شماره هـ /69/32 – ۱۳۷۲/۷/۱۳
تاریخ: ۱۳۷۰/۰۵/۲۲ ـ شماره دادنامه: 62 ـ کلاسه پرونده: 69/32
شاکی: آقای مهدی قوامزاده
موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارایی بخشنامهای به شماره 12433/1073/5/30 مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵ بنا به اختیار حاصل از ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صادر و به کلیه محاضر و حوزهها ابلاغ شده است. در ماده مذکور چنین اختیاری حاصل نمیشود و حتی مفاد ماده مذکور هیچگونه ارتباطی با نقل و انتقال تلفن نداشته و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اخذ مالیات اعم از حقیقی و حقوقی نقل و انتقال تلفن بدون در دست داشتن مجوز قانونی خلاف اصول 51 و 138 قانون اساسی میباشد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1359ـ91ـ9/5/70 اعلام داشتهاند حقالامتیاز تلفنهای دایر اختصاصی بلحاظ محدودیتهای موجود و عدم عرضه آن بطور مستمر توسط شرکت مخابرات به بهای قابل توجهی که اصولا قابل قیاس با اقدام جزیی بعنوان ودیعه پرداختی نزد شرکت یاد شده نمیباشد مورد معامله قرار میگیرد که موضوع در هر حال بویژه برای افرادی که حقالامتیاز را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نمودهاند متضمن درآمد بالنسبه زیادی است و نظر به اینکه برابر ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هر گونه درآمد (با رعایت سایر مقررات آن قانون) مشمول مالیات میباشد پس بدون تردید درآمد حاصل از این نوع معاملات نیز در زمره درآمدهای مشمول مالیات خواهد بود. علیایحال با عنایت به مطالب ابرازی و با توجه به رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیمات شایسته مورد تقاضاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و ملاحظه سوابق باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی:
نظر باینکه بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵ که از حیث مفاد با بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵ مورد شکایت یکی است بموجب رأی شماره 154 مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده است لذا بخشنامه مورد شکایت به همان دلایل مذکور در رأی هیأت عمومی مخالف قانون و مقررات تشخیص و ابطال میگردد.
