هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۲۱۱
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۴۸۳۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
* شاکی: آقای حسین فیضی کهن با وکالت آقای حمید اله شهبازی
*طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۶ وزیر جهاد کشاورزی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۶ وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
“آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶:
ماده ۶ ـ معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می نماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
…….
تبصره ۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق تبصره۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ حق اعتراض به آگهی به تشخیص منابع ملی به مدیرکل منابع ملی اعطا شده است.
صرف نظر از اینکه این حق در قانون ماده واحده به مدیر کل منابع طبیعی اعطا نشده مدیر کل منابع طبیعی با استفاده از تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه مزبور در اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی استناد نموده و از جمله در قریه یلفان مبادرت به اخذ رای به شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ از کمیسیون ماده واحده نموده است.
تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه یادشده با توجه به قانون افزایش بهره وری و با توجه به قانون رفع موانع تولید با قانون مغایرت داشته و مستلزم ابطال می باشد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری اعلام شده که افراد معترض تا مدت یک سال می توانند در کمیسیون ماده واحده اعتراض خود را ثبت نمایند و بعد از یک سال طبق ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف در دادگاه های ویژه در مراکز استان مطرح نمایند که مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مهلت یکسال به ۵ سال افزایش یافت و در عین حال با توجه به ماده ۵۴ قانون یاد شده با الحاق تبصره ۳ به ماده ۹ قانون افزیش بهره وری اعلام شده است مدیر کل جهاد کشاورزی جهت رفع تداخل منابع ملی اقدامات قانونی لازم را در کمیسیون رفع تداخل انجام دهد. به عبارتی طرح اعتراض در کمیسون ماده واحده از سوی منابع طبیعی به کمیسیون مزبور محول شده است.
بنابراین در دوره زمانی بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید مدیر کل منابع طبیعی ملزم بوده در صورتی که اعتراضی به آگهی تشخیص داشته می بایست موضوع را به کمیسیون رفع تداخل ارجاع نماید و مدیر کل منابع طبیعی نمی تواند به جای طرح موضوع در کمیسیون رفع تداخل به کمیسیون ماده واحد درخواست اعتراض بدهد و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی فوق الذکر با توجه مقررات فوق الذکر با قانون مغایر می باشد.
علاوه بر این در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی قانون افزایش بهره وری اعلام گردیده که اعتراض از اشخاص ذی حق که در هیات ماده واحد مطرح شده اما منتهی به رای نشده هرگونه تصمیم گیری راجع به آنها باید موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل می گردد.
بنابراین باتوجه به قانون یاد شده و آیین نامه استنادی اساساً اعمال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه قانون تعیین تکلیف و طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده از سوی مدیر کل منابع طبیعی با منع قانونی مواجه است.
به عبارتی وقتی قانونگذار طرح این نوع ادعا را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخل اعلام نموده بدان معنی هست که تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی اجرائی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ باطل است و مدیر کل محترم منابع طبیعی مجاز نیست که اعتراض خود را در هیات ماده واحد مطرح نماید.
از طرفی به طور مسلم مطابق تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری اینکه تصمیم گیری در هیات ماده واحده موکول به تصمیم نهایی کمیسون رفع تداخل شده صرفا در خصوص اشخاص ذینفع (مالکین وزارعین) می باشد.
علیهذا صدور حکم به ابطال تبصره۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ و بهره برداری به دلیل مغایرت با قانون (تبصره ۱ و ۳ ماده ۹ قانون افزیش بهره وری ) مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۰۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ـ حق اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع هم به اشخاص و هم به دولت داده شده است و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۲ و مفاد تبصره ۲ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف، این اجازه را به سازمان ها و موسسات دولتی ذی نفع از جمله سازمان جنگل داده است.
۲ـ حسب نامه شماره ۱۶۹۵۸/۱۴۴۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مفاد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر نفی حق اعتراض آن سازمان دلالت ندارد و صرفاً در مقام بیان تکلیف و مهلت اعتراض اشخاص غیردولتی می باشد.
۳ ـ استناد به ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، بلاوجه است چون ماده مذکور ناظر بر موارد رفع تداخل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثیات اشخاص می باشد و رسیدگی به اعتراض سازمان منابع طبیعی در کمیسیون رفع تداخل خروج موضوعی دارد.
پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۱۱ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹) مجلس شورای اسلامی ایران مقرر گردیده: «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیئت مرکب از:
۱ـ مسئول اداره کشاورزی ******** مدیر جهاد کشاورزی
۲ـ مسئول اداره جنگلداری ******** رئیس اداره منابع طبیعی
۳ـ عضو جهاد سازندگی ******** کارشناس جنگل و مرتع
۴ـ عضو هیئت واگذاری زمین ******** نماینده امور اراضی
۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری ******** قاضی عضو کمیسیون
۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آئین دادرسی کیفری).»
۲ـ بر اساس ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده: «وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.» بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ نیز مقرر گردیده: «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجراء شدن مقررات این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود.»
لذا منظور از «اشخاص ذی نفع» در این ماده عبارت است از زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند و این عبارت شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردد.
همچنین اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده، می توانستند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجراء شدن مقررات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ جهت اعتراض به اجرای مقررات این قانون به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و پس از انقضای مدت مذکور، این اعتراض در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد شده قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لکن این حکم شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردد و سازمان و ادارات اخیرالذکر همچنان می بایست به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد، اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
بنابه مراتب مذکور تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ وزیر جهاد کشاورزی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه
