هیئتوزراء در جلسه 18 مردادماه 1311 تصویب نمودند که مواد چهارگانه ذیل:
1ـ دفاتر بانک دلیل محسوب میشود اعم از این که در مقابل تاجر باشد یا غیرتاجر.
2ـ هرگاه مدعیعلیه ادعا کند که مورث او ترکه نداشته یا ترکه بیش از دیونی که تادیه شده است نبوده یا مداخله در ترکه نکرده است باید ادعای خود را به ثبوت برساند.
3 ـ هر گاه کسی بعنوان وارث طرف دعوا واقع شده و مدعی خود وارث یا وارث دیگری باشد باید ادعای خود را اثبات کند.
4ـ در دیون محاکمات وزارت مالیه مصدقین تجارتی شرکت در محاکمه و رای نخواهند داشت مگر به تراضی طرفین دعوا.
به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه الحاق شود و تصویبنامه نمره 2652 – 1311/4/29 ملغی گردد.
