، ختم جلسه اعلام مى شود.
(جلسه ساعت ۱۱/۵۷ پایان یافت)
نایب رئیس مجلس شوراى اسلامى – حسن روحانى
