شماره ۱۰۰/ ۷۸۲۱۹ /۹۰۰۰ – ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت نامه شماره ۱۰۰۰/۲۷۷۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۲ مشاور محترم معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضائیه در به منظور درج در روزنامه رسمی خصوص انتشار مجموعه سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی
شماره ۱۰۰/۲۷۷۷۹/۹۰۰۰- ۱۴۰۲/۱۲/۷
جناب آقای دکتر ستایشی
مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضائیه
حسب دستور معاون اول محترم قوه قضائیه، تصویر نامه شماره ۳۱۰۰/۶۶۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ رئیس محترم پژوهشگاه قوه قضائیه، در خصوص انتشار مجموعه سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، جهت درج در روزنامه رسمی کشور حضورتان ارسال میگردد.
مشاور معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضائیه ـ ابراهیم مهرانفر
شماره ۳۱۰۰/۶۶۲۰/۹۰۰۰ – ۱۴۰۲/۱۲/۱
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مصدق (زیدعزه)
معاون اول محترم قوه قضائیه
نظر به نقش و اهمیت سیاستهای کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاهها با این سیاستها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن ها ضروری است. از این‌رو با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی فراگیرتر، خواهشمند است در صورت صالحدید نسبت به انتشار این سیاستها در روزنامه رسمی اوامر مقتضی مبذول فرمایید.
مزید استحضار مجموعه سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری تا تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ به پیوست تقدیم حضور گردیده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ـ مهدی هادی
مجموعه سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (تا ۱۴۰۲/۸/۱۶)
۱. سیاستهای کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور (ابلاغی ۱۳۶۸/۷/۱۱)
بسم الله الرحمن الرحیم
بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمانهای مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شاء الله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه‌ها نگه داشته و شعله‌های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.
در مسئله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیتهای رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هر گز قبول نمی‌کنند که نیل به این هدف به قیمـت وابسـتگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود. اخیرًا دستهای پنهان و آشکار غرب و شرق به منظور ایجاد شکاف و اختالف میان طرفداران انقلاب اسلامی به حیله جدیدی متوسل شده اند که مسئولین عزیز و رده بالای کشورمان و نیز شخصیتها و چهره هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین عدول از مواضع گذشته و نهایتًا به شرق گرایی یا غربگرایی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسائلی از این قبیل که فالن شخصیت نظام جمهوری اسلامی راستگرا و یا میانه رو و یا سازشکار و غربگراست و یا فالن مسئول تندرو و انقلابی شده است که نتیجتًا اعتماد مردم را به دست اندرکاران نظام سلب نمایند که با یاری خداوند و با رشد و آگاهی مردم بازار این گونه القائات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده اند و بر مردم ثابت است کسانی که سالها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده اند و در این راه به پای چوبه‌های دار رفته و زندانها کشیده و ترور گشته‌اند و سلامت خود را از دست داده اند و تحت شکنجه‌های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده اند، یقینًا دلشان به‌حال انقلاب و ثمرات آن نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می‌سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پر طراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمی‌کنند. و من از باب وظیفه به مردم و فرزندان پر شور انقلاب می‌گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به طرح سؤالها و اشکالاتی روی آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسئولین دلسوز نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسئله آفرین گردد و نه تنها گره ای را باز نکند که بر مشکالت مملکت نیز بیفزاید.
من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت ملاحظه می‌کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی ما عوض شود و مسئولین نیز چیزی غیر از این نمی‌خواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمی‌رود. من به بعضی از مسئولین هشدار می‌دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای ناکرده آب به آسیاب دشمنان نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه گیریهایمان شادمان نگردانیم. به مسئولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می‌گویم که شرعًا بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه‌های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه‌ای قطع نمایید ـ که ان شاء الله خواهید کرد ـ و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است.
همان گونه که قبلاً گفته ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب دیده کشور به عهده سران محترم و متعهد سه قوه و آقای نخست وزیر است ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در تعیین خط مشی بازسازی و سازندگی، حتما از نظرات کارشناسان و صاحبنظران خصوصا هیأت دولت و وزرا و کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ـ که چهره های دلسوز و متعهد و مطلع در آنها فراوانند ـ و نیز از مسئولین هر امری استفاده نمایند چرا که آنان نیز به خوبی دریافته‌اند که بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همه ملت ایران است و همان گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان شاء الله مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسئله بزرگ سهیم خواهند بود.
لازم به تذکر است که وزیر و یا مسئول مربوطه نیز در تصمیم‌گیری نهایی سران و نخست وزیر صاحب رأی می‌باشند.
اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است:
۱ـ با اینکه اطمینان داریم که خانواده های معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و نمی‌شوند که در برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این مقوله هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب اسلامی ایران دارد
از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من می‌دانم که بسیاری از خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود در مصایب و مشکالت زندگی به مسئولین مراجعه نکرده اند و یا مراجعه شان به حد اقل بوده است. و همه نیز می‌دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط
در حد تعریف و تمجید ظاهری خالصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی‌بینم که به این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خونهای مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمد الله تا به حال خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.
۲ـ با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی نیاز شده ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجددًا از سوی ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.
۳ـ توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئنًا خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینههای دیگر.
۴ـ مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگـه دارند. ان شاء الله این استعـدادها در پیـچ و خم کوچه‌هـای اداره ها خسـته و ناتوان نشوند.
۵ ـ برنامهریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزشهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظریها و افراط گراییها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامهریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.
۶ ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاههای جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است.
۷ ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب خصوصًا جبهه رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.
۸ ـ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته‌ها بسنده نکنند. البته این کار با رضایت کامل صاحبان امالک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود.
۹ـ تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم‌سازی اجتماعات که گروهی از خدا بیخبر و فرصت طلب تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی‌تفاوتند. ان شاء الله خداوند همه را از شّر نفس اماره و شّر دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخلاص در عمل و ایثار در خدمت به خلق مرحمت کند. «احمد» به صورت آزاد بهتر می‌تواند به اسلام و مردم کشور خدمت نماید و تنها در جلسات شرکت می‌کند تا گزارش مسائل سریعتر به این جانب برسد.
والسلام علی من اتبع الهدی
۱۱/ ۷/ ۱۳۶۷
روح الله الموسوی الخمینی
۲. سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۲/۸/۱۸)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
آنچه سیاستهای حاکم بر برنامه دوم را تشکیل می‌دهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
۱ـ رعایت عدالت اجتماعی در:
الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.
ب : دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.
ج : حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینههای مربوط به خدمات دولت و قوه قضائیه.
د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینههای مختلف، خاصه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.
هـ : اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هرآنچه منجر به درآمدهای باد آورده می‌شود.
و: ایجاد زمینههای اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقهای.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.
۲ـ تقویت و ترجیح ارزش های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان های انقلابی و اسلامی به کار می‌برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.
۳ـ گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.
۴ـ تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف هایش به درستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن عیوب اخلاقی مانند کم‌کاری، رشوه خواری، بی‌تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هرگوشه معیوب از آن .
۵ ـ اهتمام لازم به بخشهای اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.
۶ ـ جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت‌ها و باور دینی، گسترش ارزش های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی و پرداختن به زواید.
۷ـ رعایت اولویت در سرمایه‌گذاری های زیربنایی و غیرزیربنایی باهدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی‌نیازکردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح های نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایهها و یا تضییع منابع میگردد.
۸ ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عاّمه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم :
الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب ـ در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد.
د ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
هـ ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
۹ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و بخشی.
۱۰ ـ تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاست‌هایی که اعلام میگردد.
۱۱ـ رعایت نکات زیر در سیاستهای پولی و بانکی:
الف ـ امحاء تدریجی استقراض داخلی.
ب ـ اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض الحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج ـ تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از تواناییهای کاری و فکری و فنی برخوردارند.
د ـ اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی.
۱۲ـ رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین ّعزت و حکمت و مصلحت در این روابط.
توفیق جنابعالی و همه مدیران و دست اندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۳۷۲/۸/۱۸
۳. سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸/۳/۱)
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
اینک بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه‌الله االعظم ارواحنافداه سیاستهای کلی برنامه پنجسالهی سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابلاغ میگردد. این سیاستها با هدف: استقرار عدالت اجتماعی، ارتقاء دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین‌المللی که در مدت برنامه‌ی سوم از اولویت برخوردار است، با اصرار موکد بر حضور و مشارکت مردم تنظیم شده و می‌تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققی برای پیشرفت و توسعه‌ی کشور باشد، انشاءا … .
بی‌شک مراقبت و دقت نظر جنابعالی و دیگر مسئولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره گیری از تجارب گذشته، تحقق این سیاستها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم برای پیاده شده این سیاستها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تأمین خواهد کرد. لازم می‌دانم قدردانی و خرسندی خود را از تحول مثبتی که در روند تعیین سیاستهای کلان پدید آمده ابراز دارم و از همه‌ی دستگاههای تخصصی و کارشناسی که در رده های گوناگون در این امر شرکت کرده اند، به ویژه از مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، سازمان برنامه و دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص تشکر نمایم. نسخه‌ی حاوی مجموعه‌ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال میگردد.
سید علی خامنه‌ای
۱۳۷۸/۳/۱
فصل ۱) اقتصادی
۱ـ تمرکز دادن همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.
۲ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
۳ـ تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه های متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.
۴ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه گذاری های تولیدی، و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.
۵ ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.
۶ ـ فراهم آوردن زمینه های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت های اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه های متوسط و کوچک.
۷ ـ اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.
۸ ـ عدم ترجیح بخش های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخش های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.
۹ـ رعایت مندرجات بند ۸ از سیاست های برنامه دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخش های تعاونی و خصوصی.
۱۰ ـ حفظ امنیت سرمایه گذاری، و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت دارایی های ناشی از راه های قانونی و مشروع.
۱۱ـ برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.
۱۲ـ استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی.
۱۳ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیله افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی.
۱۴ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی، و تجهیزات منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال آفرین.
۱۵ ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی.
۱۶ ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاه های اقتصادی، و فراهم ساختن مهارت‌ها و تخصص‌های لازم در همه سطوح.
فصل ۲) فرهنگی:
۱۷ـ اعتلا و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و علمی ارزشهای انقلاب اسلامی، و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.
۱۸ ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی «رحمه الله علیه» در همه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.
۱۹ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش های اسلامی و انقلابی.
۲۰ ـ جهت دهی رسانه ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های کلی برنامه توسعه.
۲۱ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعداد ها، تشویق خالقیت ها و نوآوری های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.
۲۲ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش های واالی اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی «رحمت الله علیه» به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها ـ به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.
فصل ۳) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
۲۳ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی، و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردم.
۲۴ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینههای مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آن.
۲۵ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها، و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۲۶ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۲۷ـ اهتمام به نظم، قانون گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
۲۸ ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه های اداری و اجرایی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز
۲۹ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۳۰ ـ آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای.
ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.
ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصًا در مناطق روستایی کشور.
۳۱ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف های زیر:
ـ گسترش همکاری های دوجانبه و منطقه ای و بین المللی.
ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.
ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.
ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
۳۲ ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی موثر به تهدیدها، و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی، و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره گیری از همه امکانات.
۳۳ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی.
۳۴ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمین.
۳۵ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری های پیشرفته.
۳۶ ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
۴. سیاستهای کلی انرژی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
الف ـ سیاستهای کلی نفت و گاز
اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین الملل و ارتقاء فن آوری در زمینههای منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
بهره‌برداری از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.
ب ـ سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی.
تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه های هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.
۵. سیاستهای کلی امنیت اقتصادی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳)
۱ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع.
۲ـ هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
۳ـ قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
۴ ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
۵ ـ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
۶. سیاستهای کلی منابع طبیعی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
۲ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن.
۳ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.
۴ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.
۷. سیاستهای کلی منابع آب (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.
۲ـ ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
۳ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
۴ـ تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
۵ ـ مهار آب هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.
۸. سیاستهای کلی بخش معدن (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ سیاستگذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
۲ـ تقویت خالقیات و ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
۳ـ ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخلاص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری های بین المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
۴ـ تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینههای مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.
۹. سیاستهای کلی بخش حمل و نقل (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر: ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
کاهش شدت مصرف انرژی.
کاهش آلودگی زیست‌محیطی.
افزایش ایمنی.
برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.
۲ـ افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.
۳ـ توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.
آمایش سرزمین.
ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.
سودآوری ملی.
موقعیت ترانزیتی کشور.
تقاضا.
۴ـ فراهم کردن زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیتهای این بخش.
۵ ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.
۱۰. سیاستهای کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای (ابلاغی ۱۳۸۰/۳/۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع رسانی.
۲ـ توسعه کمی وکیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.
۳ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی صرفًا از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
۴ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۵ ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی.
۶ ـ توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
۷ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.
۱۱. سیاستهای کلی قضایی (ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸)
۱ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
۲ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
۳ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.
۴ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
۵ ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.
۶ ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
۷ـ یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
۸ ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
۹ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
۱۰ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.
۱۱ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
۱۲ـ تأمین نیاز های قوه قضاییه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.
۱۳ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
۱۴ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵ـ تنقیح قوانین قضایی.
۱۶ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
۱۷ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
۱۲. چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (ابلاغی ۱۳۸۲/۸/۱۴)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم‌انداز بیست ساله، که مبنای سیاستهای کلی چهار برنامه پنجسالهی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ میگردد. نسخه‌ای از این سند برای هریک از رؤسای سه‌گانه ارسال خواهد شد.
سید علی خامنه‌ای
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:
جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
ـ توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی.
ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
ـ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
ـ فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
ـ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
ـ الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
ـ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخلاص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.
۱۳. سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه (ابلاغی ۱۳۸۲/۹/۱۱)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
در پی ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدف های واالی جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاستهای کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران بیست ساله است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ میگردد. انتظار می‌رود چارچوب این سیاستها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد. بی‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند در این باره نقش تعیین‌کننده خود را ایفا کنند. تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاههای تقنینی و اجرایی می‌توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم سیاستهای کلی برنامه چهارم نقش‌آفرینی کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم. نسخه حاوی مجموعه سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.
سید علی خامنه‌ای
۲۰/۰۹/۱۳۸۲
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
• امور فرهنگی، علمی و فناوری:
۱ـ اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم السلام).
ـ استوارکردن ارزشهای انقلاب اسلامی دراندیشه و عمل.
ـ تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.
ـ برنامهریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.
۲ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته‌کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و برنامهریزی ها.
۳ـ تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کار آفرینی، درستکاری و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.
ـ فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.
۴ـ ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
۵ ـ تقویت وحدت وهویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
۶ ـ تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی.
۷ـ سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
ـ اطلاع رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر درافق چشم‌انداز.
۸ ـ مقابله با تهاجم فرهنگی.
ـ گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.
۹ـ سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.
ـ تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش.
ـ کسب فناوری، به ویژه فناوری های نو شامل: ریزفناوری و فناوری های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
۱۰ـ اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۱ـ تلاش درجهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه‌کردن آزادی های مشروع از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانونمند کردن آن.
• امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:
۱۲ـ تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.
۱۴ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
ـ فراهم‌کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.
ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیاز ها و تواناییهای آنان.
۱۶ ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۷ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تاکید بر تمرکززدایی درحوزه های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۸ ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.
۱۹ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.
ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.
ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.
ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقهای.
ـ حفاظت محیط‌زیست و احیای منابع طبیعی.
ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.
ـ رفع محرومیت‌ها خصوصًا در مناطق روستایی کشور.
۲۰ ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تاکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
۲۱ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا.
ـ باز آفرینی و روز آمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.
ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۲ـ تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت.
ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۲۳ـ اولویت‌دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی درعرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۲۴ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
۲۵ ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.
۲۶ ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری های پیشرفته.
۲۷ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
• امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:
۲۸ ـ ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:
ـ گسترش همکاری های دو جانبه، منطقهای و بین‌المللی.
ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.
ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.
ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.
ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
۲۹ـ بهره گیری از روابط سیاسی با کشور ها برای نهادینه‌کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز.
۳۰ ـ تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاورد ها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
۳۱ـ تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی وکشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقهای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
۳۲ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین‌المللی.
۳۳ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
• امور اقتصادی:
۳۴ـ تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
۳۵ ـ فراهم نمودن زمینههای لازم برای تحقق رقابتپذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.
۳۶ ـ تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.
۳۷ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک …).
ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
۳۸ ـ تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید برخودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
۳۹ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.
۴۰ ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.
ـ مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
۴۱ـ حمایت از تأمین مسکن گروه های کم‌در آمد و نیازمند.
۴۲ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
۴۳ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تاکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات.
۴۴ـ هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.
۴۵ ـ تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
۴۶ ـ ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین.
ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان.
ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.
۴۷ ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
۴۸ ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
۴۹ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به مردم:
ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلاب نگردد.
ـ به‌خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
۵۰ ـ اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
۵۱ ـ تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.
۵۲ ـ تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخصهای کّمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.
۱۴. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی ۱۳۸۴/۳/۱)
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴ ، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاه های مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سید علی خامنه ای
۱۳۸۴/۳/۱
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.
ـ ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
ـ افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
ـ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
ـ افزایش سطح عمومی اشتغال.
ـ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیرو های مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱ـ ۲ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲ـ ۲ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
۳ـ ۲ـ بانکداری توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۴ـ ۲ـ بیمه.
۵ ـ ۲ـ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶ ـ ۲ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷ ـ ۲ـ راه و راه آهن.
۸ ـ ۲ـ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴ ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
الحاقیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عبارت زیر به قسمت «الف» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده می‌شود:
۹ـ ۲ـ ایجاد و بهره‌برداری سدهای بزرگ و شبکه‌های آب‌رسانی با حفظ کلیه حقوق حق‌ابه ایران. ( ابلاغی ۱۳۸۷/۹/۲۰)
ب) سیاستهای کلی بخش تعاونی:
۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به
وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴ ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵ ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶ ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸ ـ توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹ـ انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
۱۱ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج) سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی
که درتاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۲ به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازار های بین‌المللی
- آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
* توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
* توسعه و ارتقای استاندارد های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد های بین‌المللی
- جهت گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد.
واگذاری ۸۰% از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱ـ بنگاه های دولتی که در زمینههای معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
۳ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
۵ ـ بنگاه های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
۶ ـ بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷ـ صنایع وابسته به نیرو های مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
* الزامات واگذاری:
الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت. مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
سید علی خامنه‌ای
۱۳۸۵/۴/۱۰
د) سیاستهای کلی واگذاری
۱ـ الزامات واگذاری:
۱ـ ۱ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
۲ـ ۱ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳ـ ۱ـ استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره گیری ازعرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴ـ ۱ـ ذی نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری ها.
۵ ـ ۱ـ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.
۲ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:
۱ـ ۲ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲ـ ۲ـ اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۳ـ ۲ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۴ ـ ۲ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۵ ـ ۲ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۶ ـ ۲ـ تکمیل طرح های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند «الف» این سیاستها.
هـ) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.
۲ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
۱۵. سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی ۱۳۸۴/۶/۲۵)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی.
۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
۱ـ ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.
۲ـ ۳ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینههای فوق.
۳ـ ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.
۵ ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی.
۶ ـ پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق:
۱ـ ۶ ـ مکان یابی و مناسب‌سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
۲ـ ۶ ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کار گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.
۳ـ ۶ ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
۴ـ ۶ ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک.
۵ ـ ۶ ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌و سازهای غیر‌فنی.
۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق:
۱ـ ۷ـ تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
۲ـ ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تأسیسات زیربنایی و باز سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.
۳ـ ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایتهای تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.
۸ ـ شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری های پیشرفته.
۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود.
بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمی.
ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه کارهای مناسب.
۱۶. سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی ۱۳۸۵/۷/۱۲)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.
۲ـ تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازهای آنها.
۳ـ تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
۴ـ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
۵ ـ جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها جز درموارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.
۶ ـ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:
۱) درمان و بازتوانی مصرف کنندگان
۲) کاهش آسیب ها
۳) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر
۷ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حمایتهای اجتماعی پس از درمان مبتالیان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایتهای حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده های آنها
۸ ـ تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقهای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در جهت:
۱) هدفمند کردن مناسبات
۲ ) مشارکت فعال در تصمیم‌سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط
۳ ) بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور های دیگر و سازمانهای بین‌المللی
۴ ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر
۹ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده ها در زمینههای پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان
۱۰ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذیربط در کشور
۱۱ ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
۱۷. سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی ۱۳۸۷/۱۰/۲۱)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سالم و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم‌انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی ۴۴ از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه‌ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز بیست‌ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه‌ی پنجساله پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ میگردد.
انتظار می‌رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در ُبعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می‌تواند در این باره نقش تعیین‌کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه‌گانه‌ی کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله‌ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین‌کننده در این امر دارد. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه‌ی پنجم نقش‌آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه‌ی حاوی مجموعه‌ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.
سیدعلی خامنه ای
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ـ امور فرهنگی
۱ـ تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
۲ـ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست گذاریها و برنامهریزیها.
۳ ـ تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی ، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
۴ـ مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
۵ ـ استفاده بهینه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.
۶ ـ ایجاد درک مشترک از چشم‌انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.
ـ امور علمی و فناوری
۷ـ تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زیر:
۱ـ ۷ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخلاص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دورههای تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد.
۲ـ ۷ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
۳ـ ۷ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.
۴ـ ۷ـ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.
۵ ـ ۷ـ دستیابی به فناوریهای پیشرفته مورد نیاز.
۸ ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.
۹ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روشهای آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی و ترویج نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی.
۱۰ـ گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوریها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان.
۱۱ـ تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.
ـ امور اجتماعی
۱۲ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
۱۳ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
۱۴ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزههای اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
۱۵ ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، باز آفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۱۶ ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
۱۷ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۱۸ ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیتهای گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.
۱۹ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
۱ـ ۱۹ـ یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.
۲ـ ۱۹ـ ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
۳ـ ۱۹ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید‌کننده سلامت.
۴ـ ۱۹ـ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.
۵ ـ ۱۹ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰% تا پایان برنامه پنجم.
۲۰ ـ ارتقاء امنیت اجتماعی:
۲۰ ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر.
۱ـ۲۰ ـ سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای عمومی ناشی از آن.
۲ـ۲۰ ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی.
۳ـ امور اقتصادی
الف) رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:
۲۱ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخلاص داخلی با:
۱ـ ۲۱ـ توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخلاص داخلی حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایههای خارجی.
۲ـ ۲۱ـ ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
۳ـ ۲۱ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیریهای کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
۴ـ ۲۱ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.
۲۲ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامهریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
۱ـ ۲۲ـ واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
۲ـ ۲۲ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه
سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
۳ـ ۲۲ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
۲۳ـ اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه‌کردن نظامهای قرضالحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایهگذاریهای بزرگ.
۲۴ـ ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.
۲۵ ـ تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید بر:
۱ـ ۲۵ ـ حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی.
۲ـ ۲۵ ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).
۳ـ ۲۵ ـ تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیتهای واحدهای حقوقی.
۴ـ ۲۵ ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
۲۶ ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
۲۷ـ سرمایه‌گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۲۸ ـ حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) حاصل گردد.
۲۹ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
۳۰ ـ گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری.
۳۱ـ ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
۳۲ـ تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی.
۳۳ـ برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنجساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعی با:
۳۴ـ تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:
۱ـ ۳۴ـ جبران نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‌ای.
۲ـ ۳۴ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.
۳ـ ۳۴ـ هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار.
۴ـ ۳۴ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.
۳۵ ـ اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگیهای حاصل از دورانهای تاریخی گذشته با تأکید بر:
۱ـ ۳۵ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی.
۲ـ ۳۵ ـ گسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور.
۳ـ ۳۵ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر ۳۵% در پایان برنامه برسد.
۴ـ ۳۵ ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.
۵ ـ ۳۵ ـ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.
۶ ـ ۳۵ ـ توسعه نظامهای پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی.
۷ـ ۳۵ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
۸ ـ ۳۵ـ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.
ـ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی
۳۶ ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۳۷ـ جهت دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزشهای اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمنستیزی، قانون پذیری و اصول اخلاقی.
۳۸ ـ حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.
۳۹ـ اعتالی شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بینالملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:
۱ـ ۳۹ـ تقویت همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه.
۲ـ ۳۹ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.
۳ـ ۳۹ـ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.
۴ـ ۳۹ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
۵ ـ ۳۹ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
۶ ـ ۳۹ـ حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
۷ـ ۳۹ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
۸ ـ ۳۹ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
۹ـ ۳۹ـ سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقهای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.
۴۰ ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین‌المللی و منطقهای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‌های موجود بر اساس ارزشهای اسلامی.
۴۱ـ ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصتهای صادراتی، جذب سرمایه و فناوریهای پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقهای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.
۴۲ـ تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی ـ ایرانی.
۴۳ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
۴۴ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین‌کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
۱ـ ۴۴ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
۲ـ ۴۴ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.
۳ـ ۴۴ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرمافزاری اطلاعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای، توسعه علوم و فناوریهای مرتبط با حفظ امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‌ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.
۴ـ ۴۴ـ تقویت زیر ساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.
۴۵ ـ ارتقاء توانمندیهای دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقهای با تأکید بر:
۱ـ ۴۵ ـ کسب دانش و فناوریهای نو و نرمافزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های صنعتی کشور.
۲ـ ۴۵ ـ اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
۳ـ ۴۵ ـ گسترش پدافند غیرعامل.
۴ـ ۴۵ ـ امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها.
۱۸. سیاستهای کلی قضایی پنج ساله (ابلاغی ۱۳۸۸/۹/۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام
با تاکید بر:
۱. کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری.
۲. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه.
۳. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه قضائیه در این زمینه.
۴ . ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی های روز.
۵. استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.
۶. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری های نوین خصوصا در زمینههای اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی.
۷. اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات.
۸. ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت‌های محوله خصوصًا در اجرای برنامه‌های جهشی با زمانبندی مناسب.
۹. اهتمام به تشکیل دادگاه های تخصصی.
۱۰. تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.
۱۱. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.
۱۲. اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی.
۱۳. اهتمام در اصلاح امور زندان ها و زندانیان.
۱۴. ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.
۱۵. اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
۱۶. اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاءهای قانونی مربوط به امور قضایی.
۱۹. سیاستهای کلی نظام اداری (ابلاغی ۱۶ /۰۱/۱۳۸۹)
بسمه تعالی
مخاطبان محترم این سیاستها (روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۴/۱/۱۳۸۹
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی.
۲ـ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی.
۳ـ بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری ها و نگرش های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.
۴ـ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵ ـ ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶ ـ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷ـ زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸ ـ حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹ـ توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰ـ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۱ـ انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲ـ توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳ـ عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴ـ کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.
۱۵ـ توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶ـ دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷ـ خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸ـ شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹ـ زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری.
۲۰ـ قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیتها.
۲۱ـ نهادینه‌سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه‌جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲ـ تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳ـ حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴ـ ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵ـ کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات.
۲۶ـ حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
۲۰. سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی ۱۳۸۹/۴/۱۴)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی.
۲ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.
۳ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخصهای کارآمدی، مسوولیت‌پذیری، انضباط و رضایتمندی.
۴ـ آموزش اصول و روشهای بهینه‌سازی مصرف در کلیه پایه‌های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی دانشگاهی.
۵ ـ پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.
۶ ـ مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.
۷ـ صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاستهای زیر:
ـ اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.
ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.
ـ تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاستهای تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
ـ پایش شاخصهای کلان انرژی با ساز و کار مناسب.
ـ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.
ـ اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.
ـ افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین.
ـ گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.
ـ بهبود روش های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
۸ ـ ارتقاء بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاستهای زیر:
ـ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخشهای مختلف و به هنگام سازی آن.
ـ اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه‌سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.
ـ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.
ـ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه‌های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه‌سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.
ـ برنامهریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.
ـ تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
۹ـ اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چهارچوب سیاستهای زیر:
ـ تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
ـ اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.
ـ حفظ ذخیره استراتژیک گندم.
ـ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.
ـ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.
۱۰ـ ارتقاء بهره‌وری در چهارچوب سیاستهای زیر:
ـ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
ـ افزایش بهره‌وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری از طریق:
ـ حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایههای انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.
ـ استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومی و بنگاهی.
ـ استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.
ـ اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.
ـ اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.
ـ اولویت توانمندسازی نیروی کار در کلیه برنامه‌های حمایتی.
۲۱. سیاستهای کلی شهرسازی (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ مکان یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیار های زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری.
۲ـ تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳ ـ هماهنگ‌سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴ـ تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد ـ هزینه‌ای و در چارچوب طرح های مصوب.
۵ ـ حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶ ـ جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷ـ تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸ ـ ایمن‌سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.
۹ـ رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهر‌هایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰ـ سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۲۲. سیاستهای کلی مسکن (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
۲ـ احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
۳ـ برنامهریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکار های مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.
۴ ـ برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.
۵ ـ ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
۶ ـ حمایت از تولید حرفه‌ای، انبوه و صنعتی مسکن.
۷ـ اجباری کردن استاندارد های ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه‌جوئی انرژی.
۸ ـ رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
۹ـ تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
۲۳. سیاستهای کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:
ـ استمرار خدمات عمومی.
ـ پایداری زیرساخت‌های ملی.
ـ صیانت از اسرار کشور.
ـ حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارزش های اخلاقی.
ـ حراست از حریم خصوصی و آزادی های مشروع و سرمایههای مادی و معنوی.
۲ـ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.
۳ـ ارتقاء سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)
۴ـ تکیه بر فناوری بومی و توانمندی های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی.
۵ ـ پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶ ـ تعامل موثر و سازنده منطقهای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.
۷ـ تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز.
۸ ـ فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت های عمومی در حوزه افتا.
۹ـ رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاستها.
۲۴. سیاستهای کلی تشویق سرمایه‌گذاری (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
۲ـ تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.
۳ـ تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
۴ـ افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.
۵ ـ افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های ملی و حمایت از ارتقاء خالقیت و نوآوری.
۶ ـ بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق: ثبات مالیاتها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.
۷ـ تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس‌انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزار های پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری.
۸ ـ توجه به کسب دانش فنی ـ دسترسی به بازار های بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلند مدت.
۹ـ تنظیم فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازار های مالی و ارزی حفظ شود.
۱۰ـ ساماندهی رفتار تقنینی اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
۱۱ ـ تسهیل شکل‌گیری و توانمندسازی بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی.
۲۵. سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاستهای کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین میگردد:
۱ـ اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مشارکت دستگاهها و ارکان نظام و الیه‌های مختلف اجتماعی در اجرای سیاستهای مربوط به ایثارگران.
۲ـ تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور با تبیین نقش بزرگ و برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، دفاع مقدس و امنیت ملی.
۳ـ بسترسازی، ایجادو توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما، نظام آموزشی کشور و دستگاههای فرهنگی و هنری و به منظور تحقق بندهای اول و دوم و ترویج اهداف، آرمانها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الکوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.
۴ـ حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.
۵ ـ تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت‌کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف‌کننده آن.
۶ ـ توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور تقش‌آفرینی فعال و مؤثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخشهای مدیریتی در شرایط مساوی.
۷ ـ اولویت قائل شدن برای ایثارگران در سیاستگذاریها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایتهای دولتی و فعالیتها در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمانهای اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.
۸ ـ شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری.
۹ـ مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی، ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانی‌های جسمی و حرکتی منطبق بر معیارهای مطلوب.
۱۰ـ توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت‌ها، توانمندی ها و فناوری ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزشها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیبهای فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات.
۱۱ـ صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانواده آنها با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه قضائیه.
۱۲ـ حفظ و ترویج آثار، ارزش ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه ها، یادمان ها، نمادها و نشانهای جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.
۲۶. سیاستهای کلی پدافندغیرعامل (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن میگردد.
۲ـ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن‌سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
۳ـ طبقه‌بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
۴ـ تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه ـ فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.
۵ ـ تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالح های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی.
۶ ـ دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
۷ـ فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش‌بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
۸ ـ رعایت طبقه‌بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل.
۹ـ ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این گونه تاسیسات از شهرها و پیش‌بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.
۱۰ـ حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.
۱۱ـ به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه‌های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای.
۱۲ـ پیش‌بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن‌سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه‌ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینهها.
۱۳ـ ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامهریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین‌نامه‌های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.
۲۷. سیاستهای کلی اشتغال (ابلاغی ۱۳۹۰/۴/۲۸)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳ـ ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵ ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی.
۷ـ هماهنگ‌سازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸ ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی.
۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱ـ برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.
۲۸. سیاستهای کلی آمایش سرزمین (ابلاغی ۱۳۹۰/۹/۲۱)
بسم الله الرحمن الرحیم
الف ـ توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق:
۱ـ تربیت انسان های سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذیر و قانون گرا.
۲ـ ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره‌وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی.
۳ـ برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی.
۴ ـ بهبود شاخصهای توسعه انسانی با تأکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خلاقیتها، گسترش سلامت و ارتقای سطح دانش عمومی.
ب ـ توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و مدیریت سرزمین از طریق:
۱ـ استفاده مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.
۲ـ تنظیم اثر بخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاستهای کلی مصوب در بخش «وحدت و همبستگی ملی»، «امنیت ملی» و «اقوام و مذاهب».
۳ـ تعامل سازنده میان ارزش ها و مزیت‌های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزه های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقهای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاستگذاری و حاکمیتی.
ج ـ ارتقای کارآیی وبازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:
۱ـ تقسیم کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت‌های جدید در مناطق مختلف کشور.
۲ـ هم‌افزایی مزیت‌های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه‌بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره های تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه.
۳ـ فراهم آوردن زمینههای مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره‌وری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور.
د ـ دستیابی به تعادل های منطقهای متناسب با قابلیت‌ها و توان های هر منطقه با توجه به نکات زیر:
۱ـ ایجاد امکانات عادلانه و فرصتهای برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور.
۲ـ تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل های منطقهای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.
۳ـ فراهم آوردن زمینههای مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور.
هـ ـ سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم با:
۱ـ ساماندهی، مدیریت کلان و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیتهای ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک از آنها در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و اصول آمایش سرزمین.
۲ـ تقویت هدفمند عوال پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرآیند توسعه.
۳ـ توسعه هماهنگی جزایز و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره گیری از ظرفیت استان های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی بر و توسعه بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی ـ حرفه‌ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامه پنجساله).
۴ـ توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهره گیری از مزیت‌های نسبی جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.
و ـ رعایت ملاحظات امنیتی ودفاعی در استقرار جمعیت وفعالیت در سرزمین با تکیه بر:
۱ـ انتخاب مکان های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.
۲ـ ارتقاء فعالیتهای توسعه‌ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.
۳ـ ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها.
۴ـ تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقاء سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب‌ها و کانون های توسعه.
۵ ـ پیشگیری از مهاجرت های بی‌رویه به مراکز استان ها با تدابیر لازم.
ز ـ استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقهای و جهانی از طریق:
۱ـ تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایرانی ـ اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تأمین منافع ملی یا مشترک.
۲ـ تقویت شبکه ریلی و راه های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی.
۳ـ جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه‌گذاری و فعالیتهای مشترک در زمینههای مختلف به ویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تأمین منافع مشترک منطقهای.
۴ ـ ایجاد و تقویت نهادها و تشکل‌های منطقهای در زمینههای گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست‌محیطی با بهره گیری از عناصر هویت ایرانی ـ اسلامی.
۵ ـ انتخاب تعدادی از کلان شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آن ها به خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی برای پذیرش نقش فراملی.
۶ ـ ایفای نقش محوری در تعاملات علمی ـ فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی.
ح ـ حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایهها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست در طرح های توسعه.
۲۹. سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی ۱۳۹۱/۹/۲۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ ـ توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خالقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
۲ـ ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.
۳ـ دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
۴ـ تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت‌دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
۵ ـ ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی‌االمکان با رعایت ملاحظات زیر:
ـ با اولویت انتقال فناوری.
ـ تامین آموزش و پشتیبانی.
ـ تامین از منابع متنوع.
۶ ـ برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
۷ـ جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت‌های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
۸ ـ برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
۹ـ مقرون به صرفه‌سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.
۳۰. سیاستهای کلی کشاورزی (ابلاغی ۱۳۹۱/۹/۲۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
۲ـ تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).
۳ـ اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی ـ اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاستها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
۴ـ نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیتها در بخش.
۵ ـ ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده های تولید.
۶ ـ گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاستهای حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخشهای اقتصادی.
۷ـ حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولیدکنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.
۸ ـ تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.
۹ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
۳۱. سیاستهای کلی صنعت (ابلاغی ۱۳۹۱/۹/۲۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
ـ دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی
ـ انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور
ـ ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
۲ـ افزایش توان رقابتپذیری صنعت ملی، براساس:
ـ گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
ـ رعایت اندازه اقتصادی بنگاه ها
ـ لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
۳ـ افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
۴ـ ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی، با:
ـ گسترش تحقیق و توسعه
ـ ایجاد قدرت طراحی
ـ تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
ـ تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
ـ بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی
۵ ـ توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم سازی ها با نهادینه‌سازی داوری های تخصصی و حرفه ای.
۶ ـ انسجام و تعادل منطقه ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیر ساخت ها و زیربناها و برقراری مشوق های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
۷ـ رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
ـ ارتقاء کیفیت کالاها
ـ شناسایی و تحصیل بازار
ـ حمایت های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
۸ ـ گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
۹ـ ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
۳۲. سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱ـ بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با:
ـ اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
ـ کاهش هزینهها و بهبود کیفیت تولید
ـ اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
ـ بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید
۲ـ هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها، با هدف:
ـ ارتقاء کیفی و افزایش کّمی تولید مّلی
ـ بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
ـ حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملی نوآوری
۳ـ گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفههای اصلی آن، از جمله: زیر ساخت‌های ارتباطی، زمینههای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهایعلمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
۴ـ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵ ـ تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶ ـ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷ـ مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول مّلی.
۸ ـ بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید مّلی و اصلاح زمینههای فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹ـ افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید مّلی از طریق:
ـ تقویت انگیزه و عزم مّلی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ ، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت
ـ رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی
ـ ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰ـ تنظیم نقش نهادهای عمومِی غیردولتِی اقتصادی در جهت تولید مّلی.
۱۱ ـ شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصتهای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشتههای مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲ـ توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳ ـ بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقهای و جهانی.
۱۴ ـ ارتقاء سرمایههای انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵ ـ توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶ـ جلوگیری از اتالف و راکد ماندن سرمایههای فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایهها در بخشهای مختلف اقتصادی.
۱۷ـ گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی بویژه منطقهای در بازار سرمایه.
۱۸ ـ حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایههای ایرانی به حوزه های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه.
۱۹ ـ کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه مّلی در جهت بهینه‌سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰ ـ تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱ـ کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌‌های غیر ضرور و ناکارآمد.
۲۲ـ گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید مّلی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه ای.
۲۳ـ جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف
۳۳. سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی ۱۳۹۲/۲/۵)
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
۱ـ تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان با تأکید بر ریشه کن کردن بی سوادی و تربیت انسان های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلند همت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت‌جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خلاق، وطن دوست، ظلم‌ستیز، جمع گرا، خودباور و ایثارگر.
۲ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاهها.
۳ـ بهسازی و ِاعالی منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:
۱ـ ۳ـ ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه‌های درسی مراکز و دانشگاه‌های تربیت معلم و شیوه های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.
۲ـ ۳ـ بازنگری در شیوه های جذب، تربیت، نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی.
۳ـ ۳ـ اعتالی منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی فرهنگیان.
۴ـ ۳ـ توسعه مهارت حرفه‌ای و توانمندی های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش های ضمن خدمت و برنامهریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.
۵ ـ ۳ـ استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مبتنی بر شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.
۶ ـ ۳ـ توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.
۷ـ ۳ـ استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه‌ای معلمان.
۴ـ ایجاد تحول در نظام برنامهریزی آموزشی و درسی با توجه به:
۱ـ ۴ـ روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.
۲ـ ۴ـ توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره گیری از روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.
۳ـ ۴ـ تبیین اندیشه دینی ـ سیاسی امام خمینی (ره)، مبانی جمهوری اسلامی و والیت فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.
۴ـ ۴ـ توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن (روخوانی، روان خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.
۵ ـ ۴ـ تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش‌آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش‌آموزان.
۶ ـ ۴ـ رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامهریزی های آموزشی و درسی.
۷ـ ۴ـ تقویت آداب و مهارتهای زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته‌ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان.
۸ ـ ۴ـ تقویت آموزشهای فنی و حرفه ای.
۵ ـ اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:
۱ـ ۵ ـ ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده ها.
۲ـ ۵ ـ ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
۳ـ ۵ ـ ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.
۴ـ ۵ ـ رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش‌آموزان.
۵ ـ ۵ ـ توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس.
۶ ـ ۵ ـ تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی.
۶ ـ تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:
۱ـ ۶ ـ بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک‌سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری و آموزش و پرورش به‌ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.
۲ـ ۶ ـ رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاستهای کلی.
۳ ـ ۶ ـ بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره‌وری نظام آموزش و پرورش.
۷ـ بهینه‌سازی فضا، زیر ساخت‌های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:
۱ـ ۷ـ ضابطهمندسازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم سازی و مصون سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع‌های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.
۲ـ ۷ـ احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش.
۳ـ ۷ـ ارائه الگو و ضابطه لازم الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.
۴ـ ۷ـ تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش های مرتبط با فناوری های نو در مدارس.
۸ ـ ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در بند یک سیاستهای کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه‌ها و جامعه.
۹ ـ تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق.
۱۰ـ تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته بندی های سیاسی.
۱۱ـ هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاستها، برنامه‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و سایر دستگاههای مرتبط.
۱۲ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخصهای کّمی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.
۱۳ـ استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.
۳۴. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکالت اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصًا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.
لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
سّیدعلی خامنه‌ای
۲۹/۱۱/۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ میگردد.
۱ـ تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
۲ـ پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳ـ محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
۴ـ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
۵ ـ سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶ ـ افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقالم وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷ـ تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
۸ ـ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید.
۹ـ اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰ـ حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.
ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
ـ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
ـ برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
ـ استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱ـ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲ـ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
ـ توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.
ـ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.
ـ استفاده از ظرفیت‌های سازمانهای بین‌المللی و منطقهای.
۱۳ـ مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
ـ انتخاب مشتریان راهبردی.
ـ ایجاد تنوع در روش های فروش.
ـ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
ـ افزایش صادرات گاز.
ـ افزایش صادرات برق.
ـ افزایش صادرات پتروشیمی.
ـ افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
۱۴ـ افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.
۱۵ـ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶ـ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
۱۷ـ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸ـ افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹ـ شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و… .
۲۰ـ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱ـ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲ـ دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
ـ شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
ـ رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
ـ مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
۲۳ـ شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
۲۴ـ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
۳۵. سیاستهای کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳/۱/۱۸)
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی سلامت
۱ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی ـ اسلامی و نهادینه‌سازی آن در جامعه.
۱ـ ۱ـ ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.
۲ـ ۱ـ آگاه سازی مردم از حقوق و مسؤولیتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.
۲ـ تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستهای اجرایی و مقررات با رعایت:
۱ـ ۲ـ اولویت پیشگیری بر درمان.
۲ـ ۲ـ روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.
۳ـ ۲ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید‌کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
۴ـ ۲ـ تهیه پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه‌ای.
۵ ـ ۲ـ ارتقاء شاخصهای سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی.
۶ ـ ۲ـ اصلاح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاستهای کلی.
۳ـ ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخصهای سلامت روانی.
۴ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.
۵ ـ ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفًا بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
۶ ـ تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی.
۷ـ تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۱ ـ ۷ـ تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامهریزی های راهبردی ، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ـ ۷ـ مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.
۳ـ ۷ـ تدارک خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمت در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی.
۴ـ ۷ـ هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
۸ ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح‌بندی و ارجاع از طریق:
۱ ـ ۸ ـ ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن ها در نظام آموزش علوم پزشکی.
۲ـ ۸ ـ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.
۳ـ ۸ ـ تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.
۹ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:
۱ـ ۹ـ همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
۲ـ ۹ـ پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
۳ ـ ۹ـ ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چهارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.
۴ـ ۹ـ تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.
۵ ـ ۹ـ تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
۶ ـ ۹ـ تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.
۷ـ ۹ـ اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه‌کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیتهای ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.
۱۰ـ تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:
۱۰ـ شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینهها و فعالیتها.
۱ـ۱۰ـ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخلاص داخلی و بودجه عمومی
۲ـ دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.
۱۰ـ وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آور سلامت.
۳ـ۱۰ـ پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در
۴ـ مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.
۱۱ـ افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۲ـ بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
۱ـ ۱۲ـ ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ـ ۱۲ـ استاندارد سازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.
۳ـ ۱۲ـ تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
۴ـ ۱۲ـ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
۵ ـ ۱۲ـ برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش های درمانی.
۶ ـ ۱۲ـ اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
۱۳ـ توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.
۱۴ـ تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامهریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام.
۳۶. سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی ۱۳۹۳/۲/۳۰)
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاستهای کلی جمعّیت ابلاغ میگردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامهریزی های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دّقت، سرعت و قّوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاستها گزارش شود.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۳۹۳/۲/۳۰
بسم الله الّرحمن الّرحیم
۱ـ ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
۲ـ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳ـ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط.
۴ـ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسلامی ـ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.
۵ ـ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶ ـ ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعّیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری ها.
۷ـ فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
۸ ـ توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.
۹ـ باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعّیتی.
۱۰ـ حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعّیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
۱۱ـ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعّیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
۱۲ـ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره گیری از ظرفیت‌ها و تواناییهای آنان.
۱۳ـ تقویت مؤلفههای هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴ـ رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کّمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعّیتی و توسعه انسانی.
۳۷. سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) (ابلاغی ۱۳۹۳/۶/۲۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:
۱ـ ۱ـ تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
۲ـ ۱ـ ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.
۳ـ ۱ـ توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.
۴ـ ۱ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی مربوط.
۵ ـ ۱ـ دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامهریزی ویژه.
۲ ـ بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:
۱ـ ۲ـ مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.
۲ـ ۲ـ اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و عالقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره های تحصیلات تکمیلی.
۳ـ ۲ـ ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه های علم و فناوری.
۴ـ ۲ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۵ ـ ۲ـ حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک های علم و فناوری.
۶ ـ ۲ـ توزیع عادلانه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.
۷ـ ۲ـ شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایههای انسانی.
۸ ـ ۲ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخلاص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.
۳ ـ حاکمیت مبانی، ارزش ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:
۱ ـ ۳ـ اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.
۲ـ ۳ـ تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و عالقمند به اعتالی کشور.
۳ـ ۳ـ حفظ موازین اسلامی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.
۴ـ تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:
۱ـ ۴ـ تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشور.
۲ـ ۴ـ ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.
۳ـ ۴ـ تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.
۴ـ ۴ـ ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
۵ ـ ۴ـ احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق عرصه علم و فناوری.
۶ ـ ۴ـ گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیتهای عرصه علم و فناوری.
۵ ـ ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:
۱ـ ۵ ـ افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.
۲ـ ۵ ـ حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و
فناوری داخلی در تولید ناخلاص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.
۳ـ ۵ ـ تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری های مستمر راهبردی.
۴ـ ۵ ـ تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۵ ـ ۵ ـ تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.
۶ ـ ۵ ـ حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.
۷ـ ۵ ـ افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.
۸ ـ ۵ ـ توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.
۶ ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:
۱ـ ۶ ـ توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.
۲ ـ ۶ ـ اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.
۳ـ ۶ ـ استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.
۴ـ ۶ ـ تبدیل ایران به مرکز ثبت مقاالت علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام.
۳۸. سیاستهای کلی «برنامه ششم توسعه» (ابلاغی ۱۳۹۴/۴/۹)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سالم و تحیت
اینک که در آستانه‌ی ماه های آغازین دهه‌ی دوم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاستهای کلی برنامه‌ی پنجسالهی ششم توسعه ابلاغ میگردد. این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکاء بر تواناییهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتهای وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویتهای اساسی آمده در سیاستهای کلی: «اصل ۴۴» ، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعّیت» و از همه بالاتر توکل به قدرت الیزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده ی دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کّلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاستها تلاش شده است با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنجسالهی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره ی پنجساله کامًال دست‌یافتنی باشد.
مراقبت و دّقت نظر جناب عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای ُحسن اجرای این سیاستها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکاراِن تنظیم و تدوین این سیاستها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میگردد.
سید علی خامنه‌ای
۱۳۹۴/۴/۹
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه‌ی ششم توسعه
ـ امور اقتصادی
۱ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.
۲ـ بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها.
۳ـ مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
۴ـ توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی.
۵ ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
۶ ـ تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی.
۷ـ ارتقاء کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمهی اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور.
۸ ـ جذب سرمایه‌ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های لازم.
۹ ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبِت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱۰ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱۰ـ استقلال مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.
۱ـ۱۰ـ ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخشهای غیردولتی به‌صورت ارزی.
۲ـ۱۰ـ استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
۳ـ۱۰ـ سپرده گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های
۴ـ مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.
۱۱ـ تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲ ـ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.
۱۳ـ افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک‌مقیاس.
۱۴ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
۱۵ـ واگذاری طرح های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶ـ افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷ـ دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
۱۸ـ افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.
۱۹ـ تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چهارچوب سیاستهای کلِی مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.
۲۰ـ اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامهریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و حمایتهای ویژه از فعالیتهای کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاستهای کلی کشاورزی.
۲۱ـ توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
۲۲ـ برنامهریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۳۴
۲۳ـ توسعه‌ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت.
۲۴ـ اولویِت بخِش ریلی در توسعه‌ی حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
۲۵ـ توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقهای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال ـ جنوب با هدف توسعه‌ی صادرات و ترانزیت بار.
۲۶ـ افزایش نرخ رشد ارزش افزوده ی بخشهای صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاستهای کلی صنعت و معدن.
۲۷ـ دانش‌بنیان نمودن شیوه ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
۲۸ـ اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.
۲۹ـ اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ی ارزش افزوده ی مواد معدنی و اجرای بند
۳ سیاستهای کلی معدن.
۳۰ـ تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
۳۱ـ استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
ـ امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۲ـ کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات.
۳۳ـ توسعه‌ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
۳۴ـ ایجاد، تکمیل و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.
۳۵ـ بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
۳۶ـ حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
۳۷ـ افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
۳۸ ـ توسعه‌ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
ـ امور اجتماعی
۳۹ـ ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
۴۰ـ استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندالیه‌ی تأمین اجتماعی کشور.
۴۱ـ توانمندسازی و خوداتکائی اقشار و گروه های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
۴۲ـ ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمهی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و…) برای آحاد مردم.
۴۳ـ اجرای سیاستهای کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
۱ـ ۴۳ـ تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح های کلان توسعه‌ای.
۲ـ ۴۳ـ اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاستهای کلی سلامت.
۳ـ ۴۳ـ تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
۴ـ ۴۳ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
۴۴ـ توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.
۴۵ـ فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
۴۶ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده ی آنان.
۴۷ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۴۸ ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی ـ ایرانی.
۴۹ـ سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
۵۰ ـ توسعه‌ی پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
۵۱ ـ حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
ـ امور دفاعی و امنیتی
۵۲ ـ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقهای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه‌ی عمومی کشور برای بنیه‌ی دفاعی.
۵۳ ـ ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
۱ـ ۵۳ ـ توسعه‌ی توان موشکی و فناوری ها و ظرفیت تولید سالح ها و تجهیزات عمده ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
۲ـ ۵۳ ـ گسترش هوشمندانه و مصون سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
۳ـ ۵۳ ـ افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چهارچوب سیاستهای کلی مصوب.
۵۴ ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
۵۵ ـ تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه‌ی فعالیتهای اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
۵۶ ـ برنامهریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه‌ی مصادیق مهم آن.
۵۷ ـ مبارزه ی همه‌جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها در چهارچوب سیاستهای کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
۵۸ ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه‌ی آن در بازار.
ـ امور سیاست خارجی
۵۹ ـ حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی.
۶۰ ـ اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
۶۱ ـ توسعه‌ی کّمی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان های رایج بین‌المللی.
۶۲ ـ ایجاد زمینههای لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه‌ی ملی و تأثیر بر سیاستهای نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
۶۳ ـ بهره گیری حداکثری از روش ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
ـ امور حقوقی و قضایی
۶۴ ـ بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب‌سازی مجازات ها با جرائم.
۶۵ ـ بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها.
۶۶ ـ حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
۶۷ ـ توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر امالک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.
ـ امور فرهنگی
۶۸ ـ تلاش شایسته برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
۶۹ـ ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره ی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
۷۰ـ اجرای نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
۷۱ـ حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنرِی مقّوم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.
۷۲ ـ حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ـ ایرانی و مقابله با تهدیدات.
۷۳ـ توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخصهای هویت اسلامی ـ ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
ـ امور علم، فناوری و نوآوری
۷۴ـ دستیابی به رتبه‌ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاستهای کلی علم و فناوری.
۷۵ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
۷۶ ـ افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
۷۷ـ توسعه‌ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چهارچوب سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشه‌ی جامع علمی کشور.
۱ـ ۷۷ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
۲ـ ۷۷ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
۷۸ـ تنظیم رابطه‌ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشتههای تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
۷۹ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعه‌ی تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
۸۰ ـ توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه‌ی نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.
۳۹. سیاستهای کلی محیط زیست (ابلاغی ۱۳۹۴/۸/۲۶)
بسم الله الّرحمن الّرحیم
۱ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.
۲ـ ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست.
۳ـ اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.
۴ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.
۵ ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخصهای زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.
۶ ـ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخصهای پایداری، مدیرّیت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های مّلی و آثار طبیعی مّلی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.
۷ـ مدیرّیت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیرّیت آن.
۸ ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:
۱ـ ۸ ـ صنعِت کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیرّیت پسماندها و پساب ها با بهره گیری از ظرفّیت‌ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.
۲ـ ۸ ـ اصلاح الگوی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
۳ـ ۸ ـ توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهرها.
۹ ـ تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری ، آبخوان داری، مدیرّیت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آالینده ها.
۱۰ـ استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب های مّلی.
۱۱ـ حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ها و فناوری های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.
۱۲ـ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.
۱۳ـ ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.
۱۴ـ گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینِی مشارکت و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.
۱۵ ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست با:
۱ـ ۱۵ ـ تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقهای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.
۲ـ ۱۵ ـ توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست.
۳ـ ۱۵ ـ بهره گیری مؤثر از فرصتها و مشوق های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های مرتبط.
۴۰. سیاستهای کلی خانواده (ابلاغی ۱۳۹۵/۶/۱۳)
بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:
۱ـ ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.
۲ـ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
۳ ـ برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
۴ـ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
۵ ـ تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:
ـ به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
ـ فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.
ـ مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.
ـ ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش های خانواده.
ـ ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.
۶ ـ ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:
ـ ترویج ارزش های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.
ـ پر رنگ کردن ارزش های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.
ـ مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.
ـ اصلاح رفتار گروه های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه های مرجع ناسلام.
۷ـ بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.
۸ ـ ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.
۹ـ ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.
۱۰ ـ ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.
۱۱ـ تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
۱۲ـ حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.
۱۳ـ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.
۱۴ـ حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
۱۵ـ اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
۱۶ ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.
۴۱. سیاستهای کلی انتخابات (ابلاغی ۱۳۹۵/۷/۲۴)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
۳ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
۴ـ تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
۵ ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
۶ ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاههای ذی ربط.
۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
۸ ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
۹ـ تعیین چهارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
۱۰ـ ارتقاء شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه‌سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:
۱۰-۱- تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیتهای مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به والیت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۱۰-۳- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چهارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی صالح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۱۰-۵- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
[تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری]
۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با:
۱ ـ ۱۱ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
۲ ـ ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
۱۲ ـ بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
۱۳ـ تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چهارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۱۵ ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
۱۶ ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
۱۸ ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
۴۲. سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
۱ـ توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.
۲ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
۳ـ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام.
۵ ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸» ، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵» ، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴» ، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶ ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷ـ تعیین محدوده ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.
۸ ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری، از طریق تصویب قانون.
۹ـ رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر:
ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.
ـ شفافیت و عدم ابهام.
ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
ـ بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.
ـ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
ـ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.
ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
ـ عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.
۱۱ـ تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲ـ ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳ـ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره ی اعتبار مصلحت.
۱۴ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن ها با قوانین عادی.
۱۵ـ تعیین اولویتهای قانون گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه‌ی پنجسالهی توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷ـ ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.
۴۳. سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (ابلاغی ۱۴۰۱/۱/۲۱)
بسم الله الرحمن الرحیم
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱ـ استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲ـ ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، الیه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، ِاعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
۳ـ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعّلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴ـ اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵ ـ لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
ـ امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
ـ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
ـ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
ـ امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
ـ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
ـ اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محالت کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶ ـ بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی.
۷ـ استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.
۸ ـ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹ـ الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه‌های کلان کشور.
۴۴. سیاستهای کلی برنامه هفتم (ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰)
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ میگردد: از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته است برخی از راه های تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخصهای کمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۴۰۱/۶/۲۰
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنجسال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیتهای غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقهای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.
برنامهریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.
۱۰ـ فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.
۱۲ـ ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلا فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱ ۴ ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تأکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن ها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
۲ ۲ ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.
۲۶ ـ روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
۴۵. سیاستهای کلی توسعه دریا محور (ابلاغی ۱۴۰۲/۸/۱۶)
بسم الله الرحمن الرحیم
دریاها و خصوصًا دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاستهای کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین میگردد:
۱ـ سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲ـ توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصًا در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵ ـ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷ـ توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقهای.
۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹ـ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.