ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس» طرف ها« نامیده می شوند؛
با آگاهی از منافع متقابل دو کشور در تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمان براساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از این منافع؛
با اشتیاق به تحکیم روابط موجود بین دولت ها؛
با علاقمندی به بهبود اثربخشی در تحقیق، تعقیب جرم و مبارزه مؤثرتر با جرائم، به عنوان ابزاری برای حفاظتاز ارزش های مشترک مربوط خود؛
به شرح زیر توافقنموده اند:
ماده ۱ـ هدف
طرف ها متعهد می گردند طبق قواعد و شرایط مندرج در این موافقتنامه و با پیروی از الزامات قانونی داخلی خود، اشخاصی را که در قلمرو آنان یافت می شوند و به دلیل ارتکاب جرایم قابل استرداد یا احتمال آن، مقام های قضائی خواستار آنها برای وضع حکم حبس هستند یا قرار است علیه آنها جریان رسیدگی کیفری اقامه شود، بنا به درخواست به یکدیگر تسلیم نمایند.
ماده ۲ـ جرایم قابل استرداد
۱ـ از نظر این موافقتنامه، درخواست استرداد ممکناست برای اعمالی ارائه گردد که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است. در تعیین اینکه آیا عمل قابل مجازات، جرم قابل استرداد را تشکیل می دهد یا خیر، اهمیتی ندارد که نظام های حقوقی طرف ها آن را در همان دسته از جرم قرار می دهند یا آن را با اصطلاحات مشابه توصیف می کنند.
۲ـ چنانچه درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد، لازم است بخشی که از محکومیت باقی ماندهکمتر از شش (۶) ماه نباشد.
۳ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به جرایم متعدد قابل مجازات با حبس طبق قوانین هر دو طرف باشد و برخی از این جرایم با الزامات بندهای (۱) و (۲) مطابقت نداشته باشد، طرف درخواست شونده می تواند با استرداد اخیر موافقت کند، مشروط بر اینکه شخصی که قرار است استرداد شود حداقل مشمول یک جرم قابل استرداد باشد.
۴ـ چنانچه استرداد شخصی به دلیل ارتکاب جرممالی یا جرمی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز درخواست شود، استرداد را نمی توان به این دلیل رد نمود که در قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز وضع نشده، یا مقرراتی مشابه کهاز طریق قوانین طرف درخواست کننده اعمال می شود، پیش بینی نگردیده است.
ماده ۳ـ مراجع مرکزی
طرف ها مراجع مرکزی زیر را تعیین می نمایند:
ـ برای جمهوری اسلامی ایران؛ معاونت امور بین الملل قوه قضائیه.
ـ برای جمهوری بولیواری ونزوئلا؛ وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه.
هرگونه تغییر نام یاصلاحیت مراجع مرکزی طرف ها باید از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) اطلاع رسانی شود.
ماده ۴ـ امتناع از استرداد
۱ـ درخواست استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف) چنانچه شخص موضوع استرداد مشمول جریان رسیدگی های کیفری باشد یا در طرف درخواست شونده به دلیل همان جرمی که بر اساس آن استرداد درخواست گردیده است، طبق قوانین ملی آن محکوم یا تبرئه شده باشد؛
ب) چنانچه حکم یا جریان رسیدگی هایکیفری طبق قوانین هر یک از طرف هابه دلیل مرور زمان نتواند اجرا شود؛
پ) چنانچه طرف درخواست شونده به دلایل متعارفی بر این باور باشد که درخواست استرداد به منظور تعقیب کیفری یا مجازات شخص، به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت یا عقیده سیاسی او صورت گرفته است یا موقعیت آن شخص ممکن است تحت تأثیر چنین دلایلی قرار گیرد؛
ت) برای جرایمی که طرف درخواست شونده آنها را جرایم سیاسی یا مرتبط با آن تلقی نموده است. در اجرای این موافقتنامه، قتل یاسایر جرایم علیه حیات، تمامیت جسمانی یاآزادی رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای خانواده آنها جرایم سیاسی تلقی نخواهد شد؛
ث) چنانچه حقایقی که موجب استرداد می شود، با حکمی قابل مجازات باشند که بیش از حد مقرر در نظام حقوقی ملی طرف ها است؛
ج) چنانچه جرمی که به موجب آن استرداد درخواست می شود، به طور کامل یاجزئی در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکابی افته باشد؛
چ) چنانچه شخص مورددرخواست به موجب حکم قطعی و نهایی بههمان جرمی که موجب درخواست می شود، تبرئه یا محکوم شده باشد. در صورت محکومیت، حکم باید به طورکامل اجرا شده باشد؛
ح) چنانچه استرداد برای جرایم به موجب قوانین نظامی که طبق قوانین کیفری معمول، جرم نیست، درخواست شده باشد.
۲ـ چنانچه درخواست استرداد صرفاً بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده، پرونده را برای تعیین تکلیف به مقام های قضائی خود ارسال خواهد نمود. طرف درخواست کننده کلیه مستندات، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به جرم را به طریق مقتضی برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد کرد.
۳ـ در صورت عدم موافقت با درخواست استرداد، طرف درخواست کننده از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع خواهد شد.
ماده ۵ ـ مستندات مورد نیاز
۱ـ درخواست استرداد به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد گرفت و مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
الف) نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت، شماره شناسایی یا داده ها و هرگونه اطلاعات دیگری که می تواند شناسایی شخص موضوع درخواست و موقعیت مکانی او را تسهیل کند، همچنین داده های احراز هویت، عکس و اثر انگشت، در صورت وجود.
ب) بیانیه رسمی از حقایق مربوط به جرمی که استرداد به منظور آن درخواست شده است همراه با ذکر تاریخ و مکان وقوع آنها.
پ) مفاد قانونی مربوط که عناصر اساسی و مجازات جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است را شرح می دهد.
ت) مفاد قانونی مربوط به مرور زمان تعقیب یا مجازات و همچنین اطلاعات مربوط به اِعمال آنها در رابطه با جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است.
ث) چنانچه جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، مفاد قانونی مربوط که صلاحیت طرف درخواست کننده را برای چنین جرمی تعیین می کند، ذکر خواهد شد.
۲ـ علاوه بر مفاد بند (۱) این ماده، درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) در صورت درخواست برای تعقیب، رونوشتی از کیفرخواست و یا قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه که توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده تأیید شده باشد.
ب) در صورت درخواست برای اجرای حکم، رونوشتی از حکم قطعی دادگاه که به تأیید مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده رسیده باشد و گواهی مبنی بر اینکه چه میزان از محکومیت قبلاً اجرا شده و چه میزان برای سپری کردن حکم باقی مانده است.
۳ـ چنانچه شخص به صورت غیابی محکوم شده باشد، با او به گونه ای رفتار خواهد شد که گویی او به جرمی متهم شده است که محکوم شده بود.
۴ـ اگر طرف درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به توضیح بیشتری دارد، چنانچه شخصی که قرار است مسترد شود تحت بازداشت یا تحت اقدامات پیشگیرانه باشد، می تواند از طرف درخواست کننده تقاضا کند اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهد و مهلتی برای ارائه این اطلاعات تعیین نماید.
۵ ـ در صورت عدم دریافت اسناد تکمیلی در موعد مقرر، طرف درخواست شونده شخصی که قرار است مسترد شود را آزاد خواهد کرد. با این حال، این امر مانع از ادامه بازداشت شخص یاد شده به محض دریافت اسناد تکمیلی نخواهد شد.
ماده ۶ ـ ترجمه اسناد
درخواست استرداد و مدارک ضمیمه آن به نحوی که قانون طرف درخواست کننده مقرر می دارد تنظیم خواهد شد و همراه با ترجمه رسمی آن به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی که به تأیید نماینده سیاسی (دیپلماتیک یا کنسولگری) طرف درخواست کننده و یا مترجم رسمی آن کشور یا طرف درخواست شونده رسیده باشد، خواهد بود.
ماده ۷ـ بازداشت شخص موضوع استرداد
طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به استثنای موارد موضوع ماده (۴) اقدامات لازم را طبق قوانین ملی خود برای دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست انجام خواهد داد.
ماده ۸ ـ بازداشت موقت
۱ـ در موارد اضطراری، مراجع مرکزی طرف درخواست کننده می توانند بازداشت موقت شخص درخواست شده را تقاضا نمایند. در چنین مواردی، مقام های صلاحیت دار طرف درخواست شونده در مورد بازداشت موقت آن شخص طبق قوانین ملی خود تصمیم خواهند گرفت.
۲ـ طرف درخواست کننده در درخواست بازداشت موقت، به حکم یا قرار بازداشت استناد و در عین حال اشاره خواهد کرد که استرداد چنین شخصی درخواست خواهد شد و طرف درخواست شونده اسناد استرداد را فوری دریافت خواهد کرد. درخواست استرداد شامل عطف به قرار بازداشت صادر شده توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده، زمان و مکان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن تقاضا شده است و در صورت امکان توصیف تکمیلی شخصی که قرار است مسترد شود، خواهد بود.
۳ـ شخص بازداشت شده در صورت عدم وصول درخواست استرداد ظرف یک ماه پس از دستگیری آزاد خواهد شد.
۴ـ مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با جرم ارتکابی که درخواست استرداد به منظور آن صورت گرفته است در مدت مجازات شخص مورد نظر برای استرداد محاسبه خواهد شد.
ماده ۹ـ تعویق یا استرداد موقت
۱ـ اگر شخصی که قرار است مسترد شود به دلیل ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن استرداد درخواست گردیده است تحت تعقیب قرار گرفته و یا در حال گذراندن محکومیت باشد، طرف درخواست شونده می تواند استرداد آن شخص را تا زمانی که تعقیب، محاکمه، سپری کردن دوران محکومیت یا آزادی قانونی وی پایان یابد، به تعویق اندازد.
۲ـ چنانچه تعویق استرداد به طور قابل توجهی بر رسیدگی به پرونده در طرف درخواست کننده مؤثر باشد، طرف درخواست شونده می تواند شخص را به طور موقت مسترد کند، مشروط بر اینکه نظام حقوقی داخلی آن اجازه دهد. شخص مستردشده به طور موقت در مدت اقامت در قلمرو طرف درخواست کننده بازداشت و در زمان توافق شده به طرف درخواست شونده منتقل خواهد شد. مدت سپری شده در بازداشت در زمان کلی اجرای حکم سپری شده در طرف درخواست شونده محاسبه می شود.
۳ـ تسلیم شخص مسترد شده نیز ممکن است زمانی به تعویق انداخته شود که جان شخص در خطر باشد یا وضعیت سلامتی وی به دلیل شرایط بهداشتی شخص وخیم شده باشد. در این مورد، لازم است طرف درخواست شونده گزارش مفصل پزشکی صادر شده توسط مقام پزشکی صلاحیت دار را به طرف دیگر ارائه نماید.
ماده ۱۰ـ درخواست استرداد توسط چندین کشور
اگر استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرایم یکسان یا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن همه شرایط و به ویژه شدت جرم، محل ارتکاب آن، تاریخ های مربوط درخواست ها، تابعیت شخص درخواست شده و امکان استرداد بعدی به کشوری دیگر تصمیم خود را در مورد این پرونده اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۱ـ تعقیب شخص موضوع استرداد
۱ـ شخص مسترد شده مشمول تعقیب یا اجرای حکم برای جرمی که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است نخواهد شد، مگر اینکه استرداد بدون رضایت طرف درخواست شونده صورت گیرد.
با این وجود، اگر شخص مسترد شده ظرف پانزده (۱۵) روز پس از خاتمه دوره تعقیب یا مجازات، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکند یا پس از ترک قلمرو آن، داوطلبانه به قلمرو آن طرف بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف درخواست کننده لازم نخواهد بود. این مدت شامل زمانی نخواهد بود که طی آن شخص به دلایل موجه قلمرو آن طرف را ترک نکند.
۲ـ چنانچه توصیف جرم ارتکابی در جریان دادرسی تغییر کند، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که جرم جدید، با در نظر گرفتن عناصر تشکیل دهنده آن، همچنان شرایط موضوع ماده (۲) را داشته باشد.
۳ـ شخص مسترد شده به خاطر جرایمی که قبل از استرداد مرتکب شده است، بدون رضایت طرف درخواست شونده به کشور ثالث تسلیم نخواهد شد.
ماده ۱۲ـ اجرای استرداد
۱ـ طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از تصمیم خود در مورد درخواست استرداد مطلع خواهد کرد.
۲ـ طرف درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، محل و تاریخ استرداد و همچنین مدت زمانی را که شخص موضوع استرداد با این هدف بازداشت گردیده است، به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
۳ـ با رعایت مفاد بند (۴) این ماده، چنانچه درخواست استرداد شخصی در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد، پس از پانزده (۱۵) روز آزاد می شود و در هر حال مدت بازداشت برای بیش از سی (۳۰) روز از تاریخ استرداد توافق شده، تمدید نخواهد شد. در چنین مواردی، طرف درخواست شونده تصمیم قبلی خود را در مورد استرداد مرتبط نکرده و می تواند درخواست استرداد خود را برای همان جرم مورد بررسی مجدد قرار دهد.
۴ـ اگر یکی از طرف ها به دلیل شرایط و وضعیت های خارج از اراده خود، شخص موضوع استرداد را تسلیم نکند یا مسئولیت وی را بر عهده نگیرد، طرف دیگر توسط طرف مربوط مطلع خواهد شد. در چنین مواردی، طرف ها در مورد تاریخ استرداد جدید توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۳ـ قاعده اختصاصی بودن
۱ـ شخصی که طبق این موافقتنامه مسترد می شود در قلمرو طرف درخواست کننده به دلیل جرایمی که قبل از درخواست استرداد مرتکب شده و مشمول آن نیست دستگیر، تعقیب یا محکوم نخواهد شد، مگر در موارد زیر:
الف) چنانچه مربوط به جرمی باشد که برای آن استرداد پذیرفته شده باشد یا جرم دیگری که با عبارت دیگری تعریف شده است اما بر اساس همان واقعیت هایی است که استرداد به موجب آن پذیرفته شده است، به شرطی که چنین جرمی قابل استرداد بوده یا جرم از شدت کمتری برخوردار است؛
ب) اگر مربوط به جرمی باشد که مرجع مرکزی طرف درخواست کننده با دستگیری، تعقیب یا محکومیت چنین شخصی موافقت می کند، به همین منظور:
(۱) طرف درخواست شونده قادر به درخواست اسناد مندرج در ماده (۵) این موافقتنامه خواهد بود.
(۲) در صورت ارائه اظهاراتی از سوی شخص مسترد شده در رابطه با جرم ارتکابی، این اظهارات به طرف درخواست شونده تسلیم خواهد شد.
(۳) شخص مسترد شده توسط طرف درخواست کننده به مدت چهل و پنج (۴۵) روز یا چنانچه طرف درخواست شونده مجاز بداند، برای مدت طولانی تری در حین رسیدگی به درخواست، در بازداشت خواهد بود.
۲ـ در صورت عدم رضایت طرف درخواست شونده، شخص مستردشده طبق این موافقتنامه، به دلیل جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده است، به کشور ثالث تسلیم نخواهد شد.
۳ـ بندهای (۱) و (۲) این ماده مانعی برای دستگیری، تعقیب یا محکومیت شخص مسترد شده به کشور ثالث نخواهد بود، چنانچه این شخص:
الف) قلمرو طرف درخواست کننده را پس از تسلیم، ترک کرده و داوطلبانه به قلمرو آن بازگشته باشد.
ب) ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخی که آن شخص فرصت ترک آن را داشته، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکرده باشد.
ماده ۱۴ـ استرداد مجدد
چنانچه شخص مسترد شده قبل از پایان تعقیب، جریان رسیدگی ها یا اجرای حکم به قلمرو طرف دیگر بازگردد، بر اساس درخواست طرف درخواست کننده، شخص مزبور واجد شرایط استرداد مجدد خواهد بود. در چنین مواردی دیگر نیازی به ارائه اسناد مندرج در ماده (۵) این موافقتنامه نخواهد بود.
ماده ۱۵ ـ تسلیم اموال
۱ـ با رعایت مفاد ماده (۲) این موافقتنامه، طرف درخواست شونده طبق قوانین و مقررات خود، کلیه اشیا و اقلامی را که به عنوان مدرک جرم یا ابزار ارتکاب جرم یا عواید آن به شمار رود، به طرف درخواست کننده تسلیم خواهد نمود. اشیا، اقلام و ابزار آلات مذکور در صورت درخواست، تسلیم خواهد شد، حتی اگر به دلیل فوت یا فرار شخصی که استرداد وی درخواست شده است یا به هر دلیل دیگری استرداد قابل اجرا نبوده باشد.
۲ـ چنانچه طرف درخواست شونده به اشیا و اقلام مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در همان رسیدگی یا سایر رسیدگی های کیفری نیاز داشته باشد، مجاز خواهد بود تسلیم آن اشیا را به طور موقت به تعویق بیندازد.
۳ـ هرگونه حقوق مکتسبه احتمالی طرف درخواست شونده یا هر شخص ثالث در رابطه با اشیا و اقلام مذکور رعایت و این اشیا و اقلام پس از محاکمه به طرف درخواست شونده بازگردانده خواهد شد.
ماده ۱۶ـ گذر
۱ـ هر طرف می تواند طبق مفاد این موافقتنامه و قوانین داخلی خود اجازه گذر از طریق قلمرو خود را برای شخصی که توسط کشور ثالث به طرف دیگر مسترد می شوند، صادر کند، مشروط بر اینکه دلایل نظم عمومی مانع از این گذر نباشد.
۲ـ طرف درخواست کننده از طریق مراجع مرکزی یا در موارد فوری از طریق سازمان پلیس کیفری بین المللی (اینترپل)، درخواستی شامل اطلاعات شناسایی شخص در حال گذر و شرح مختصری از واقعیات پرونده را به طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود. درخواست گذر همراه با یک نسخه از حکم استرداد خواهد بود.
۳ـ طرف درخواست شونده، شخص در حال گذر را در طول اقامت او در قلمرو خود و طبق قوانین ملی خود تحت بازداشت نگه خواهد داشت.
۴ـ در مواقعی که از حمل و نقل هوایی استفاده می شود و توقفی در قلمرو طرف درخواست شونده پیش بینی نشده باشد، هیچ مجوز عبوری لازم نخواهد بود. اگر توقف برنامه ریزی نشده ای در قلمرو طرف درخواست شونده صورت پذیرد، طرف درخواست کننده باید فوری به طرف درخواست شونده اطلاع دهد و طرف اخیر، شخص مورد نظر را حداکثر تا نود و شش (۹۶) ساعت تا دریافت درخواست عبور پیش بینی شده در بند (۲) این ماده نگه خواهد داشت.
ماده ۱۷ـ هزینه ها
۱ـ طرف درخواست شونده هزینه های ناشی از هرگونه اقدامات شکلی در قلمرو خود را در رابطه با درخواست استرداد متقبل خواهد شد.
۲ـ طرف درخواست شونده هزینه هایی را که در قلمرو خود برای بازداشت شخص مورد درخواست یا توقیف و تسلیم اشیا متحمل می شود، تقبل خواهد نمود.
۳ـ چنانچه هزینه های ناشی از توقیف و تسلیم اشیا ماهیت فوق العاده داشته باشد، مراجع مرکزی طرف ها به منظور تسهیم این هزینه ها مشورت خواهند کرد. این هزینه ها شامل هزینه های بازگرداندن اشیا به طرف درخواست شونده و همچنین هزینه هایی است که برای گذر متحمل شده است.
۴ـ هزینه های ناشی از روند استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده به عهده آن طرف خواهد بود. هزینه های حمل و نقل و انتقال مربوط به تحویل یا پذیرش شخص مستردشده به عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۸ـ مجاری ارتباطی
تمامی ارتباطات بین طرف ها در رابطه با پرونده های استرداد از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری جمهوری بولیواری ونزوئلا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) انجام خواهد شد.
ماده ۱۹ـ حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حل و فصل خواهد شد.
چنانچه طرف ها نتوانند به توافق دست یابند، اختلاف به طور دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرف ها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۰ـ اصلاحات و تغییرات
این موافقتنامه می تواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت کتبی اصلاح شود. اصلاحات طبق تشریفات موضوع ماده (۲۲) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۱ـ تعهدات به موجب سایر موافقتنامه های بین المللی
این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی که عضو آن هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲۲ـ لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام
این موافقتنامه برای مدت نامحدودی از تاریخ آخرین اعلامیه ای که طی آن طرف ها به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی و قانون داخلی مربوط خود برای این منظور مطلع می کنند، لازم الاجرا خواهد شد.
هر طرف می تواند در هر زمان طی اعلامیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این موافقتنامه را خاتمه دهد.
اختتام شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه مزبور توسط طرف دیگر، نافذ خواهد شد. این موافقتنامه علیرغم اختتام، در رابطه با اجرای درخواست های استردادی که همکاری در خصوص آن ها پیش از خاتمه مذکور درخواست شده، همچنان اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف