تاریخ دادنامه: 1395/2/21
شماره دادنامه: 79
کلاسه پرونده: 92/60
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی
موضوع
شکایت و خواسته: ابطال مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388
گردش
کار: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
ـ در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمتهایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1388 در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف 2102) عوارض تغییرکاربری (کد تخلف 6302) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف 1203) به شرح ذیل تصدیع میدهد:
الف: گردشکار:
شرکت موکل (شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره 15519/ب ـ4/5/1383 یک دستگاه ساختمان اداری نیمهساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع مینماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره 5217/1 ـ 16/7/1379 تحویل شرکت موکل میشود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ 30/5/1386 تحویل شرکت میشود.
سپس کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری حسب رأی شماره 116/88/ب ـ 14/6/1388 به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 000/100/336/1 ریال مینماید و رأی صادره عیناً طی رأی شماره 543/88/ت ـ 25/7/1388 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تایید میشود:
| مساحت |
شرح تخلف |
واحد | ارزش |
رأی کمیسیون |
| 000/600 |
کسری پارکینگ خارج از حد تراکم |
24 | 000/180 |
به استناد محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال |
| 92/594/1 |
تبدیل واحد مسکونی به تجاری و اداری خارج از تراکم |
0 | 000/180 |
به استناد تبصره 3 محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون ریال |
| 78/129 |
احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ با ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم |
0 | 000/180 |
به استناد تبصره 3 محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال |
| 000/100/366/1 |
یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد هزار ریال |
|||
متعاقباً کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز حسب رأی شماره 36189د ـ ک77 ـ 15/4/1389 با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد
آراء صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون
محترم ماده 100 مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ریال محکوم مینماید.
|
کد تخلف |
شرح |
| 1203 |
عوارض مازاد بر تراکم 78/129 م.م |
| 2102 |
عوارض حذف پارکینگ و کسری پارکینگ 24 واحد |
| 6302 |
عوارض تخلفات ساختمانی اداری (تغییر کاربری) |
شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ مینماید.
ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در موارد مشابه در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضایی دادگستری:
هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هر گونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده 77 تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویبکننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره میشود:
یک) حسب بند (و) رأی شماره 86/1477، 1478، 1479، 1480و 1481 ـ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسؤولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.
دو) مطابق رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4 ـ 14/1/1391 با این استدلال که «نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رأی شماره 247 ـ 2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی
شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از
حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده
است «مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و
شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط
کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت
و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی
شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای
اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1357 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده
قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با
توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به
طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.»
چهار) همچنین مطابق رأی شماره 717 ـ 11/10/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ
عوارض تغییرکاربری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر
در رأی شماره 247 ـ 2/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به
استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.
پنج) اخیراً نیز هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره 770
ـ 18/10/1391 و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری
آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 1358، تعیین تکلیف کرده است و
نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأی شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ
12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر
بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.
شش) حسب دادنامه شماره 8809978325000653 ـ 24/8/1388 پرونده کلاسه 8700542 شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامههای شماره 720 ـ 10/8/1386 شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه 86/419 و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره 227 ـ 6/3/1387 شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اصدار کرده است.
ج) مستندات غیرقانونی بودن رأی از منظر قوانین موضوعه:
یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 میباشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.
دو) بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص تحت عنوان کیسیون ماده 5 محول شده است. بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری میباشد.
سه) مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مقنن تخلفات
ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری
دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ
جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده
77 شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.
چهار) حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، اخذ
هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است
که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری چنین تجویزی مفقود
است. همچنین مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی هر یک از مسؤولین دولتی و
مستخدمین دولت که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت
است که حسب قسمت اخیر همان ماده مشمول مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز شده است
برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است.
د) دلایل مخالف بودن رأی صادره با مقررات قانونی:
همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:
1) اصول 100، 105 و 173 قانون اساسی.
2) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی.
3) ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.
4) ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 5 آن.
5) ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
6) تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.
ن) دلایل مخالف بودن رأی صادره با موازین شرعی:
در قرآن مجید (سوره نساء آیه 29) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزههای قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمیتوان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد.
همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفادهای ببرد، لذا مصوبه معترضعنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز میباشد.
ی) نتیجه گیری:
علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال 1388 از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل میباشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان 16/7/1379 و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت 30/5/1386 میباشد در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری (سال 1388) که آن هم با رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره 210 ـ 2/4/1387 که میباید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضـاد است و قیمت منطقهای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال 1388)، لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 2: نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی
1ـ2ـ عوارض صدور شناسنامههای ساختمانی (واحد مسکونی) در تراکم مجاز
| ردیف |
کل مساحت زیربنا |
عوارض هر مترمربع زیربنا |
ملاحظات |
| 1 | تا 60 مترمربع | P 10% |
P قیمت منطقهای عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ میگردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقهای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد |
| 2 | تا 100 مترمربع |
P 15% |
|
| 3 | تا 150 مترمربع |
P 20% |
|
| 4 | تا 200 مترمربع | P 30% | |
| 5 | تا 300 مترمربع | P 70% | |
| 6 | تا 400 مترمربع | P 80% | |
| 7 | تا 500 مترمربع | P 100% | |
| 8 | تا 600 مترمربع | P 110% | |
| 9 | بیش از 600 | P 120% |
2 ـ 2) عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانههای
آپارتمانی
| ردیف |
سطح ناخالص کل بنا |
مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا |
| 1 | تا 200 مترمربع | |
| 2 |
از 200 مترمربع تا 400 مترمربع |
Nazanin;letter-spacing:-.2pt”> |
| 3 |
از 400 مترمربع تا 600 مترمربع |
|
| 4 | 600 مترمربع به بالا |
تبصره: (میانگین سطح هر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی
ماده 3: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی:
عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول 7 ارزش معاملاتی (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366) ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.
تبصره: مازاد تراکم موضوع این ماده است که علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهای جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر میگیرد.
3ـ1ـ اصلاح نقشه جهت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشههای جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بنای اضافی اخذ میگردد.
ماده 12: عوارض حذف پارکینگ:
تأمین پارکینگ در کلیه ساختمانها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و… الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تأمین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره 34/3/3331 ـ 1/2/1371 وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
| ردیف | شرح |
محاسبه میزان دریافت تعرفه |
ملاحظات |
| 1 |
واحدهای مسکونی (حداکثر دو طبقه) |
P (قیمت منطقه ای) عبارت است. آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ میگردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقهای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد. |
|
| 2 |
واحدهای مسکونی (بیش از دو طبقه) |
S ٭ P 10 | |
| 3 |
واحدهای تجاری (تا 50 مترمربع زیربنا) |
S ٭ P 3 | |
| 4 |
واحدهای تجاری(بیش از 50 مترمربع زیربنا) |
S ٭ P 10 | |
| 5 |
واحدهای آموزشی و اداری |
مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح میباشد باید دریافت گردد:
1ـ ساختمان در بر کوچهای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)
2ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 30/3/1359) امکان قطع آن نباشد.
3ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
4ـ املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد.
5 ـ مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیشبینی شدهاند.
تبصره 1: مغازههای قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.
تبصره 2: در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید میگردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیراز پارکینگ تبدیل مینمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 756/ش ـ 12/4/1392 توضیح داده است که:
«دفاعیات:
1ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (2) و (3) و (12) تعرفه عوارض محلی خود در سال 1388 به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده 2) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی (ماده 3) و عوارض حذف پارکینگ (ماده 12) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمیشود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 30/3/1359 و طبق دستورالعمل مصوبات ماده 5 که ذیل ماده (12) نص صریح شده است صورت میپذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه میفرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال 1388 خاصه (مواد 2و 3 و 12) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن هیأت محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملاً کذب محض است.
2ـ از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقاً موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقباً توسط کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیأتهای عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).
3ـ اما در خصوص رأی شماره 36189د ـ ک77 ـ 15/4/1389 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام میدارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 34150/3 ـ 30/11/1369 توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها اخذ و وصول میشود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رأی شماره 587 ـ 25/11/1383 به تایید هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره جرایم مندرج در تبصرههای ماده 100 قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه یا دستورالعمل استنادی شهرداریها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه میشود را از جهت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رأی مستحکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازمالاجراست.
حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیأت محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکیکه بیشک اسباب اطاله دادرسی را فراهم مینماید مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 52201/10/90 ـ 19/8/1392 اعلام کرده است که:
«موضوع مواد 12، 3، 2 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388، در جلسه مورخ 15/8/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52201/30/92 ـ 19/8/1392 نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد 2، 3 و 12 تعرفه یاد شده از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج ـ مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده 100 میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. نظر به این که در تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیر از پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
