قانون حمایت از مالکیت صنعتی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

فصل اول-  اختراعات

مبحث اول- کلیات

ماده ۱- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.

ماده ۲- گواهینامه اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، برای اختراع صادر می‌کند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.

ماده ۳- بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده ۴- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:

۱- کشفیات، نظریه‌های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری

۲- کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایندهای شناخته شده

۳- طرح‌ها، قواعد و روش های انجام فعالیتهای ذهنی و فعالیت های اجتماعی، کسب و کار و بازی ها

۴- روش های پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری های انسان و حیوان

تبصره- این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌‌شود.

۵- گیاهان و جانوران و ریز سازواره (میکروارگانیسم‌)ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی

تبصره ۱- ریز سازواره (میکروارگانیسم‌)های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

تبصره ۲- «ارقام گیاهی دست ورزی شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و «منابع دامی دست ورزی شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ به ثبت می‌رسند.

 ۶-  اختراعی که بهره برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا  اخلاق حسنه است.

۷- اختراعی که بهره برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد.

مبحث دوم-  حق تقاضای ثبت اختراع

ماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند

۱- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی

۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم مقام قانونی یا نماینده وی با رعایت حقوق مخترع

تبصره ۱- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.

تبصره ۲- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.

ماده ۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید می‌شود و حقوق حاصل از آن به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهینامه اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشی از گواهینامه به طور مساوی به همه آنها تعلق می‌گیرد.

ماده ۷- هر یک از مالکان مشترک اختراعی ،واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.

تبصره ۱- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

تبصره ۲- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.

تبصره ۳- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره برداری، از اختراع استفاده نمایند.

ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده ،باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هر کدام که بتواند ثابت کند اظهار نامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن ،اظهار نامه استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده ۹- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهینامه اختراع متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم ،است مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کار فرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.

ماده ۱۰- چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم ،کند با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون معاهده کنوانسیون (پاریس نامیده می‌شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می‌گردد.

مبحث سوم- شرایط اختراع

ماده ۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می‌‌نماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۲-  شرایط اختراع عبارت است از:

۱-  جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین وجود نداشته باشد.

۲- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

۳- دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشته‌‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.

تبصره ۱- مراد از صنعت مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی کشاورزی ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

تبصره ۲- فن یا صنعت پیشین یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم  افشاء شده باشد.

تبصره ۳- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.

تبصره ۴- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده ۱۳- ثبت اختراع مطابق این ،قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۱۴-  اظهار نامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین نامه اجرائی این قانون تهیه میگردد تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:

۱-  اطلاعات هویتی مخترع

۲- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)

۳- توصیف اختراع

۴- خلاصه‌‌ای از توصیف اختراع

۵- ادعا یا ادعاهای اختراع

۶- نقشه یا نقشه‌ها در صورت وجود

۷- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات

تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.

۸- تعیین پیوست ها

تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی ،نام نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.

ماده ۱۵- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

۱- مدرک هویت مالک و مخترع

۲- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.

۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۴-  رسید پرداخت هزینه‌های قانونی

۵- مدرک نمایندگی در صورتی که نماینده اظهار نامه را تسلیم نماید.

تبصره- در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می‌شود.

ماده ۱۶-  در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد متقاضی اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۲۵) و (۱۶) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

۱- اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع

۲- اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی

۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن بنا به تشخیص مرجع ثبت

تبصره-  مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

ماده ۱۷- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه‌‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌ توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده ۱۸-  ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره-  هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.

ماده ۱۹- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ میکند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها ،توسط ،متقاضی مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب میکند؛ در غیر این صورت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید مینماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

ماده ۲۰- متقاضی میتواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد  اظهار نامه با پرداخت هزینه مربوط اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهار نامه نخست تجاوز نکند.

ماده ۲۱- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهار نامه ملی منطقه‌‌ای یا بین المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در معاهده کنوانسیون) پاریس شامل آن می شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

ماده ۲۲- چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:

۱- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه‌‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی های انجام شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.

۲- تصویر گواهینامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود).

۳- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده، در اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور

۴- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور

تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده ۲۳-  مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می کند. چنانچه اظهار نامه یا پیوستهای آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده می‌شود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی امور زیر باشد:

۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

۲- خلاصه توصیف اختراع

۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.

چنانچه اظهار نامه‌‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد ،شود مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به مرجع ثبت تسلیم شود.

مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به «هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم گیری می کند. کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ میکند. این اشخاص میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.

تبصره ۱-  تصمیم‌های نهائی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

تبصره ۲- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.

تبصره ۳- در صورت رد اعتراض در هیأت هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

تبصره ۴- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی البدل داشته باشد.

تبصره ۵- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.

ماده ۲۴-  اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهار نامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهار نامه تقسیم کند اظهارنامه‌های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.

مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند متقاضی میتواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی میکند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار میگیرد متقاضی میتواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهار نامه اولیه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند در اظهار نامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.

تبصره ۱-  ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع ،کلی موجب بی اعتباری گواهینامه  مربوط نمی‌ شود.

تبصره ۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است ادعاهای خود را به ترتیب و منظم دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه ،اظهارنامه توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ماده ۲۵- متقاضی ثبت اختراع می تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد چنانچه حقوق اظهار نامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهار نامه امکان پذیر نیست ذی‌نفع میتواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.

تبصره ۱ـ در صورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت­شده مسترد نمی‌گردد.

تبصره ۲ـ چنانچه اظهارنامه­ مستردشده، مبنای اظهارنامه‌­های تقسیم‌­شده ­ دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامه‌­های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده ۲۶ـ در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف یک‌ سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه­ این بررسی را به متقاضی ابلاغ می‌کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، دﻻیل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه­ این تغییرات، ادعا یا ادعاهای اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه­ مورد تقاضا که کارشناسان ذی ‌ربط با در ­نظرگرفتن دﻻیل و پاسخ متقاضی و دﻻیل ذی ‌نفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده ‌اند، ظرف یک‌ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.

تبصره ۱ـ در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش‌ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره ۲ـ چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون است.

تبصره ۳ـ صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می­‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک­بار و حداکثر به­ مدت سی‌ روز ممکن است.

ماده ۲۷ـ مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده ‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن ‌ را قبل از مهلت هجده ‌ماهه منتشر کند.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده ‌اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌­های رد ‌شده را ایجاد کند.

ماده ۲۸ـ هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته ­باشد، باید آن ‌ را به‌صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه­ دوم اعتراض ‌نامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره ­ وصول، به معترض مسترد می‌گردد.

اعتراض ‌نامه باید همراه با دﻻیل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه­ رسیدگی به اعتراض تسلیم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض ‌نامه و مدارک مورد استناد، آن ‌را ناقص تشخیص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف ده ‌روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراض ‌نامه بی‌­اعتبار محسوب می‌شود.

ماده ۲۹ـ پس از انتشار متن نهائی اختراع، ‌ هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف نه‌ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل­شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهینامه صادرشده، ‌می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.

ماده ۳۰ـ هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه­ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده­است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه­ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن ‌را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده ‌روز از تاریخ وصول اعتراض ‌نامه، نسخه‌ای از آن را به­‌انضمام رونوشت مدارک و دﻻیل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به‌صورت مکتوب آن ‌را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده­است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده ‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه­ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده ­ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه­ اولیه ادامه می‌یابد.

هیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ­ماه به اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. مدت مذکور حداکثر به­ مدت سه­ ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.

ماده ۳۱ـ در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه­ ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده­است اعتراض داشته­ باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانونا قابل ثبت نباشد که در این صورت ﻻزم نیست که اظهارنامه­ ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.

ماده ۳۲ـ پس از گذشت مهلت­ مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه­ مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.

تبصره ـ مهلت پرداخت هزینه­ موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش‌ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه­ مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی­‌اعتبار محسوب می­شود.

مبحث چهارم ـ حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول ـ جنبه­‌های مادی حقوق ناشی از اختراع

ماده ۳۳ـ جنبه‌­های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره­‌برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه­ اختراع (مالک اختراع) است.

ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهینامه اختراع ‌، مشروط به رعایت ماده (۶۵) این قانون، بیست‌‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

ماده ۳۵ـ بهره­‌برداری از اختراع ثبت­‌شده در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم‌مقام وی است. مالک اختراع ثبت­‌شده یا نماینده یا قائم‌مقام او می‌تواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه ­ وی یا نماینده یا قائم‌مقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۳۶) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائی اقامه کند.

ماده ۳۶ـ در صورتی که اختراع به‌صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه­ اختراع و بهره­‌برداری انحصاری از آن عبارت است از:

۱ـ ساخت

۲ـ واردات

۳ـ عرضه برای فروش

۴ـ فروش و استفاده از فراورده

۵ ـ ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده

تبصره ـ بهره ‌برداری ‌های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره(میکروارگانیسم)‌های دست‌ورزی ‌شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری ‌سازی از طریق تکثیر یا تولیدمثل به‌دست آمده و واجد همان ویژگی‌های مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز می‌شود.

ماده ۳۷ـ در صورتی که اختراع به‌صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه‌‌ اختراع عبارت است از:
۱ـ استفاده از فرایند

۲ـ موارد مندرج در ماده (۳۶) این قانون در خصوص فراورده ‌هایی که به‌طور مستقیم از طریق فرایند به‌دست می‌‌آید بجز ارقام گیاهی یا دامی

تبصره ـ در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست‌ورزی ‌شده مورد ادعا می‌شود، فراورده‌هایی که به‌طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست‌ورزی ‌شده تکثیرشده به‌دست می‌آید، نیز مشمول این ماده است.

ماده ۳۸ـ حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت‌‌شده و بهره ‌‌برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:

۱ـ فروش مجدد فراورده ‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می‌شود.

۲ـ واردات فراورده ‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده ­است.

تبصره ـ مفاد بند­های (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراورده ‌هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده ‌اند نیز می‌شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به‌دست‌آمده به­طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.

۳ـ استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه‌‌ زمینی یا کشتی‌‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا به‌طور تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌‌شوند.

۴ـ بهره ‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می‌شود.

۵ ـ بهره ‌برداری توسط هر شخصی که به‌صورت غیرمتقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده­است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده ‌‌ می ‌ کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده ‌‌شدن برای استفاده از آن در ایران به­عمل ‌آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی ‐ مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده­ است یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به­دست نیاورده­ و است. حقوق استفاده‌‌کننده‌‌ قبلی تنها به ­همراه شرکت یا کسب‌وکار یا به‌همراه بخشی که در آن ازاختراع استفاده می‌‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

۶ ـ استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری

۷ـ اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی

۸ ـ ساخت داروهای ترکیبی تک‌نسخه‌‌‌ای

۹ ـ تغییر شیوه ‌‌ کاربرد داروی ثبت‌‌شده بدون تغییر در ماهیت

ماده ۳۹ـ موارد صدور پروانه­ بهره­‌برداری اجباری به ­شرح زیر است:

۱ـ اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: درمواردی که با نظر باﻻترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش­های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهره­‌برداری کنند.

۲ـ اتخاذ رویه‌­های ضدرقابتی: در صورتی که بهره­‌برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و باﻻترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهره­‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.

۳ـ کوتاهی بهره ‌برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه­ اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه­ اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره ‌برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه­ مهلت حمایت، مهلتی که طوﻻنی‌تر است باید منظور گردد.

۴ـ وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤﺧّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل­ توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره­‌برداری نباشد.

ماده ۴۰ـ برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، باﻻترین مقام دستگاه اجرائی ذی ‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه ­ قضائیه، مطرح می‌شود. در صورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره ‌برداری می‌کنند. به‌منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ تصمیم‌های هیأت ﻻزم‌­اﻻجرا بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

تبصره ۲ـ پروانه بهره ‌برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان­های دفاعی تقاضا کرده ‌اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می­‌شود. تصمیمات این هیأت، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه­ قضائیه تعیین می­‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می­شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، درخصوص اختراعات دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می­نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، درخصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.

ماده ۴۱ـ متقاضی پروانه بهره ‌برداری اجباری باید توانایی‌های ﻻزم برای بهره ‌برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه‌ بهره ‌برداری اجباری به دبیرخانه­ موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:

۱ ـ نظرات و دﻻیل متقاضی مبنی ‌بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه­ ضدرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران

۲ـ دﻻیل و مدارکی که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع، درخواست بهره­‌برداری نموده، ولی نتوانسته‌­اند اجازه ­بهره­‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.

۳ـ دﻻیل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره ‌برداری اجباری از اختراع

تبصره ـ درخواست‌هایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه می‌شود، باید به امضای باﻻترین مقام آن دستگاه رسیده ­باشد.

ماده ۴۲ـ دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه­ بهره­‌برداری اجباری، حداکثر ظرف ده ‌روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می­کند. مالک اختراع می­تواند حداکثر ظرف سی‌روز نظرات و دﻻیل خود را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دﻻیل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم‌­گیری به هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم می­شود.

ماده ۴۳ـ دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، حداقل ده ‌روز پیش از تشکیل جلسه­ هیأت، زمان آن ‌را به متقاضی پروانه بهره ‌برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد . اشخاص مذکور می­توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه­ دﻻیل و مستندات ذی ‌نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می­نماید.

ماده ۴۴ـ در صورت اعطای پروانه­ بهره­‌برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، باید مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش ‌گذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت)، شرایط بهره­‌برداری، هویت بهره‌­بردار، مدت بهره­‌برداری، اقدامات اجرائی، مدت زمان ﻻزم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهره‌­بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقا مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به­ عهده ­بهره‌­بردار است. استفاده از پروانه‌ بهره ‌برداری اجباری منوط به تأدیه‌ هزینه بهره­‌برداری به دارنده ­گواهینامه­ اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه­ بهره ‌برداری اجباری نمی‌تواند حق بهره ‌برداری برای دارنده ­ مجوز اجباری را به‌صورت انحصاری مقرر کند.

ماده ۴۵ـ در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهره ‌برداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، ﻻزم نیست. تصمیم هیأت در این مورد، بلافاصله به­ اجرا در می‌آید و دبیرخانه آن ‌را ظرف بیست‌روز به مالک اختراع ابلاغ می­کند.

تبصره ـ در صورت اجرای این ماده، هزینه بهره­‌برداری موضوع ماده (۴۴) این قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره­‌برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می­شود.

ماده ۴۶ـ مرجع ثبت، تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، مبنی ‌بر اعطای پروانه­ بهره­‌برداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی­نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.

ماده ۴۷ـ هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، می­تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده ­ پروانه­ بهره­‌برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی‌ بر بهره­‌برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.

ماده ۴۸ـ چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه­ بهره ‌برداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره‌­بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه­ بهره­‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه­ هیأت مذکور تسلیم می‌کند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دﻻیل به بهره ‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف سی‌روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به ‌انضمام مدارک و مستندات ارائه‌شده، برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره ‌بردار و باﻻترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع ‌به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه­ بهره­‌برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند .

ماده ۴۹ـ حق ناشی از پروانه­ بهره­‌برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این قانون، به‌طور مستقل، قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباری از طرف هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون یا به‌همراه قسمتی از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره ‌برداری می‌شود، منتقل گردد.

ماده ۵۰ ـ هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم‌گیری کند.

ماده ۵۱ ـ چنانچه شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزینه­ مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤﺧّر، پروانه­ بهره­‌برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع مؤﺧّر، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه­ بهره­‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه­ بهره­‌برداری از اختراع مؤﺧّر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می­نماید. درخواست مذکور باید همراه با دﻻیل و مدارکی باشد که به‌موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره­‌برداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه ­ بهره­‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه­ بهره­‌برداری اجباری، آن ‌را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده ‌روز از زمان دریافت، همراه با دﻻیل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دﻻیل و مدارک خود را ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه­ دﻻیل و مستندات طرفین، در مورد اعطای پروانه­ بهره­‌برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این ماده به­عهده هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱ـ در صورت اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، تا قبل از نهائی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهره­‌برداری اجباری صادرشده معلق می­ماند.

تبصره ۲ـ انتقال پروانه­ بهره ‌برداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه­ بهره ‌برداری اجباری از اختراع مؤﺧّر فقط همراه با اختراع مقدم امکان ‌پذیر است.

ماده ۵۲ ـ در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانه‌های بهره ‌برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤﺧّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه­ متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره‌­بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه­ بهره­‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم ­کند. هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهره ‌برداری اجباری را لغو می‌کند.

تبصره ـ مالک اختراع و دارنده ­ پروانه­ بهره­‌برداری اجباری می­توانند نسبت به میزان هزینه­ تعیین‌شده برای صدور پروانه­ بهره­‌برداری اجباری، ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره­‌برداری از پروانه­ بهره ‌برداری اجباری نیست.

ماده ۵۳ ­ ـ بهره ‌برداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه­ بهره ‌برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه­ بهره ‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم ـ جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع

ماده ۵۴ ـ جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:

۱ـ ذکر نام پدیدآورنده ­ اختراع به‌عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به‌عنوان مخترع، در گواهینامه­ اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به­ صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به‌عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه­ اختراع درج نمی‌شود .

۲ـ بهر ه ‌مندی از تقدیر و جایزه : تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر­نحو به اختراع به‌عنوان دستاورد علمی تعلق می گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.

ماده ۵۵ ­ ـ هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی‌بر اینکه نام شخص دیگری به­ عنوان مخترع در گواهینامه­ اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده ۵۶ ـ حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده ­ حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده ­ حقوق مادی ناشی از گواهینامه­ اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

مبحث پنجم ـ واگذاری حق اختراع

ماده ۵۷ ـ حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه­ مربوط به اختراع یا اختراع ثبت­‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می­تواند حقوق مادی خود را به هر­نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره­‌برداری و سرمایه­‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به­موجب گواهینامه­ اختراع یا تسلیم اظهارنامه­ مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی‌که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می­گردد.

تبصره ۱ـ در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره­‌برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره ‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره ۲ـ در طول مدت قرارداد، انتقال ‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده ­باشد.

ماده۵۸ ـ تمام قراردادهای راجع ‌به انتقال مالکیت اختراع ثبت­‌شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه­ آن یا اجازه ­ بهره ‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه­ آن در پشت (ظَهر) گواهینامه­ اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه­ اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به­ صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است‌.

تبصره ۱ـ دفترخانه­ اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره ‌برداری، پس از دریافت هزینه­ مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه­ آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:

۱ـ درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده ­است.

۲ـ حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده ­باشد.

۳ـ هزینه­ ساﻻنه­ گواهینامه­ اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده­باشد.

تبصره ۲ـ در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کاﻻ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ‌ربط در بازار مربوط، به ­صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره ۳ـ مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهره ‌برداری را به­ صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره ‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

ماده ۵۹ ـ در صورت فوت دارنده ­گواهینامه اختراع و باقی­ بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این­ صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه­ مربوط، نام ورثه یا موصی‌­له را به­ عنوان دارنده ­ حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.

ماده ۶۰ ـ پرداخت هزینه­ ساﻻنه­ یا دوره ‌ای ثبت اختراع به­ عهده ­ دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره ‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده ۶۱ ـ جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

مبحث ششم ـ زوال حق اختراع

ماده ۶۲ ـ حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:

۱ـ انقضای مدت اعتبار گواهینامه

۲ـ اعراض

۳ـ عدم پرداخت هزینه‌ ساﻻنه یا دوره ‌ای

۴ـ ابطال گواهینامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط

تبصره ـ زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده ۶۳ ـ پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره ‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۴) ماده (۶۲) این قانون، به قوت خود باقی است.

ماده ۶۴- ـلک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت­‌شده اعراض نماید. اعراض می­ ما ل تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کگواهینامه­ اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره ۱ـ اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعﻠّق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره ۲ـ در مورد موضوع بند (۴) ماده (۳۹) این قانون، دارنده ­ پروانه بهره ‌برداری اجباری از اختراع مؤﺧّر، نمی‌تواند بدون اجازه ­ دارنده ­ گواهینامه­ اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به­ صورت کتبی و همراه با رضایت ذی­نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره ۳ـ مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی ‌نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن ‌را منتشر می‌نماید.

تبصره ۴ـ اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت­‌شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی­شود.

ماده ۶۵ ـ برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور ساﻻنه یا دوره ‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این­صورت اظهارنامه مسترد، تلقی شده یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره ۱ـ میزان اقساط ساﻻنه یا دوره ‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده ‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲ـ دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج­سال را یک‌جا پرداخت کند.

تبصره ۳ـ در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دﻻیل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به ­صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره ۴ـ مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط ساﻻنه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به­نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

ماده ۶۶ ـ اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر ‌اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده ۶۷ ـ دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می­نماید:

۱ـ گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده ( ۴ ) این قانون صادر شده باشد.

۲ـ محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.

۳ـ افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد .

۴ـ گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.

۵ ـ چهارسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ­ اختراع و یا سه­ سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طوﻻنی‌تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

۶ ـ دامنه حمایت، از طریق ت غییرغیرموﺟّه گواهینامه اختراع ، توسعه یافته باشد .

تبصره ۱ـ درخصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه‌ اختراع است.

تبصره ۲ـ هر شخصی می­تواند ابطال گواهینامه­ اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، ‌اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، بجز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره ۳ـ در خصوص بند (۶)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیرموﺟّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده ۶۸ ـ در صورتی که رأی صادرشده در مورد ابطال گواهینامه­ اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن ‌ را ثبت و منتشر نماید.

ماده ۶۹ ـ در صورت زوال حق اختراع به­موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه­ ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌­شده مسترد نمی‌گردد.

مبحث هفتم ـ نقض حق اختراع و ضمانت‌ اجرای آن

ماده ۷۰ـ انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم­مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد .

تبصره ـ انجام هریک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۱ـ در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به­ صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده ­ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به­ صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دﻻیل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان ‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش­های معقول فرایندی که واقعﺎً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می­شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده ۷۲ـ ر صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد ‌شده­ است، از قبیل منافع ممکن­‌الحصولی که صدق اتلاف می­کند را جبران نماید.

ماده ۷۳ـ در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع ‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می­تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده­های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراورده‌­ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده­های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا می­کنند.

تبصره ـ رسیدگی به درخواست­های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ انجام می­شود.

فصل دوم ـ نمونه­ اشیاء مصرفی

ماده ۷۴ـ نمونه­ اشیاء مصرفی عبارت است از راه ‌حلهای جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شیءمصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

تبصره ۱ـ حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، منحصر به فراورده ‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.

تبصره ۲ـ حمایت از نمونه­ اشیاء مصرفی، شامل فراورده­های مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

ماده ۷۵ـ گواهینامه­ نمونه­ اشیاء مصرفی، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشان ‌دهنده ­ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده ­­ آن است.

ماده ۷۶ـ مدت اعتبار گواهینامه­ نمونه­ اشیاء مصرفی، سه‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده ­ گواهینامه­ نمونه شیء مصرفی می‌تواند با پرداخت هزینه­ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره ­ سه‌ساله­ دیگر درخواست نماید. این درخواست باید ­مصرفی در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت حداکثر ظرف شش‌ ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه ­شیء مذکور، درخواست تمدید، حداکثر ظرف شش­ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه­ نمونه ­شیء مصرفی با پرداخت جریمه تأخیر معادل دو ­ برابر حق­الثبت امکان ‌پذیر است، در غیر این­صورت، اعتبار گواهینامه­ نمونه شیء مصرفی خاتمه می‌یابد.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است یک ­ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء مصرفی برساند.

ماده ۷۷ـ در صورتی که موضوع نمونه شیء مصرفی، افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره ‌برداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه ­دارنده حق اختراع است.

ماده ۷۸ـ هزینه­ صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی، سی‌درصد (۳۰%) هزینه­ صدور گواهینامه اختراع است، لکن هزینه‌های ساﻻنه یا دوره ‌ای تمدید، همانند اختراع است.

ماده ۷۹ـ متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به­ عنوان نمونه شیء مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به­ صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ثبت، تقاضای خود را مبنی ‌بر ثبت به­ عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند. در این‌صورت، زمان حمایت از اظهارنامه­ نمونه شیء مصرفی، همان زمان تسلیم اظهارنامه­ اولیه می­باشد.

تبصره ۱ـ در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.

تبصره ۲ـ متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می­تواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی ﻻزم برای ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره ۳ـ تقدیم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان ‌پذیر است.

ماده ۸۰ ـ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه­ ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ می­کند؛ در غیر این­ صورت، با رعایت ماده (۲۳) این قانون، اظهارنامه را رد می­کند.

ماده ۸۱ ـ مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده (۶۴) و تبصره ‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره ۱ـ تمام مهلت­های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده در مورد فرایند ثبت اختراعات است. مهلت­های ده ‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

تبصره ۲ـ مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

فصل سوم ـ طرحهای صنعتی

ماده ۸۲ ـ از نظر این قانون ‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها یا هر دو و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط ‌، رنگها و یا بدون آنها، به‌گونه‌ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده ‌‌ صنعتی یا محصولی از صنایع دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است‌.

ماده ۸۳ ـ موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه­ حمایت از طرح صنعتی خارج است:

۱ـ طرحهای حاوی نمادها یا نشانه‌های رسمی دولتی

۲ـ روشها و اصول مربوط به طراحی صنعتی

۳ـ طرحهای مغایر با موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه

۴ـ تغییر در ابعاد کاﻻهای موجود

۵ ـ طرحهایی که عین یا به طرز گمراه­کننده­ای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبت­‌شده دیگری باشند.

۶ ـ طرحی که صرفﺎً عملکرد فنی داشته­باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.

۷ـ قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکی)

تبصره ـ آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی­‌شود.

ماده ۸۴ ـ طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.

تبصره ۱ـ منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به­طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

تبصره۲ـ منظور از اصیل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به­ وسیله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقلید از طرحهای موجود نباشد.

ماده ۸۵ ـ اظهارنامه­ ثبت طرح صنعتی باید بر ‌اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین­ن‌امه­ اجرائی این قانون تهیه می­شود، به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:

۱ـ اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده ­ او

۲ـ اطلاعات هویتی طراح

۳ـ عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری (گرافیکی) تشکیل­‌دهنده ­ آن

۴ـ تعیین طبقه­ طرح صنعتی بر اساس طبقه­‌بندی بین­‌المللی طرحهای صنعتی

۵ ـ تاریخ، محل و شماره ­ اظهارنامه یا گواهینامه­ طرح صنعتی در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)

۶ ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه­ اصلی (در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی)

۷ـ تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.

۸ ـ تعیین پیوست­ها

ماده ۸۶ ـ مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

۱ـ مدرک هویت متقاضی و طراح

۲ـ نمونه­ شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافیکی) یا نمونه­ ترسیم‌­شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت

۳ـ تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه­ واقعی طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت

۴ـ توصیف طرح و تعیین کاﻻهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجرا می‌شود.

۵ ـ درخواست کتبی مبنی ‌بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

۶ ـ مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک­ ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۷ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌­های قانونی

ماده ۸۷ ـ دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

تبصره ـ در فرضی که اظهارنامه حاوی طرحهای صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به­ صورت جداگانه ارائه شود.

ماده ۸۸ ـ مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند، در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط ﻻزم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ثبت، مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش‌ نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب می­شود.

تبصره ـ اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ‌ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام می‌کند.

ماده ۸۹ ـ پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره ­طبقه­‌بندی ملی یا بین­‌المللی طرحهای صنعتی روی آن قید می­شود. در صورت وجود شرایط شکلی، کارشناسان ذی­ربط حداکثر ظرف چهارماه، شرایط مندرج در مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) این قانون را مورد بررسی قرار می­دهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ می‌شود. متقاضی می­تواند ظرف یک­ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دﻻیل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه­ این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه­ جدید از حدود اظهارنامه­ اولیه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهائی خود مبنی ‌بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه­ مورد تقاضا را که کارشناسان ذی­ربط با در نظر گرفتن دﻻیل و پاسخ متقاضی و دﻻیل ذی­نفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده­اند، ظرف یک­ماه به متقاضی ابلاغ می­کند. درصورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.

ماده ۹۰ـ در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۸۹) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن ‌ را برای عموم منتشر می‌کند. متقاضی می‌تواند به­ صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوست­های مربوط به آن تا دوازده ‌ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده ‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید.

ماده ­۹۱ـ پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (۹۰) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست­های آن اعتراض داشته باشد، می­تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض­های واصل‌­شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع می­دهد.

ماده ۹۲ـ مدت اعتبار گواهینامه­ طرح صنعتی، پنج‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده ­ گواهینامه­ طرح صنعتی می­تواند با پرداخت هزینه­ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنجساله­ متوالی درخواست نماید.

تبصره ـ مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به­نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.

ماده ۹۳ـ حقوق انحصاری ناشی از بهره ‌برداری از طرح ­ صنعتی به‌شرح زیر می­باشد:

۱ـ ساخت

۲ـ فروش

۳ـ واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی

تبصره ـ مالک طرح صنعتی ثبت‌‌شده می‌‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکﺐِ عملی شود که عرفﺎً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه‌‌ دعوا نماید.

ماده ۹۴ـ مفاد مواد (۲)، (۳)، (۵) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۵۴) تا (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص طرحهای صنعتی نیز مجری است.

تبصره ـ حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد طرحهای صنعتی، شش‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم ـ علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری

ماده ۹۵ـ

۱ـ علامت تجاری: هر نشان قابل رؤیتی است که کاﻻ ­ها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می­سازد.

۲ـ علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصوﻻت یا خدمات گروهی از اشخاص از محصوﻻت و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت­‌شده توسط اعضاء استفاده می­شود. مالک علامت جمعی می­تواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.

۳ـ علامت تأییدی: هر نشانه‌ای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصوﻻت یا خدمات یا شیوه تولید کاﻻ یا اجرای خدمات بکار می‌رود و هر شخصی که تأییدیه­ دارنده علامت یا نماینده وی را به‌دست آورد، می‌تواند از آن علامت برای کاﻻها یا خدمات خود استفاده کند.

۴ـ نام تجاری: هر اسم یا عنوانی که معﺮّف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه‌کننده کاﻻ یا خدمت می‌باشد.

تبصره ـ تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده­باشد.

ماده ۹۶ـ موارد زیر به­ عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:

۱ـ علامتی که کاﻻ ­­ها یا خدمات یک شخص را از کاﻻ ­ها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.

۲ـ علامتی که مفاد آن یا بهره­‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی ‌گردد.

۳ـ علامتی که موجب گمراهی عموم، به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کاﻻ ­ها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.

۴ـ علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کاﻻ ­­ها یا خدمات در ایران معروف شده است‌.

۵ ـ علامتی که عین، شبیه یا ترجمه­ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کاﻻ ­ها یا خدمات یا برای کاﻻ ­ها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

۶ ـ علامتی که شبیه یا ترجمه­ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کاﻻ ­ها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

۷ـ علامتی که عین، شبیه یا ترجمه­ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کاﻻ ­ها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

۸ ـ علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشان­های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان ­ بین‌الﺪّولی یا سازمان­هایی که تحت معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی تأسیس شده ‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ‌ربط، اجازه ­ ثبت آن ‌ را صادر کرده باشد؛

۹ـ علامتی که عین یا به‌طرز گمراه­‌کننده ‌ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.

۱۰ـ علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمان ‌‌ها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کاﻻ ­ها و خدمات صادر می‌نمایند.

۱۱ـ علامتی که عین طرح صنعتی ثبت­‌شده ­ دیگری برای همان کاﻻها یا خدمات باشد.

تبصره ـ منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۶) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.

ماده ۹۷ـ اظهارنامه­ ثبت علامت تجاری باید بر ‌اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین­نامه­ اجرائی این قانون تهیه می­شود، به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد:

۱ـ نمونه­ علامت

۲ـ توصیف کامل علامت

۳ـ فهرست کاﻻها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر ‌اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.

تبصره ۱ـ در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامی است و باید نسخه­ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیتدار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.

تبصره ۲ـ در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کاﻻها و خدمات تولیدی در یک منطقه­ جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص می­توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت‌اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به­ صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ­گونه اثری ندارد و خلاصه‌­ای از تغییرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.

ماده ۹۸ـ متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌­های قانونی، موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند:

۱ـ مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان

۲ـ مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون

۳ـ مدرک مثبت حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک­ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

تبصره ـ در صورتی که متقاضی ظرف یک­سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.

ماده ۹۹ـ حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کاﻻ و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده­است.

ماده ۱۰۰ـ استفاده از علامت‌های ثبت‌شده در ایران ‌از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می­باشد.

ماده ۱۰۱ـ در صورتی که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام می‌شود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (۹۸) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام می‌کند که ظرف سی­ روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیر این­ صورت اظهارنامه رد می‌شود.

ماده ۱۰۲ـ ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه­ جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کاﻻها و خدماتی که شامل چند طبقه­ بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه­ مربوط بلامانع است.

ماده ۱۰۳ـ مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن ‌را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه‌­بندی بین­‌المللی مورد بررسی قرار می­دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذی ‌نفع می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، حداکثر تا یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی ‌بر عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.

تبصره ـ مرجع ثبت موظف است ظرف شش­ ماه از تاریخ ﻻزم‌­اﻻجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه‌­های ردشده را ایجاد کند.

ماده ۱۰۴ـ مرجع ثبت موظف است ظرف ده ‌روز از وصول اعتراض­نامه، نسخه‌ای از آن ‌ را به‌انضمام رونوشت مدارک و دﻻیل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض­وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن ‌را به صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده ‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می­تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد.

ماده ۱۰۵ـ چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده ­است برای خود ثبت کند، استفاده ‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک‌ سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

تبصره ـ چنانچه شخصی حداقل یک‌سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده ‌کننده مقدم نیست.

ماده ۱۰۶ـ پس از گذشت مهلت­های مقرر و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می­نماید.

تبصره ۱ـ مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌­های رد ‌شده را ایجاد کند.

تبصره ۲ـ مهلت پرداخت هزینه­ موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است. درصورت عدم پرداخت هزینه­ مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.

ماده ۱۰۷ـ دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده ­ هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.

ماده ۱۰۸ـ مالک علامت ثبت­‌شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه ­ او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتﺎً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت­‌شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می­سازد، در مرجع صالح قضائی اقامه­ دعوا نماید.

ماده ۱۰۹ـ اقدامات موضوع ماده (۱۰۸) این قانون نسبت به کاﻻ ‌‌ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود .

ماده ۱۱۰ـ هر ذی ‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف پنج‌سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون، ابطال گواهینامه‌‌ علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. همچنین اگر ذی ‌نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت‌‌شده شخصا یا به‌وسیله‌‌ شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئا حداقل به ­مدت سه‌ سال کامل از تاریخ ثبت تا یک­ ماه قبل از تاریخ درخواست ذی ‌نفع، استفاده نکرده ­است‌ نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه ‌‌ قهریه مانع استفاده از آن بوده ­است. اثر ‎‎‎ ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکم قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.

تبصره ۱ـ مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت­هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده ­است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می­توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۹۶) این قانون ﻻزم­الرعایه نیست.

تبصره ۲ـ هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به ‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (۱) ماده (۹۷) این قانون)، استفاده کرده یا به­ گونه‌­ای از آن استفاده کرده و یا اجازه ­ استفاده از آن ‌را داده است که موجب فریب‌ عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کاﻻ ­ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود.

تبصره ۳ـ مفهوم ذی ‌نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی ‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارت­ کننده بر کیفیت (کنترل ‌کننده کیفیت) کاﻻها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.

ماده ۱۱۱ـ مدت اعتبار گواهینامه­ ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه­ آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش ­ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه­ مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله امکان‌پذیر است.

تبصره ۱ـ چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش­ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌­ای که میزان آن دو برابر حق‌­الثبت می­باشد، تمدید امکان‌پذیر است.

تبصره ۲ـ مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به­ نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.

ماده ۱۱۲ـ متقاضی اظهارنامه یا ‌مالک علامت تجاری می­تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کاﻻ ­ها و خدمات یا طبقه­ بین­‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

ماده ۱۱۳ـ در صورت اعطای مجوز بهره ‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف ‌‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره ‌برداری در راستای بهره ‌برداری از علامت نظارت (کنترل) کیفیت می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به­ طور مؤثر و کافی بر کیفیت کاﻻ ‌‌ها یا خدمات دارنده ‌‌مجوز بهره ‌برداری نظارت داشته است.

ماده ۱۱۴ـ در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کاﻻها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست‌.

ماده‌ ۱۱۵ـ علامت جمعی یا تأییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه­ آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره ‌برداری باشد.

ماده ۱۱۶ـ مفاد مواد (۲)، (۳)، تبصره (۳) ماده (۷)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) تا (۳۳)، (۵۷) تا (۵۹)، (۶۴)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۰)، (۷۲)، (۷۳) و (۸۶) این قانون حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (۷۳) این قانون، رأسا دستور جمع‌آوری و توقیف کاﻻهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.

تبصره ۲ـ حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد علائم تجاری، شش­ ماه می­باشد.

ماده ۱۱۷ـ نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد.

تبصره ـ ثبت نام تجاری مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

ماده ۱۱۸ـ هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به­ صورت نام تجاری، ‌ علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کاﻻ یا راجع ‌به خدمات که عرفا موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

ماده ۱۱۹ـ اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی­تواند به­ عنوان یک نام تجاری بکار رود.

ماده ۱۲۰ـ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا ( ۳۲)، (۵۷)، (۵۹)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبت­‌شده لازماﻻجراست.

ماده ۱۲۱ـ کلیه نامها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می­شود، ظرف پانزده­ ماه پس از ثبت باید در بهره­‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره­‌برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجاری مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم ـ اسرار تجاری

ماده ۱۲۲ـ اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به­سبب آنکه عموما ناشناخته است و به­ سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.

اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمول­ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تکنیک‌ها)، فرایندها، نرم ‌افزارها، شناسه‌­ها، فهرست‌های مشتریان، روشهای انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می­توانند سﺮّ تجاری تلقی شوند.

ماده ۱۲۳ـ دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می­شود.

ماده ۱۲۴ـ موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست:

۱ـ در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه­ فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید.

۲ـ هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه ­ مهندسی معکوس صورت گرفته باشد .

تبصره ـ شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به­دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

ماده ۱۲۵ـ مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده ۱۲۶ـ حق بهره­‌برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او ‌یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقل‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره ـ هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سﺮّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.

ماده ۱۲۷ـ مراجع ذی­صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره ـ در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سﺮّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

ماده ۱۲۸ـ مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، ‌در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.

فصل ششم ـ رقابت غیرمنصفانه

ماده ۱۲۹ـ موارد زیر رقابت غیرمنصفانه‌‌ محسوب می شود:

۱ـ اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کاﻻها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود.

۲ـ اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کاﻻها و خدمات خود با کاﻻها و خدمات رقیب شود، ‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف­‌کنندگان گردد.

۳ـ تبلیغات نادرست یا گمراه ‌‌کننده و هرگونه ارائه‌‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصوﻻت و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌‌دهنده ‌‌کاﻻ، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده ‌‌ از محصوﻻت شود.

۴ـ تبلیغات مقایسه‌ای گمراه ‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کاﻻها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.

۵ ـ تبلیغاتی که کاﻻی اصلی و کاﻻی تحت مجوز بهره ‌برداری که کیفیت کاﻻی اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.

۶ ـ هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کاﻻ و خدمات که به­ منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

تبصره ـ اعلام­ نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کاﻻ ‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

ماده ۱۳۰ـ حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده ۱۳۱ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به ­پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می­شود:

۱ـ هرگونه بهره­‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

۲ـ هرگونه بهره­‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به ­نحوی که نوعا باعث فریب عموم شود.

۳ـ تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۶) این قانون.

۴ـ ارتکاب اقداماتی که به ­موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می­گردد.

تبصره ۱ـ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می­باشد.

تبصره ۲ـ ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.

تبصره ۳ـ جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می­شود، مگر در مواردی که طرفین به­ گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

تبصره ۴ـ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مجری است.

تبصره ۵ ـ در کلیه جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی می­تواند علاوه بر دستورهای پیش­بینی­‌شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف ـ شرکت در کلاسها، همایش‌ها یا دوره ‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دو سال

ب ـ استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش‌ ماه

پ ـ تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک‌ سال

ت ـ فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصوﻻت تولید داخل شرکتهای دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف شش‌ ماه تا یک‌ سال

ث ـ درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیراﻻنتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه‌ ماه

ج ـ توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم ‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک‌ ماه

چ ـ جمع‌آوری کلیه فراورده ‌های عرضه‌­شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده ‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم ‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه

تبصره ۶ ـ اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این­وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه­ای معادل سه‌برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می­باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی­باشد.

ماده ۱۳۲ـ هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازات می­شود.

تبصره ـ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ­باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به­ نسبت تقصیر رجوع کند.

شخص حقوقی می­تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده ­است به وی رجوع نماید.

ماده ۱۳۳ـ هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی‌­اعتباربودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات ‌ واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.

تبصره ـ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

فصل هشتم ـ مقررات عمومی

ماده ۱۳۴ـ مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره ۱ـ گواهینامه­ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود.
فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه ­ همکاری مراجع مذکور، بر ‌اساس آیین­نامه‌­ای است که ظرف سه‌ماه پس از ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می­شود و به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده(کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده ۱۳۵ـ به‌منظور انجام پشتیبانی و مانع‌­زدایی در مسیر تجاری­سازی اختراعات ثبت­‌شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌­زدایی تجاری­‌سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه­‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد.
آیین­نامه این ماده که متضمن امور اجرائی است ظرف سه­ماه پس از تاریخ ﻻزم‌­اﻻجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره ـ مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت­‌شده را به‌صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده ۱۳۶ـ مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه­ اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه­ الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به‌موجب این قانون، قابل ­انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه­ الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به‌موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بجز مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می­شود باید از طریق جویشگر (موتورجستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام ‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به­ عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره ۱ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه­ سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۲ـ مرجع ‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده» (آی.اِن.آی.دی ﮐُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت­‌شده را منتشر کند.

تبصره ۳ـ مرجع ‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت­‌شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

ماده ۱۳۷ـ مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجاری در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین­نامه­ اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می­رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

ماده ۱۳۸ـ تمام ابلاغ ‌ها در این قانون و آیین­نامه­ اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین ­دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۱۳۹ـ در صورت مفقود شدن یا از بین­رفتن گواهینامه­ اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری، مالک گواهینامه می­تواند با پرداخت هزینه­ مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

ماده ۱۴۰ـ هزینه‌­های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین می­شود:

میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی

عنوان هزینه فرایند ثبتی (مبنای محاسبه ریال)

در خصوص علائم و نامهای تجاری برای هر طبقه

در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه

۰۰۰/۰۰۰/۲

۰۰۰/۵۰۰

ثبت اظهارنامه و جستجو

ـ

۰۰۰/۰۰۰/۳

بررسی ماهوی

۰۰۰/۰۰۰/۶

۰۰۰/۰۰۰/۱

صدور گواهینامه (حق­الثبت)

۰۰۰/۰۰۰/۶

۰۰۰/۰۰۰/۱

تمدید ساﻻنه

(برای هر دوره

حمایت)

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۵۰۰

انتقال و ثبت مجوز بهره­‌برداری

۰۰۰/۰۰۰/۵

۰۰۰/۵۰۰/۱

بررسی اعتراض

پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

و سایر خدمات ثبتی

۱ـ هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.

۲ـ شرکتهای دانش­‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه­ درصد (۵۰%) هزینه‌­های ثبت اختراع معافند.

۳ـ هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌­های ثبت اختراع است.

۴ـ مبالغ مذکور در این جدول هر سه­ سال یک­بار به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه ­قضائیه تعدیل می­شود.

تبصره ۱ـ هزینه تمدید علائم تجاری ثبت­‌شده‌­ای که پس از تاریخ ﻻزم‌­اﻻجرا شدن این قانون تمدید می­گردد، نیز بر اساس جدول هزینه­‌هامحاسبه می­شود.

تبصره ۲ـ مرجع ‌ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام ‌های دستگاههای حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قانونی ذی ‌صلاح اقدام نماید. مرجع ‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه‌­های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.

تبصره ۳ـ درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه­‌های سنواتی تا سقف پنجاه ­درصد (۵۰%) صرف امور اجرائی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می­گردد.

ماده ۱۴۱ـ مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه­‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت­های انجام‌­شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت ‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجام ‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی ‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

ماده ­۱۴۲ـ نحوه ­ اعتراض به اظهارنامه­ اختراعات، نمونه­ اشیاء مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.

ماده ۱۴۳ـ رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش‌ماه از تاریخ ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ ﻻزم‌­اﻻجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود. ‎‎‎

تبصره ۱ـ اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره ۲ـ قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره ۳ـ تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده­ها به این مراجع نیست.

تبصره ۴ـ تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ مجری است.

ماده ۱۴۴ـ تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده(کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از زمان ﻻزم‌­اﻻجراشدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره ­ مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه­ ساﻻنه پیش­بینی و اختصاص می‌یابد. ‎‎‎

تبصره ـ مرجع ثبت موظف است گزارش ساﻻنه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۴۵ـ مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه­ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت­های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک‌ درصد (۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد.
آیین­نامه­ اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش­ ماه پس از ﻻزم­‌اﻻجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می­شود و به‌تصویب رئیس قوه ­‌قضائیه می­رسد.

تبصره ـ کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

ماده ۱۴۶ـ به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه‌سال از تاریخ ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام ‌وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط ﻻزم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های ﻻزم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره ۱ـ هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۱۴۰) این قانون تأمین می‌گردد.

تبصره ۲ـ گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به­ عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره ۳ـ تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام ‌ دادگاهها، غیرقابل افشاء است.

تبصره ۴ـ پس از سه‌سال از تاریخ ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.

ماده ۱۴۷ـ مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دﻻیل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض ‌ها‌، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

ماده ۱۴۸ـ در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

‌۱ـ بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.

۲ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق ‌بگیر متقاضی باشند.

۳ـ کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح‌­شده باشند.

ماده ۱۴۹ـ آیین­نامه اجرائی این قانون ظرف شش‌ماه پس از ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور و وزارتخانه­‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به­ تصویب رئیس قوه ­‌ قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین­نامه مذکور، آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

ماده ۱۵۰ـ از تاریخ ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد.


قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه ­شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف