شماره هـ /71/191 – ۱۳۷۲/۹/۲۸
تاریخ: ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ ـ شماره دادنامه: 124 ـ کلاسه پرونده: 71/191
موضوع: ابطال آراﺀ شماره 4355/4/30ـ30/4/67 و 11341/4/30ـ23/7/68 هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای 2624/5/30ـ8/8/68 و 1435/5/30ـ8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی
شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره 2624ـ 5/30 مورخ 8/8/68 و به استناد آراﺀ شماره 4355/4/ 30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/68 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکتهای منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید. نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوقالاشعار میباشد, علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140ـ 91 مورخ 21/6/72 اعلام داشتهاند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/ 68 لازمالاتباع است رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناﺀً علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی:
قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است. و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود. بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال میگردد.
