تاریخ دادنامه: 1404/12/5 شماره دادنامه: 140431390003157607
شماره پرونده: 0400939
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای دامون توکلی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ـ استانداری مازندران ـ شهرداری ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/1/30 هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/1/30 هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به شرح ذیل بند 1 مصوبه جلسه هیئت 4 نفره مورخ 1402/1/30 استان مازندران مبنی بر ارائه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف با کسر سهمیه 50 درصد از نظام ارجاع، خارج از اختیارات قانونی هیئت چهار نفره بوده لذا بنابر دلایل و مستندات مورد اشاره در دادخواست تقدیمی مطابق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) درخواست ابطال مصوبه موردالاشاره را از تاریخ تصویب دارم.
با مداقه در ماده 15 قانون جهش تولید مسکن مشخص است که هیچ گونه اشاره ای به خروج از ارجاع پروژه ها و تخفیف 50 درصد در این پروژه ها نشده است. در نتیجه استناد بند 1 مصوبه مورخ 1402/1/30 هیئت 4 نفره استان مازندران به ماده 15 قانون جهش تولید مسکن با عنوان «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» کاملاً فاقد اساس می باشد. براساس بند 1ـ4 از ماده 1 و بندهای 3ـ13 و 3ـ14 از ماده 3 مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان مصوّب سال 1384، هیئت های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی را تا 25% داشته و صلاحیت و اختیاری به جهت اعطای مجوّز خروج پروژه ها از سیستم ارجاع نظارت و همچنین معافیت 50 درصدی تخفیف نرخ خدمات مهندسی در پروژه های مذکور (پروژه های نهضت ملّی مسکن) را دارا نمی باشند. براساس دادنامه شماره 140231390000791291 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال بند 2 مصوبات مورخ 1400/5/18 و 1400/6/18، بند 3 مصوبه مورخ 1400/1/30 و بندهای 1و 2 مصوبه مورخ 1401/7/26 هیئت 4 نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 1401/5/4 شورای مسکن آذربایجان شرقی اعلام شده هیئت های سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند کاهش یا افزایش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی هستند و در این شیوه نامه اختیاری به جهت اعطای مجوّز خروج پروژه ها از سیستم ارجاع نظارت پیش بینی نشده است. النهایه حسب آن که مطابق اصل بدیهی عدم اختیار در حقوق اداری هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در امور اداری اختیاری ندارد مگر به اذن قانون یا به تبع آیین نامه ای که در طول قانون و براساس آن توسط مراجع مربوطه تصویب و ابلاغ می گردد و از آنجایی که قانونگذار اجازه چنین اختیاری (ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف و با کسر سهمیه 50 درصد خارج از نظام ارجاع) به هیئت 4 نفره اعطاء ننموده درخواست ابطال بند 1 مصوبه جلسه هیئت 4 نفره مورخ 1402/1/30 استان مازندران مطابق ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری از آن مرجع مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورتجلسه مورخ 1402/1/30 هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
وزارت راه و شهرسازی ـ اداره کل راه و شهرسازی مازندران
تاریخ برگزاری: 1402/1/30
ساعت شروع: 11 ساعت پایان: 13
مکان جلسه: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران
تعداد اعضای حاضر اصلی: تعداد اعضا مدعو: تعداد اعضای غایب:
موضوع جلسه: ارائه خدمات مهندسی در پروژه های نهضت ملّی مسکن
باتوجه به هماهنگی به عمل آمده و پیرو دعوتنامه شماره 130/3005 مورخ 1402/1/28 این اداره کل، جلسه هیئت چهار نفره با حضور اعضای ذیل ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1402/1/30 درمحل اداره کل راه و شهرسازی مازندران برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه در جلسه مقرّر گردید:
1ـ با عنایت به ضرورت حمایت از طرح نهضت ملّی مسکن و با توجه به بند 15 قانون جهش تولید مسکن در خصوص اعمال سیاست های تشویقی جهت ترغیب مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات مهندسی، مقرّر گردید برای پروژه های حمایتی مسکن که
در اراضی دولتی برنامه ریزی گردیده اند، ارائه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اعمال 50 درصد تخفیف و با کسر سهمیه 50 درصد
خارج از ارجاع نظام ارجاع سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد. …………………. ـ
اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی استانداری مازندران به موجب لایحه شماره 1967543 مورخ 1404/5/19 که در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، ضمن ارسال لایحه سرپرست دفتر فنّی استانداری مازندران به شماره 1404-79613 مورخ 1404/5/14، توضیح داده است که:
“قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 1400/6/30 توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید. آنچنان که در ماده 15 این قانون ذکر گردیده است «وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات مهندسی را در طرح های حمایتی تأمین مسکن معرفی می نماید»، وزارت راه و شهرسازی مکلّف است نسبت به اعمال سیاست های تشویقی در ارائه خدمات مهندسی طرح های حمایتی تأمین مسکن اقدام نماید لذا با عنایت به لزوم اعمال سیاست های تشویقی و معرفی مهندسین داوطلب، به صراحت قانون، از وظایف وزارت راه و شهرسازی و بالتبع با تفویض اختیارات انجام شده در هر استان بر عهده اداره کل راه و شهرسازی آن استان و شورای عالی مسکن می باشد، (در سایر استان ها نیز اقدامات مشابه جهت اعمال سیاست های تشویقی اعمال گردیده است.) در سازمان نظام مهندسی سازوکار موجود برای ارائه خدمات نظارتی پروژه های غیرحمایتی (شامل نظارت سازه معماری و تأسیسات مکانیکی و برقی) از طریق نرم افزاری تحت عنوان سیستم ارجاع نظارت صورت می پذیرد که در آن نرم افزار بر اساس نوعی از امتیازبندی پروژه به ناظر متقاضی ارائه می گردد که این موضوع با مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن در ارائه خدمات فنّی مهندسی در پروژه های حمایتی مسکن مبنی بر معرفی مهندسین داوطلب از طریق وزارت راه و شهرسازی هم سو نبوده و امکان اقدام براساس آن وجود ندارد. لذا خروج این پروژه ها از سیستم ارجاع سازمان نظام مهندسی اصل ضروری برای اجرای بند 15 قانون مذکور بوده است.
در خصوص تخفیف 50% در هزینه های نظام مهندسی این پروژه ها و کسر سهمیه 50% از مهندسین ارائه دهنده این خدمات نیز بنابر مفاد قانون مبنی بر اعمال سیاست های تشویقی در طرح های حمایتی مسکن به عنوان یک سیاست تشویقی برای سازندگان و مهندسین ارائه دهنده خدمات تعیین گردیده است. شایان ذکر است موضوع اعمال این مشوّق در طرح حمایتی اقدام ملّی مسکن نیز در سال 1399 طی تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب و اعمال گردید که مطابق ماده 13 این تفاهم نامه برای داوطلب ارائه دهنده خدمات کسر سهمیه 50% و اعمال تعرفه 50% مورد توافق قرار گرفته است. آنچنان که طی بخشنامه شماره 1390-03-10340 مورخ1390/3/24 از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده یکی از اختیارات هیئت چهار نفره استان به عنوان مرجع دستورالعمل و آیین نامه های منبعث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مفاد ماده 123 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب مواردی مشابه موارد مذکور می باشد. هیئت های مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها واصل می شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه واصل مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند هیئت چهار نفره استان در اجرای قانون جهش تولید مسکن موارد مذکور را مصوّب و ابلاغ نموده است. ضمناً مطابق با بند3ـ15 مبحث دوم مقرّرات ملی ساختمان نیز تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام خدمات مهندسی در محدوده مناطق روستایی از اختیارات هیئت چهار نفره استان می باشد که بسیاری از پروژه های حمایتی مسکن دولتی استان در محدوده مناطق روستایی قرار دارند و تصمیم گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی در این پروژه ها از اختیارات مصرّح در بند مذکور می باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده و ضرورت اجرایی شدن مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن به منظور کاهش هزینه تمام شده ساختمان هایی که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حال احداث اند، مصوبه هیئت چهارنفره استان اخذ، ابلاغ و اجرایی گردیده است علی هذا با عنایت به موارد مطروحه، صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه مورد تقاضا می باشد.”
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران نیز به موجب لایحه شماره 120/17612 مورخ 1404/5/18 توضیح داده است که:
” قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 1400/6/30 توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید. آنچنان که در ماده 15 این قانون ذکر گردیده است «وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات مهندسی را در طرح های حمایتی تأمین مسکن معرفی می نماید»، وزارت راه و شهرسازی مکلّف است نسبت به اعمال سیاست های تشویقی در ارائه خدمات مهندسی طرح های حمایتی تأمین مسکن اقدام نماید لذا با عنایت به لزوم اعمال سیاست های تشویقی و معرفی مهندسین داوطلب، به صراحت قانون، از وظایف وزارت راه و شهرسازی و بالتبع با تفویض اختیارات انجام شده در هر استان برعهده اداره کل راه و شهرسازی آن استان می باشد، (در سایر استان ها اقدامات مشابه به جهت اعمال سیاست های تشویقی اعمال گردیده است). در سازمان نظام مهندسی ساز و کار موجود برای ارائه خدمات نظارتی پروژهای غیرحمایتی (شامل نظارت سازه، معماری و تأسیسات مکانیکی و برقی) از طریق نرم افزاری تحت عنوان سیستم ارجاع نظارت صورت می پذیرد که در آن نرم افزار براساس نوعی از امتیازبندی پروژه به ناظر متقاضی ارائه می گردد که این موضوع با مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن در ارائه خدمات فنّی و مهندسی در پروژه های حمایتی مسکن، مبنی بر معرفی مهندسین داوطلب از طریق وزارت راه و شهرسازی، منافات دارد لذا خروج این پروژه ها از سیستم ارجاع سازمان نظام مهندسی اصل ضروری برای اجرای بند 15 قانون مذکور بوده است. در خصوص تخفیف 50% در هزینه های نظام مهندسی این پروژه ها و کسر سهمیه 50% از مهندسین ارائه دهنده این خدمات نیز بنابر مفاد قانون مبنی بر اعمال سیاست های تشویقی در طرح های حمایتی مسکن، به عنوان یک سیاست تشویقی برای سازندگان و مهندسین ارائه دهنده خدمات تعیین گردیده است البته به آگاهی می رساند موضوع اعمال این مشوّق در طرح حمایتی اقدام ملّی مسکن نیز در سال 1399 طی تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب و اعمال گردید که مطابق ماده 13 این تفاهم نامه رای مهندسین داوطلب ارائه دهنده خدمات کسر سهمیه 50% و اعمال تعرفه 50% مورد توافق قرار گرفته است.
در خصوص اختیارات هیئت چهار نفره استان در تصویب موارد مذکور به آگاهی می رساند آنچنان که طی بخشنامه شماره 90/430/10340 مورخ 1390/3/24 از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است (به عنوان مرجع دستورالعمل و آیین نامه های منبعث از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مفاد 123 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان)» هیئت های مذکور علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است می توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود مشروط به این که پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه واصل مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تأیید نمایند» هیئت چهار نفره استان در اجرای قانون جهش تولید مسکن موارد مذکور را مصوّب و ابلاغ نموده است. ضمناً مطابق با بند 3ـ15 مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان نیز تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام خدمات مهندسی در محدوده مناطق روستایی از اختیارات هیئت چهار نفره استان می باشد که بسیاری از پروژه های حمایتی مسکن دولتی استان در محدوده مناطق روستایی قرار دارند و تصمیم گیری در خصوص نحوه ارائه خدمات مهندسی در این پروژه ها از اختیارات مصرّح در بند مذکور می باشد.
لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده و ضرورت اجرایی شدن مفاد ماده 15 قانون جهش تولید مسکن و تبعات و مفاسد مترتّب بر عدم اجرای آن، مصوبه هیئت چهار نفره استان ابلاغ و اجرایی گردیده است. بنابراین نظر به این که دعوای مطروحه متوجه این اداره کل نمی باشد، رد دعوای خواهان مورد استدعا است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شهرداری ساری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس رأی شماره 140331390000563918 مورخ 1403/3/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیئت های چهار نفره استان ها درخصوص خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً برمبنای رأی شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفته و براساس رأی مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140331390000563918 مورخ 1403/3/8 و 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که مفاد بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض قاعده گذاری محسوب و در راستای تسهیل شرایط اجرای شیوه نامه های مصوّب وزارت راه و شهرسازی یا مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان صادر نشده، لذا بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/1/30 هیئت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
