شماره هـ /82 /482 – 14 /4 /1383
تاریخ: 1383/3/24
شماره دادنامه: 105
کلاسه پرونده: 82/482
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 از ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 مقرر میدارد دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. اکنون به نظر میرسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است، لذا وضع بند 11 از ماده 19 آییننامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود ماده 17 قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن میگردد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 64539 مورخ 1382/11/23 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 32894/686 مورخ 26/7/1382 سازمان ملی زمین و شماره 8085/230 مورخ 1382/8/6 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است.
1ـ در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است. بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت میباشد. لذا مطابق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس به موجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت اینگونه اسناد ارائه شده بیاطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب مینماید تا از نقل و انتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقل الیهم جلوگیری به عمل آید. بنابراین بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیأتوزیران رسیده است.
2ـ مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، الف ـ برای تحقق مواد 3 و 6 و 7 قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت مییابد.
ب ـ برابر تبصره یک ماده 10 قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟ جـ نظر به اینکه ماده 13 قانون زمین شهری تصریحاً هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی برخلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیرمنقول (از جمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد، لذا بمنظور تطبیق موارد با مقررات قانون منجمله مواد مذکور در بندهای فوقالاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه اینکه ماده 17 قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و ادا حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده 6 آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسؤولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامههای اجرایی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تأکید گردیده است. بنابراین بند 11 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب هیأتوزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
