تاریخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه: 140531390000387420
شماره پرونده: 0301751
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ 1403/04/9 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به موجب ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد و از طرفی برابر ماده 4 قانون مذکور، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی سرپرست وقت ریاست جمهوری تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور از مورخ 1403/05/03 خواهد بود. به عبارتی با توجه به بند (ت) ماده (120) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذکور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا مورخ 1403/05/02 جاری خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاکمیت خواهد داشت، مگر حکم صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه شماره 214/23662/د مورخ 1403/04/09 با بی توجهی به قوانین و مقرّرات پیش گفته، مقرّرات بند (ج) ماده 27 قانون برنامه هفتم فوق الاشاره را برای عملکرد سال 1402 نیز تسرّی داده و عملاً با توجه به عنوان نامه به مدیران دادرسی مالیاتی و تصریح تعیین وقت در ذیل نامه و اصدار رأی، به صورت غیرقانونی حکم به مطالبه مالیات و مشمولیت موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم مذکور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزایش معافیت مالیاتی بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم این موضوع از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملاک اعتبار خواهد بود و نمی تواند حاکمیت قبلی قانون را تحت شعاع قرار دهد.
مطابق بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم فوق الذکر و دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه دادنامه شماره 140009970905810291 ـ 140009970905810282 مورخ 1400/02/28، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کم تر توسعه یافته که معافیت آنها تا پایان سال 1389 ادامه داشته، مستحق 10 سال افزایش معافیت مالیاتی، تا سقف معافیت مناطق آزاد اضافه خواهد شد.
این موضوع با بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/6/31 سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید واقع شده و تنها محدودیت ایجادی از این حیث عدم انجام تکالیف مقرّر در تبصره 1 ماده 146 مکرّر قانون مالیات های مستقیم از سوی مودّی و مشمولیت بند (ژ) ماده 132 قانون خواهد بود، در غیر این صورت مقنّن علی الاطلاق افزایش معافیت مالیاتی را در دوره معافیت با توجه به تلّقی هزینه های برگشتی به درآمد مشمول مالیات، موضوع دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9610090905801051 مورخ1396/10/19 ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/97/24 مورخ 1397/2/26 از حقوق مکتسبه مؤدّیان دانسته است، به عبارت دیگر عدم اطّلاع از قانون و مقرّرات موضوعه و عدم ابراز مؤدّی در اظهارنامه تسلیمی نیز موجبی بر بی اعتباری و عدم رسیدگی از سوی حسابرسان مالیاتی و هیئت های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
با توجه به مسبوق به سابقه بودن سیر محدودیت های خلق الساعه موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم فوق الذکر که ابطال همگی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه های شماره 9610090905801288 ـ 9610090905801287 مورخ 1396/12/22 و شماره 140009970905810291ـ140009970905810282 مورخ 1400/02/28 مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم مذکور صرفاً ناظر بر افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است و حکمی بر تغییر مبدأ زمانی در قانون وجود ندارد بر خلاف دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی، اخذ پروانه بهره برداری قبل و یا بعد از سال (1390) نباید محدودیتی دال بر افزایش معافیت مالیاتی ایجاد کند. این موضوع پیش تر نیز توسط مقامات مالیاتی و در پاسخ به استنادهای قانونی تأیید شده است هیئت وزیران یک بار با صدور تصویب نامه به شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 افزایش معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم موردالاشاره که دلالت بر افزایش معافیت تاسقف مناطق آزاد (20 سال) واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته دارد را تسرّی دانسته و از همین حیث مجدّد بر خلاف تصویب نامه قبلی خود با صدور تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 خود اِعمال افزایش معافیت مالیاتی را محدود به قاعده خاصی نموده است تصویب نامه اول دولت با ورود و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به لحاظ حقوقی نسبت به بیان تشریح ماده قانونی پرداخته شده، ولی تصویب نامه دوم دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، بدون توجه به ماهیت و هدف مقنّن انجام شده که سرانجام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر نمود.
بنا به مراتب موصوف و با توجه به این که رئیس مرکز دادرسی مالیاتی، بدون توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوق الذکر و همچنین مقرّرات بند (ج) ماده (27) قانون مزبور با قید عبارت «تصریح تعیین وقت و اصدار رأی» بر خلاف قانون مدنی اصل عدالت مالیاتی برای یک عملکرد دیگر توسعه داده و توجهاً به مؤخّر بودن قوانین برنامه های کلان کشور بر سایر قوانین و مقرّرات موضوعه بر فرض محدودیت ایجادی که منجر به صدور نامه رئیس مرکز دادرسی مالیاتی شده و به زعم خود به صورت صریح به آن استناد نشده نیز نمی تواند مانع این باشد، لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مقرره، ابطال آن وفق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیران دادرسی مالیاتی
موضوع: لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های موضوع بند (ج) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/3/1 و نظر به حکم مقرّر در بند (ج) ماده 27 قانون مذکور مبنی بر «معافیت بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.» مقتضی است به قید فوریت ضمن تکمیل و ارسال مشخصات پرونده های مشمول حکم قانونی یادشده به شرح فایل پیوست، نسبت به تعیین وقت آنان و اصدار رأی طی ماه جاری اقدام نمایند.
ـ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/15562/ص مورخ 1403/8/6 توضیح داده است که:
“به استحضار می رساند مرکز دادرسی مالیاتی در مقام اطّلاع رسانی و آگاهی بخشی به اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی مبنی بر تصویب حکم قانونی موضوع بند (ج) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران منطبق با نامه شماره 910/18992 مورخ 1403/04/04 رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت و لزوم طرح در هیئت ها فارغ از هرگونه اظهار نظر ماهوی (با توجه به استقلال جایگاه هیئت ها وفق مفاد تبصره 8 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم) نموده است. براین اساس اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بیان حکم مقرّر در بند (ج) ماده 27 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، ولی فراز دوم مقرره مزبور که براساس آن بر اجرای حکم قانونی فوق در تیرماه سال 1403 تأکید شده و این در حالی است که تاریخ اجرای قانون یادشده 1403/5/3 است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
