تاریخ دادنامه: 1404/12/5 شماره دادنامه: 140431390003157528
شماره پرونده: 0400492
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/5/23 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک ها صنعتی ایران
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و نامه به شماره 495823 مورخ 1403/12/25 اعلام کرده است که:
“بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/5/23 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر عدم ثبت اطّلاعات زمین های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در سامانه سادا از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
1ـ طبق بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/3/1، مقرّر گردیده:
«با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطّلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره برداری بوده یا متولّی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) هستند …»
2ـ طی بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/5/23 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در خصوص ثبت اموال غیرمنقول در سامنه سادا مقرّر گردیده است:
«24ـ ثبت کلّیه اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) به استثنای زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی»
همان گونه که ملاحظه می گردد، تکلیف مقرّر در ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تکلیفی عام بوده و دایره شمول آن کلّیه اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره برداری بوده با متولّی واگذاری باشند را شامل می شود. مراتب در حالی است که بند 24 نامه فوق (نامه شماره 3321001 مورخ 1403/5/23) زمین های متعلّق به شرکت شهرک های صنعتی واقع در نواحی و شهرک های صنعتی را از حکم مقرّر در بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستشی نموده و مغایر با آن می باشد.
بنا به مراتب فوق، بند 24 نامه شماره 2321001 مورخ 1403/5/23 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر عدم ثبت اطّلاعات زمین های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در سامانه سادا، مغایر با بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/3/1 و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای الماسی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان
موضوع: ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) عملکرد سال 1402
باسلام و احترام؛
با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) آن شرکت در خصوص بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29، ضمن ارسال دو نسخه اصل صورتجلسه مصوّب مجمع عمومی عادی صورت های مالی و عملکرد سال 1402 به همراه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی، ضروریست [ضروری است] ترتیبی اتّخاذ گردد تا مستند به مفاد ماده 19 آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 53827/ت 61271هـ مورخ 1402/3/29 هیئت وزیران؛ اقدام لازم به منظور ارسال گزارش تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع عملکرد سالیانه آن شرکت در قالب پیوست شماره 2 آیین نامه مذکور به امور مجامع سازمان به عمل آید.
در پایان ضمن تأکید بر انجام اقدامات مؤثر که می بایست نتیجه تلاش و کوشش هیئت مدیره منجر به رفع یا حداقل کاهش اثرات بندها در گزارش حسابرسی سال آتی گردد موارد به شرح ذیل نیز مورد اقدام مؤثر قرار گرفته و گزارشات مربوطه نیز در زمان مقرّر به حوزه های تخصّصی ذی ربط ارسال گردد:
…………………..
24ـ ثبت کلیه اموال غیر منقول در سامانه جامع اطّلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) به استثنای زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی.
………………… ـ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها سازمان منابع کوچک و شهرک های صنعتی ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 5402342 مورخ 1404/3/18 توضیح داده است که:
“ادّله و مستندات حقوقی دفاعیه به شرح زیر به استحضار می رسد:
1ـ ثبت کامل اطّلاعات اموال و دارایی ها در سامانه سداد:
سازمان بازرسی کل کشور با طرح ادّعای عدم ثبت اطّلاعات زمین های واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی در سامانه سداد، درخواست ابطال بند 24 نامه صادره از سوی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را نموده و آن را واجد ایراد تلقّی نموده است؛ حال در پاسخ به این مهم لازم به توضیح است که این سازمان مطابق بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره 8 ماده 10 قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول، کلّیه اطّلاعات مربوط به اموال و دارایی های 5 ساله تحت مالکیت خود (دارایی های ثابت) را در سامانه به صورت کامل و دقیق ثبت نموده است. براساس مفاد قوانین فوق الذکر، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موظّف به ثبت تمامی دارایی غیرمنقول تحت مالکیت خود در سامانه مذکور بوده و این تکلیف به طور کامل اجرایی گردیده است. بنابراین، ادّعای عدم ثبت اطّلاعات فاقد وجاهت قانونی می باشد، فلذا تقاضا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه این سازمان مورد تقاضا است.
2ـ ماهیت حقوقی اراضی شهرک های صنعتی و عدم انتقال قطعی مالکیت:
اراضی واقع در شهرک های صنعتی به عنوان سرمایه ثابت این سازمان تلقّی نشده و صرفاً با هدف جبران سرمایه اولیه دولت از طریق واگذاری به متقاضیان صنعتی اختصاص یافته است.
مستند ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، قراردادهای منعقده با متقاضیان به شکل تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیرساختی و خدمات ضروری شهرک صنعتی تنظیم می گردد. لذا این قراردادها تا زمان اخذ پروانه بهره برداری توسط طرف قرارداد، به لحاظ ماهوی جنبه حق انتفاع داشته و انتقال قطعی مالکیت زمین و تنظیم سند رسمی مطابق بند 4 ماده واحده اصلاحی قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و ماده 12 آیین نامه اجرایی آن، تنها پس از اخذ گواهی پایان کار و پروانه بهره برداری و پرداخت کلّیه تعهّدات مالی توسط طرف قرارداد محقّق می گردد. به عبارت دیگر تا آن زمان، سند مالکیت اراضی مشمول واگذاری، در اختیار شرکت های فرعی استانی قرار داشته و امکان ثبت مشخصات مالک حقیقی یا حقوقی آتی، در سامانه وجود ندارد.
بنابراین، ادّعای سازمان بازرسی مبنی بر عدم ثبت اطّلاعات اراضی مشمول واگذاری و فاقد مالک مشخص، ناشی از عدم توجه ایشان به ماهیت حقوقی قراردادهای بهره برداری و مواد قانونی مرتبط با آن می باشد.
درخواست قضایی:
بنا به مراتب فوق و با توجه به این که مقرره مورد شکایت و سازوکارهای قانونی مرتبط توسط این سازمان عیناً رعایت گردیده است و مستند به بند (ج) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری که مقرّر می دارد: «موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.» این سازمان با تأکید بر رعایت کامل مقرّرات مربوط به ثبت اطّلاعات و تبیین ماهیت حقوقی اراضی شهرک های صنعتی، از این جهت تقاضای صدور قرار رد شکایت مطروحه به طرفیت این سازمان را دارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند (الف) ماده 16 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1403/3/1 مقرّر گردیده است: «با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت اطّلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولّی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از این که مورد بهره برداری بوده یا متولّی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرایی تخلّف محسوب می شود» و با توجه به این که براساس قسمت اخیر بند 24 نامه مورد اعتراض زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی از این حکم مستثنی دانسته شده، لذا قسمت اخیر بند 24 نامه شماره 3321001 مورخ 1403/5/23 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
