رأی شماره ۲۹۳۳۶۹۷ – ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه های ساحلی مصوب شورای اسلامی شهر خارک

شماره پرونده: هـ ت/0300179

شماره دادنامه سیلور: 140431390002933697    تاریخ: 1404/11/13

شاکی: شرکت نفت فلات قاره ایران

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارک ـ شهرداری خارک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه های ساحلی شورای اسلامی شهر خارک به شماره 1403 ـ 219 ابلاغی به شماره 1299 ـ 1402/12/28

شاکـی دادخواستی به طرفیـت شورای اسلامی شهر خارک ـ شهرداری خارک به

خواسته ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه های ساحلی شورای اسلامی شهر خارک به شماره 1403ـ 219 ابلاغی به شماره 1299 ـ 1402/12/28 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نام تعرفه: عوارض مستحدثات و سازه های سالحی

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می باشد:

الف) توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیراست و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارک می باشند.

ب) این تعرفه با استناد به بند (الف ) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و جدول شماره یک دستورالعمل موضوع آن تبصره پیشنهاد و تصویب گردیده است.

1ـ کلیه اشخاص فوق الذکر که در محدوده و حریم شهر خارک قصد احداث و یا مبادرت به احداث انواع سازه های ساحلی شامل اسکله اعم از باری، مسافری و غیره، استحصال و سایر سازه ها را دارند موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارک و اخذ مجوز می باشند.

2 ـ این تعرفه براساس قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 1346/05/25 مجلس شورا و صرفاً برای اشخاص مرتبط با آن در قانون مزبور ذکر شده تصویب گردیده است.

3 ـ رعایت قوانین مربوط به هرگونه ممنوعیت استفاده از ساحل و حریم آب ها الزامی است.

4 ـ کلیه اشخاص که قصد احداث تأسیسات بندری، گمرگی، نظامی، شیلات و سایر تأسیسات ضروری شامل، انواع داکت، ابنیه حفاظتی، تجهیزات، تأسیسات بندری و ساحلی، ایجاد انواع دسترسی ها، استحصال زمین، اسکله، موج شکن، دلفین و…. تا عمق خط آبی حریم شهر جزیره خارک را دارند می بایستی قبل از هرگونه اقدام بدواً مجوز لازم را از مراجع ذی صلاح براساس نوع درخواست اعم از سازمان بنادر و دریانوردی، محیط زیست، مرزبانی، آب منطقه ای، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و… را دریافت و پس از آن به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض این تعرفه نسبت به اخذ پروانه اقدام نمایند. ضمناً صرفاً مجوزهایی که در جهت توسعه های زیرساخت های ملی با هدف افزایش تولید ملی و اشتغال زایی در زمینه های صنعت نفت و گاز پتروشیمی و حفاظت از سواحل و بنادر و اسکله ها و کمک به تدارکات صنعت و حمل و نقل عمومی و پدافند غیرعامل در منطقه باشند پذیرفته و عوارض این تعرفه از آنان اخذ خواهد شد و سایر موارد و اشخاص اجازه انجام نخواهد داشت.

4ـ برای هرگونه بازسازی و نوسازی سازه های ساحلی موجود 50% این تعرفه اخذ گردد و لیکن برای تخریب و ساخت مجدد معادل کل تعرفه دریافت گردد.

5 ـ منظور از M مساحت سطح سازه به مترمربع می باشد.

6 ـ پرداخت این عوارض بایستی توسط مالکین انجام گردد ولیکن در صورتی که شخصی مسئولیت اخذ پروانه را پذیرفته و یا بدون رؤیت یا دریافت آن مبادرت به احداث سازه های فوق الذکر نماید در پرداخت عوارض این تعرفه با مالک مسئولیت تضامی خواهد داشت.

7ـ P بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه موضوع ماده 64 ق م م می باشد که تبصره 3 آن براساس آخرین مصوبه در آن لحاظ خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1 ـ مصوبه مورد شکایت سازه های ساحلی را در زمره ابنیه و مستحدثات قلمداد نموده از طرفی مبنایی وجود ندارد که شیوه محاسبه عوارض اسکله با سایر مستحدثات متفاوت باشد.

2 ـ نحوه محاسبه و تعیین ضرایب در مصوبه مبهم و فاقد مبنای قانونی است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مستحدثات صنعتی و سازه ساحلی کارکردهای متفاوتی دارند و نیاز به تعرفه مجزا دارند.

2 ـ مستند به مصوبه مورد شکایت بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و جدول شماره یک دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می باشد.

3 ـ مصوبه مورد شکایت وفق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 کاملاً قانونی می باشد. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در بند «ب» رأی شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.

2 ـ به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت کشور مندرج در جدول شماره عوارض مستحدثات و سازه‌های ساحلی ( (نوع سازه، قیمت منطقه‌ای ـ (اراضی مجاور)، مساحت )) در مواردی که در حریم دریا نسبت به احداث سازه یا مستحدثات طبق مجوز اقدام می شود شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ این عوارض اقدام نماید. در صورت دریافت این عنوان عوارض مستحدثات، امکان دریافت عوارض زیر بنا و تراکم به صورت همزمان وجود ندارد. بنابراین تعرفه شماره 219 ـ 1403 تحت عنوان عوارض مستحدثات و سازه های ساحلی مصوب شورای اسلامی شهر خارک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست