مجلس شورای ملی از آقای علی وکیلی نماینده مجلس سلب مصونیت نمود و به دولت اجازه میدهد او را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.
این تصمیم در جلسه بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
[پاورقی مجموعه قوانین دوره دوازدهم مجلس:
در جلسه ۶ مهرماه ۱۳۲۰ از طرف مقام ریاست اعلام شد که وزارت دادگستری شرحی دائر به تبرئه آقای وکیلی به مجلس نوشتهاند و آقای وکیلی دعوت شدهاند که در جلسات مجلس حاضر باشند.
در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۳۲۰ از طرف مقام ریاست اعلام شد که وزارت دادگستری شرحی نوشتهاند که از بازجوئیهائی که در مورد آقای رفیع بعمل آمده مدارکی برای اتهام ایشان بدست نیامده است، در این صورت از ایشان دعوت شد که شرکت خود را در جلسات مجلس ادامه دهند.]
