هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 02 /100 /65096 مورخ 18 /12 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:
۱- [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه “شرکت” نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه “وزارت” نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اردکان – مهریز به طول حدود (130) کیلومتر با برآورد تقریبی هفتصد و نه هزار و پانصد و شصت و نه میلیارد (709/569/000/000/000) ریال براساس فهرست بهای سال 1404 که در این تصویب نامه “پروژه” نامیده می شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، پایش(کنترل) کیفی، خدمات نظارت، خدمات فنی و مهندسی، تعدیل دوره ساخت، تملک املاک و اراضی و مستحدثات، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه های ستادی و پیش بینی نشده، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اردکان – مهریز با “شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه اردکان – مهریز” با سهامداری سازمان همیاری شهرداری های استان یزد که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و از این پس “شرکت طرف قرارداد” نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، محیط زیستی و پدافند غیرعامل اقدام نماید. همچنین سازمان ملی زمین و مسکن نیز به عنوان “مشارکت کننده” و بدون سهامداری در “شرکت طرف قرارداد” نسبت به مشارکت در تأمین مالی پروژه به میزان قدرالسهم تعیین شده در بند (2) این تصویب نامه اقدام خواهد نمود.
۲- [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
“شرکت طرف قرارداد” و “مشارکت کننده” مکلفند نسبت به تأمین هفتاد درصد (70%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای “پروژه” و تأسیسات جانبی خاص آن (به نسبت سهم سازمان همیاری شهرداری های استان یزد معادل شصت درصد (60%) و سازمان ملی زمین و مسکن معادل ده درصد (10%) از محل واگذاری اراضی و سایر منابع در اختیار خود) اقدام کنند. “شرکت” نیز تأمین سی درصد (30%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره (142014260179) با عنوان مشارکت در احداث آزادراه نطنز – سیرجان – بندرعباس مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه سنواتی، تأمین قیر و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.
تبصره– [الحاقی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
“شرکت” مجاز است در چارچوب بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با اصلاحات بعدی، نسبت به تعریف بسته مشارکت با استفاده از اراضی پیشنهادی با طی فرایند اخذ مجوزهای قانونی و همچنین انجام اقدامات جبرانی برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته توسط “شرکت طرف قرارداد” و “مشارکت کننده” در حین و یا پس از پایان دوره واگذاری اقدام کند. در صورت انجام اقدامات جبرانی برای “شرکت طرف قرارداد”، طول دوره واگذاری براساس ارزش افزوده حاصل مورد بازبینی قرار گرفته و در چارچوب گزارش هزینه – درآمد به روزشده تعدیل و مبنای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته خواهد شد.
۳– شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۱ – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری “شرکت طرف قرارداد” با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید “شرکت” موضوع بند (4) این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، با تأیید “شرکت” و بر اساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه از طریق مناقصه منتهی در طول شش ماه اخیر “شرکت” منتهی به تاریخ ابلاغ قرارداد پیمانکاری و با تایید شورایعالی فنی تعیین خواهد شد.
۴– شرکت طرف قرارداد می تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.
۵- [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و هشت (28) سال مشتمل بر پنج (5) سال دوره مطالعه و احداث و بیست و سه (23) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.
۶- [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
نرخ سود سرمایه گذاری “شرکت طرف قرارداد” در دوره واگذاری معادل بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها (مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه ده درصد (10%) می باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۵/۰۴/۱۰]
به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها (مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه ده درصد (10%) صورت می پذیرد.
تبصره 2 – چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از دو و نیم سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
۷– مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.
تبصره 1 – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت منتقل می شود.
تبصره 2 – مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
۸– بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
۹– شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
