ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند،
با تمایل به ارائه همکاری موثرتر در پیشگیری و مقابله با جرم و تسهیل روابط در حوزه استرداد مجرمان بر اساس احترام متقابل به اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل،
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱ـ تعهد به استرداد
هر طرف، طبق مفاد این معاهده و قوانین کشورهای مربوط، با استرداد هر شخصی که در قلمرو آن یافت شود و توسط طرف دیگر به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد تحت تعقیب یا اجرای حکم قرار گرفته باشد اعم از این که چنین جرمی پیش یا پس از لازم الاجرا شدن این معاهده ارتکاب یافته باشد، موافقت خواهد نمود.
ماده ۲ـ جرایم قابل استرداد
۱ـ از نظر این معاهده، جرایم قابل استرداد جرایمی است که در زمان درخواست، بر اساس قوانین هر دو طرف با حداقل یک (۱) سال حبس یا مجازات شدیدتر قابل مجازات باشد.
۲ـ چنانچه جرمی در ارتباط با شروع به تبانی، کمک یا معاونت در ارتکاب جرم توصیف شده در بند (۱) این ماده باشد، جرم مزبور نیز قابل استرداد خواهد بود.
۳ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست کننده برای هرگونه جرم قابل استرداد به حبس محکوم شده است استرداد تنها در صورتی پذیرفته می شود که حداقل شش (۶) ماه از مدت سپری کردن حکم باقی مانده باشد.
۴ـ از نظر این ماده، در تعیین اینکه آیا جرمی بر خلاف قوانین هر دو طرف جرم است یا نیست:
الف) اینکه قوانین طرف ها رفتار تشکیل دهنده جرم را در دسته بندی واحدی از جرم قرار می دهند یا نمی دهد یا جرم را با عنوان واحدی توصیف می نماید یا نمی نماید موضوعیت نخواهد داشت؛
ب) مجموع رفتار ادعایی علیه کسی که استرداد وی درخواست شده به موجب قوانین طرف ها جرم محسوب خواهد شد.
۵ ـ چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قانون طرف درخواست شونده مجازات جرمی را که در خارج از قلمرو آن در شرایط مشابهی ارتکاب یافته باشد، پیش بینی کرده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست شونده چنین موردی را پیش بینی نکرده باشد، طرف درخواست شونده می تواند در صورت صلاح دید خود استرداد را بپذیرد.
۶ ـ چنانچه درخواست استرداد در ارتباط با چند جرم باشد که هرکدام به موجب قوانین دو طرف قابل مجازات است، اما برخی از آنها سایر شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده را ندارند، استرداد نسبت به این جرایم، به شرطی می تواند پذیرفته شود که شخص حداقل به دلیل یک جرم قابل استرداد مسترد شود.
ماده ۳ـ امتناع از استرداد
۱ـ استرداد در هیچ یک از شرایط زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف) شخصی که استرداد او درخواست شده تبعه طرف درخواست شونده باشد؛
ب) چنانچه جرمی که به موجب آن استرداد درخواست گردیده جرم سیاسی یا نظامی باشد. ماهیت جرم توسط طرف درخواست شونده تعیین خواهد شد؛
پ) شخصی که استرداد او درخواست شده را نتوان تحت تعقیب قرار داد یا مجبور به تحمل حکم وضع شده به دلیل مرور زمان به موجب قاعده مرور زمان طرف درخواست شونده کرد؛
ت) شخصی که استرداد او برای تعقیب درخواست گردیده به موجب رأی قطعی توسط دادگاه صالح برای رفتاری محکوم شده باشد که مربوط به درخواست است یا پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری طرف درخواست شونده مختومه گردیده باشد؛
ث) چنانچه درخواست استرداد به بیش از یک جرم مربوط می شود و هر کدام به موجب قوانین طرف درخواست شونده قابل مجازات است، اما مشمول ماده (۲) این معاهده نباشد؛
ج) طرف درخواست شونده بنا به دلایل متعارفی بر این باور باشد که درخواست استرداد به منظور تعقیب یا مجازات شخص مورد نظر به دلیل نژاد، مذهب، جنسیت، تابعیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا عقاید سیاسی ارائه شده است؛
چ) طرف درخواست شونده به دلایل کافی بر این باور باشد که شخص موضوع استرداد در طرف درخواست کننده مورد شکنجه قرار گرفته یا می گیرد.
۲ـ استرداد را می توان در هر یک از شرایط زیر نپذیرفت:
الف) طرف درخواست شونده طبق قوانین خود صلاحیت رسیدگی به جرمی را که درخواست استرداد برای آن صورت گرفته است، داشته باشد. در این صورت، مقام صلاحیت دار طرف درخواست شونده علیه شخص مورد نظر اقامه دعوی خواهد کرد.
ب) شخصی که استرداد او درخواست شده، در طرف درخواست شونده به دلیل جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است، تحت تعقیب قرار گرفته باشد.
پ) رفتار ارتکابی شخصی که استرداد او درخواست شده است به موجب قانون کیفری طرف درخواست شونده جرم تلقی نشود.
۳ ـ در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست شونده ملزم است در مدت زمان متعارف به صورت کتبی با ذکر دلایل چنین امتناعی، موضوع را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.
ماده ۴ـ تعویق استرداد و استرداد موقت
۱ـ چنانچه شخص مورد درخواست در حال تحقیق یا تعقیب باشد یا محاکمه شده باشد یا در حال سپری کردن حکم در طرف درخواست شونده به دلیل ارتکاب جرمی غیر از جرمی باشد که استرداد برای آن درخواست شده است، طرف درخواست شونده می تواند استرداد شخص مورد نظر را تا پایان جریان رسیدگی ها یا سپری کردن کل یا بخشی از حکم وضع شده به تعویق بیندازد. طرف درخواست شونده هرگونه تعویق را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. چنانچه شرایط تعویق دیگر وجود نداشته باشد، طرف درخواست شونده به محض امکان پذیر بودن، طرف درخواست کننده را مطلع و روند استرداد را ادامه خواهد داد مگر اینکه به گونه ای دیگر توسط طرف درخواست کننده از موضوع مطلع شود.
۲ـ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (۱)، مانع جریان رسیدگی های کیفری به دلیل مرور زمان گردد یا مشکل جدی برای جریان رسیدگی ها ایجاد کند، طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست طرف درخواست کننده و به موجب قوانین خود، استرداد موقت شخصی را که استرداد او مورد درخواست است، بپذیرد.
۳ـ شخصی که استرداد موقت او پذیرفته شده است، به محض تکمیل جریان رسیدگی های کیفری یا اتمام زمان مورد توافق متقابل مجاز برای درخواست استرداد موقت، بازگردانده خواهد شد. طرف درخواست شونده در صورتی می تواند بنا به درخواست، دوره زمانی مورد توافق اولیه را تمدید کند که بر این باور باشد که دلایل متعارفی برای چنین تمدیدی وجود دارد.
ماده ۵ ـ استرداد اتباع
۱ـ هیچ یک از طرف ها به موجب این معاهده ملزم به استرداد اتباع خود نخواهد بود.
۲ـ چنانچه استرداد صرفاً بر اساس تابعیت شخص موردنظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده، پرونده را طبق قوانین ملی هر دو طرف برای تعقیب به مقام های خود تسلیم خواهد کرد.
۳ـ تابعیت در زمان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن درخواست می شود تعیین خواهد شد.
ماده ۶ ـ محتوا و شکل درخواست استرداد
۱ ـ درخواست استرداد به موجب این معاهده به صورت مکتوب انجام و از طریق مراجع مرکزی تعیین شده در ماده (۱۷) این معاهده تبادل خواهد شد. درخواست استرداد شامل موارد مشروح زیر خواهد بود:
الف) زمان و مکان درخواست
ب) دلایل درخواست استرداد
پ) نام و نشانی مقام صلاحیت دار درخواست کننده استرداد
ت) نام و نشانی مقام صلاحیت داری که درخواست استرداد برای آن ارسال می شود؛ و
ث) نام، نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، تاریخ تولد، تابعیت و اقامتگاه و سایر اطلاعات لازم در مورد شخصی که استرداد او درخواست شده است.
۲ـ درخواست استرداد همراه با مدارک زیر خواهد بود:
الف) شرحی از حقایق پرونده
ب) شرحی از قوانینی که عناصر ضروری و عنوان جرم، مجازات جرم، و محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای حکم وضع شده را توصیف می نماید؛
پ) اسناد مؤید تابعیت و اقامت شخصی که استرداد او درخواست شده است (در صورت وجود)؛ و
ت) عکس (در صورت موجود بودن) و اسنادی که هویت شخصی را توصیف می کند که استرداد او درخواست شده است.
۳ ـ چنانچه درخواست مربوط به متهم باشد، باید همراه با موارد زیر باشد:
الف) تصویری از قرار دستگیری یا بازداشت صادره توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده؛ و
ب) سندی که تأیید می کند شخص مورد درخواست شخصی است که قرار دستگیری یا بازداشت به او مربوط می باشد.
۴ـ چنانچه درخواست مربوط به شخصی باشد که قبلاً محکوم و حکم مجازات صادر شده باشد، همراه با موارد زیر خواهد بود:
الف) تصویری از حکم محکومیت وضع شده توسط دادگاه طرف درخواست کننده؛ و
ب) شرحی که بیان گر نهایی بودن حکم و عدم وجود جریان رسیدگی های بعدی باشد و نشان می دهد که چه میزان از حکم اجرا نشده است.
۵ ـ درخواست استرداد و اسناد مثبته توسط مأمور و مقام صلاحیت دار طرف درخواست کننده امضا و ممهور به مهر خواهد شد. همه اسنادی که به موجب این معاهده ارسال می گردد به هیچ شکلی از تصدیق یا تأیید نیاز نخواهد داشت.
۶ ـ در رابطه با محکومی که در محاکمه خود حضور نداشته است، با آن شخص از نظر بند (۴) این ماده به گونه ای برخورد می شود که گویی او به جرمی متهم شده که به آن محکوم شده است.
۷ـ چنانچه طرف درخواست شونده بر این عقیده باشد که ادله ارائه شده یا اطلاعاتی که به منظور این معاهده ارائه می شود کافی نیست تا بتواند در مورد درخواست اتخاذ تصمیم کند، ادله یا اطلاعات اضافی در مدت زمانی که طرف درخواست شونده مقرر خواهد کرد، ارائه خواهد شد.
۸ ـ درخواست استرداد و اسناد مثبته آن باید همراه با ترجمه مصدق به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی باشد.
ماده ۷ـ اطلاعات تکمیلی
۱ـ چنانچه طرف درخواست شونده بر این عقیده باشد که اطلاعات ارسال شده در پشتیبانی از درخواست استرداد طبق این معاهده برای امکان پذیر ساختن استرداد کافی نیست، آن طرف می تواند درخواست کند که اطلاعات تکمیلی ظرف مدت زمانی که ممکن است مشخص کند، ارسال شود.
۲ـ چنانچه شخص موضوع استرداد در بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارسال شده طبق این معاهده کافی نباشد یا ظرف مدت مشخص شده دریافت نشود، شخص مزبور می تواند از بازداشت آزاد شود. آزادی او مانع از درخواست جدید طرف درخواست کننده برای استرداد شخص مزبور نخواهد شد.
۳ـ چنانچه فرد طبق بند (۲) این ماده از بازداشت آزاد شود، طرف درخواست شونده به محض امکان پذیر بودن به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد .
ماده ۸ ـ بازداشت موقت
۱ـ در صورت اضطرار، یک طرف می تواند از طریق امکانات سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل)، مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و مستقیماً بین مراجع مرکزی طرف ها خواستار بازداشت موقت شخص موردنظر، تا زمان ارائه درخواست استرداد از طریق مراجع مرکزی شود. درخواست به صورت مکتوب و با هر وسیله ای از جمله وسایل الکترونیکی ارسال خواهد شد.
۲ـ درخواست شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) بیانیه ای در مورد دلایل فوریت درخواست
ب) شرحی از شخص مورد نظر، از جمله، عکس یا اثر انگشت؛ در صورت امکان
پ) موقعیت مکانی شخص مورد نظر، در صورت آگاهی
ت) بیانیه ای در مورد جرایم ادعایی ارتکاب شده توسط شخص یا جرائمی که به خاطر آنها محکوم شده است؛
ث) بیانیه ای مختصر در مورد رفتار ادعایی تشکیل دهنده هر جرم
ج) بیانیه ای در مورد وجود قرار بازداشت، یا احراز مجرمیت یا حکم محکومیت، علیه شخص مورد نظر
چ) بیانیه ای در مورد حکمی که برای جرایم می تواند وضع شود یا وضع شده است؛ و
ح) بیانیه ای در مورد این که درخواست استرداد شخص قرار است پیگیری شود.
۳ـ طرف درخواست شونده پس از دریافت چنین درخواستی، اقدامات لازم را طبق قوانین خود برای حصول اطمینان از دستگیری شخص مورد نظر انجام خواهد داد و طرف درخواست کننده را در اسرع وقت از نتیجه درخواست خود آگاه خواهد کرد.
۴ـ شخصی که بر اساس چنین درخواستی دستگیر می شود، چنانچه درخواست استرداد منضم به اسناد مثبته مندرج در ماده (۶) این معاهده دریافت نشده باشد، می تواند پس از انقضای چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخ دستگیری آن شخص، آزاد شود.
۵ ـ چنانچه متعاقباً درخواست استرداد دریافت شود، آزادی شخص بر اساس بند (۴) این ماده، مانع از آغاز جریان رسیدگی های استرداد شخص مورد نظر نخواهد شد.
ماده ۹ـ درخواست های همزمان
۱ـ چنانچه درخواست هایی از دو یا چند دولت برای استرداد شخصی واحد یا به دلیل جرم مشابه یا جرم های مختلف دریافت شود، طرف درخواست شونده تعیین خواهد کرد که شخص به کدام یک از آن دولت ها مسترد شود و آن دولت ها را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست شونده در تعیین این که قرار است شخص به کدام دولت مسترد شود، تمام عوامل مربوط از جمله موارد زیر را لحاظ خواهد نمود، اما عوامل مزبور محدود به موارد زیر نمی شود:
الف) تابعیت و محل اقامت معمول شخص مورد نظر
ب) اینکه آیا درخواست ها بر اساس معاهده ای صورت گرفته یا نگرفته است؛
پ) زمان و مکانی که هر جرم ارتکاب یافته است؛
ت) منافع مربوط به دولت های درخواست کننده
ث) شدت جرایم
ج) تابعیت قربانی
چ) امکان استرداد بعدی بین دولت های درخواست کننده؛ و
ح) تاریخ های مربوط به درخواست ها
ماده ۱۰ـ تسلیم
۱ـ طرف درخواست شونده به محض اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، آن تصمیم را به طور مستقیم با اعلام همزمان به مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به مرجع مرکزی طرف درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست شونده شخص مورد نظر را به مقام های صلاحیت دار طرف درخواست کننده در محلی در قلمرو طرف درخواست شونده که برای هر دو طرف قابل قبول است، تسلیم خواهد کرد.
۳ـ طرف درخواست کننده شخص را در مدت متعارفی که طرف درخواست شونده مشخص می کند، از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد کرد و چنانچه شخص در آن مدت خارج نشده باشد، طرف درخواست شونده می تواند آن شخص را آزاد و طرف درخواست کننده را مطلع نماید و می تواند استرداد همان شخص را برای همان جرم رد کند.
۴ـ چنانچه شرایط خارج از اختیار (کنترل) مانع تسلیم یا خارج کردن شخص مورد استرداد توسط یک طرف شود، آن طرف موضوع را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و در این مورد مفاد بند (۳) این ماده اعمال نخواهد شد. طرف ها در مورد تاریخ جدید تسلیم یا خارج کردن به طور متقابل تصمیم خواهند گرفت که دیرتر از چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخ تصمیم گیری نخواهد بود.
ماده ۱۱ـ تسلیم یا انتقال موقت اموال مربوط به شخص مستردشده
۱ـ تا حدودی که قوانین طرف درخواست شونده مجاز بداند و با رعایت حقوق اشخاص ثالث که باید به نحو مقتضی رعایت شود، کلیه اموال یافت شده در طرف درخواست شونده که در نتیجه جرم به دست آمده یا می تواند به عنوان ادله مورد نیاز باشد، تسلیم یا به طور موقت منتقل خواهد شد، مشروط بر این که استرداد پذیرفته شود و طرف درخواست کننده چنین درخواستی داشته باشد.
۲ـ با رعایت بند (۱) این ماده، در صورت درخواست طرف درخواست کننده، اموال فوق الذکر به طرف درخواست کننده تسلیم خواهد شد، حتی اگر استرداد قابل انجام نباشد، از جمله به خاطر شرایطی که استرداد به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان پذیر نباشد، اما محدود به این موارد نمی شود.
۳ـ چنانچه قوانین طرف درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث ایجاب کند، هرگونه اقلامی که به این ترتیب تسلیم شده باشد، بنابه درخواست طرف درخواست شونده، به طور رایگان به آن طرف بازگردانده خواهد شد.
۴ـ چنانچه اموال فوق الذکر برای تحقیق یا تعقیب جرم در طرف درخواست شونده مورد نیاز باشد، در این صورت می توان تحویل آن اموال را تا تکمیل تحقیق یا تعقیب به تعویق انداخت یا به شرطی می توان تحویل داد که پس از پایان جریان رسیدگی ها در طرف درخواست کننده بازگردانده شود.
ماده ۱۲ـ استرداد مجدد
چنانچه شخص مستردشده در جریان رسیدگی های کیفری علیه وی یا سپری کردن مجازات در طرف درخواست کننده فرار کرده باشد و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگشته باشد، طرف درخواست کننده می تواند درخواست استرداد مجدد آن شخص را برای همان جرم ارائه کند.
ماده ۱۳ـ قاعده اختصاصی بودن
۱ـ شخصی را که به موجب این معاهده مسترد شده است، نمی توان در طرف درخواست کننده بازداشت، محاکمه یا مجازات کرد مگر در موارد زیر:
الف) جرمی که استرداد برای آن پذیرفته شده است یا جرمی متفاوت که بر اساس همان حقایقی که استرداد بر اساس آن ها پذیرفته شده است، مشروط بر اینکه چنین جرمی قابل استرداد باشد یا جرم کمتری باشد؛
ب) جرمی که شخص در رابطه با آن مسترد شده است، یا جرم دیگری که در رابطه با آن می توان وی را بر اساس حقایق ثابت شده مورد استفاده برای حمایت از درخواست استرداد او محکوم کرد؛ یا
پ) جرمی که مقام صلاحیت دار طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده با بازداشت، محاکمه یا مجازات شخص برای آن جرم موافقت کرده باشد.
از نظر این جزء:
(۱) طرف درخواست شونده می تواند درخواست کند اسنادی را که در ماده (۶) این معاهده خواسته شده است، ارائه گردد؛
(۲) تصویری از بیانیه ارائه شده توسط شخصی که استرداد وی درخواست شده است (در صورت وجود)، به طرف درخواست شونده ارائه خواهد شد؛ و
(۳) طرف درخواست کننده می تواند در حین رسیدگی به درخواست، شخص مستردشده را برای مدت زمانی که طرف درخواست شونده ممکن است اجازه دهد، بازداشت کند.
۲ـ شخصی را که به موجب این معاهده مسترد می شود، نمی توان به دلیل جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده است به کشور ثالثی مسترد کرد مگر اینکه طرف درخواست شونده موافقت کند.
۳ـ بندهای (۱) و (۲) این ماده مانع از بازداشت، محاکمه یا محکومیت شخص مستردشده یا استرداد آن شخص به کشور ثالث نخواهد شد، چنانچه:
الف) آن شخص پس از استرداد قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند و داوطلبانه به آن باز گردد. یا
ب) آن شخص ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از زمانی که مختار است قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند، آنجا را ترک نکند.
ماده ۱۴ـ اطلاع رسانی نتایج
طرف درخواست کننده اطلاعات مربوط به جریان رسیدگی ها یا اجرای حکم در مورد شخص مسترد شده یا استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث را از قبل به طرف درخواست شونده اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۵ـ گذر
۱ـ تا حدی که قوانین طرف ها اجازه می دهد، انتقال شخص تسلیم شده به یک طرف توسط دولت ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر، بنا به درخواست کتبی صورت گرفته از طریق مراجع مرکزی، مجاز خواهد بود.
۲ـ زمانی که قرار است از حمل و نقل هوایی استفاده شود و هیچ فرودی در قلمرو طرف گذر، برنامه ریزی نشده باشد، مجوز گذر لازم نیست. اگر فرود برنامه ریزی نشده ای در قلمرو آن طرف رخ دهد، طرف مزبور می تواند از طرف دیگر بخواهد که درخواست گذر را به گونه ای که در بند (۱) این ماده مقرر شده است، ارائه کند. آن طرف، شخص مورد انتقال را تا زمان دریافت درخواست انتقال و انجام گذر، و مادامی که درخواست ظرف چهار (۴) روز (۹۶ ساعت) پس از فرود برنامه ریزی نشده دریافت شود، بازداشت خواهد کرد.
ماده ۱۶ـ هزینه ها
۱ـ طرف درخواست شونده هزینه های هر گونه جریان رسیدگی در حوزه صلاحیت خود را که ناشی از درخواست استرداد باشد، تقبل خواهد کرد.
۲ـ طرف درخواست شونده هزینه های صورت گرفته در قلمرو خود را در رابطه با دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی مورد درخواست است، یا توقیف و تسلیم اموال، تقبل خواهد نمود.
۳ـ طرف درخواست کننده هزینه های صورت گرفته مربوط به انتقال شخصی که استرداد او از قلمرو طرف درخواست شونده پذیرفته شده است و هزینه های گذر را متحمل خواهد شد.
ماده ۱۷ـ مراجع مرکزی
۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی طرف ها به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارتباط برقرار خواهند کرد، مگر اینکه در این معاهده به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ـ مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران معاونت امور بین الملل قوه قضائیه خواهد بود.
ـ مرجع مرکزی برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام وزارت امنیت عمومی خواهد بود.
۲ـ چنانچه هر یک از طرف ها مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، مراتب را در اسرع وقت از طریق همان مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلاف ها
۱ـ مراجع مرکزی تلاش خواهند کرد تا هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده را به طور متقابل حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه مراجع مرکزی به طور متقابل قادر به حل و فصل اختلاف نباشند، اختلاف از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۹ـ مشورت
۱ـ طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر در مورد تفسیر و اجرای این معاهده مشورت خواهند کرد.
۲ـ معاونت امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امنیت عمومی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، می توانند به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) در ارتباط با روند درخواست های جداگانه و پیشبرد حفظ و بهبود تشریفات اجرای این معاهده با یکدیگر مشورت کنند.
ماده ۲۰ـ تعهد نسبت به سایر موافقتنامه های بین المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از سایر موافقتنامه های بین المللی که آنها عضو آن هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲۱ـ اصلاحات
هرگونه اصلاح یا تغییر این معاهده که مورد توافق طرف ها قرار گرفته باشد، طبق ماده (۲۲) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخش جدایی ناپذیر این معاهده را تشکیل خواهد داد.
ماده ۲۲ـ لازم الاجرا شدن و اختتام
۱ـ این معاهده به موجب قوانین هر طرف منوط به تصویب خواهد بود. هر طرف به محض تکمیل تشریفات قانونی خود که برای لازم الاجرا شدن این معاهده لازم است، طرف دیگر را در اسرع وقت به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مطلع خواهد کرد. این معاهده پس از شصت (۶۰) روز از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف ها لازم الاجرا خواهد شد.
۲ـ این معاهده برای مدت نامحدودی لازم الاجرا خواهد بود. با این حال، می تواند با اطلاعیه کتبی هر یک از طرف ها مبنی بر اختتام به طرف دیگر، خاتمه یابد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاریخی نافذ خواهد شد که چنین اطلاعیه ای توسط طرف دیگر دریافت می شود.
۳ـ این معاهده علی رغم هرگونه اختتام، در مورد درخواست های استردادی که قبل از تاریخ نافذ شدن اختتام مزبور انجام شده است، کماکان اعمال خواهد شد.
برای گواهی مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولت های متبوع خود مجاز می باشند، این معاهده را امضا کردند.
این معاهده در دو نسخه در تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی، مطابق با ۲۱ می ۲۰۲۳ میلادی، به زبان های فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید. کلیه متون دارای اعتبار یکسان می باشند. در صورت وجود اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران جمهوری سوسیالیستی ویتنام
از طرف دولت
از طرف دولت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف