نظر به لزوم انجام وظیفه شرعی و قانونی قضات محترم کشور در اجرای امریه مورخ ۱۳۶۶/۲/۳۱ حضرت امام خمینی مدظلهالعالی و همکاری قوه قضائیه با دولت در اعمال قوانین و مقررات و اختیارات موجود و نظر به لزوم حمایت جدی از مصرفکنندگان در برابر متعدیان به حقوق و متخلفین از قوانین، شورایعالی قضائی در جلسه شماره 294 مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۰ تصویب نمود متن نامه شماره 29/2/66/1120/66/م جناب آقای، نخستوزیر که بموجب مرقومه مورخ 31/2/66 مقام عالی رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خمینی تائید و امر صریح بر نرخگذاری و نظارت و اعمال مقررات صادر گردیده، جهت اطلاع و اقدام به آقایان قضات و مراجع قضائی ابلاغ شود. امید است با همکاری قضات محترم دولت بتواند در مبارزه با عوامل گرانی مصنوعی و احتکار مایحتاج عامه و کمک به حقوقبگیران و مستضعفین موفق شود.
شورایعالی قضائی
موسوی اردبیلی
جناب آقای نخست وزیر
ان شاالله جنابعالی مجازید در هر دو مورد که مرقوم شده است عمل نمائید و در مصادیق با نظر و مشورت اکثریت روسای قوای سه گانه لازم است عمل شود.
61[1361]
انشاالله موفق باشید
روح اله موسوی خمینی
محضر مبارک حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مدظله العالی
پس از حمد باریتعالی و با سلام و تحیات:
همانطوری که حضرت مستطاب عالی مستحضرید علیرغم اینکه در سال 59 نرخ تورم به 23% رسیده بود بدلیل درآمدهای ارزی سالهای بعد و رشد تولید و افزایش عرضه با کوششهای فراوانی که توسط دولت در آن زمان بعمل آمد تا پایان سال 1364 نرخ تورم به حد 1/4% کاهش یافت.
از اوایل سال گذشته بدنبال کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تنزل قیمت نفت، عرضه کالا و خدمات چه از طریق تولید داخلی و چه واردات کاهش محسوسی یافته و این کاهش در کنار حج ]حجم[عظیم نقدینگی بخش خصوصی و آزادی قیمت فروش کالاهای حاصل از ارز صادراتی و بدون انتقال ارز بدون نظارت دولت روند صعودی قیمتها تشدید گردیده و تورم سال گذشته که بالاتر از 20% گزارش شده در سال جاری نیز در همین حد و احتمالا بیشتر پیشبینی میشود که در این صورت علاوهبر اینکه آثار افزایش قیمتها اثرات تخریبکنندهای در اقتصاد کشور خواهند داشت فشار عمدهای را بر گرده اقشار مستضعف و محروم جامعه وارد کرده است. بنظر میرسد درصورتیکه روند افزایشی قیمتها بطور جدی و در سطح بالائی کنترل نشود موجبات نارضایتی اغلب آحاد جامعه را که اقشار محروم و مستضعف و پشتیبان انقلاب هستند فراهم سازد که مسلما ادامه آن بهیچوجه به مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی نمیباشد. بدین لحاظ از محضر مبارک حضرت عالی استدعا دارد اگر صلاح میدانید در مورد سئوالات زیر دولت خدمتگزار محرومین را ارشاد فرمائید.
1- آیا دولت میتواند به منظور جلوگیری از گرانفروشی کالاها و خدمات ضروری عامه مردم صورت کالاها و خدمات ضروری مذکور را تعیین و برای آنها قیمتگذاری نماید؟
2- آیا دولت میتواند جهت اجرای مقررات خود در زمینه قیمتگذاری کنترل و نظارت لازم را بعمل آورد؟
امید است دولت خدمتگزار با عنایات الهی بتواند در جلب رضایت خداوند متعال و خدمت به مردم ایثارگرمان توفیق بیشتری یابد.میرحسین موسوی
نخستوزیر
ضوابط اجرایی موضوع بند 2 جهت نظارت و کنترل قیمتها
1– باستناد مفاد مواد 48-50-83-84 قانون نظام صنفی در کلیه شهرهای سراسر کشور کمیسیونهای نظارت تشکیل و تحت نظارت عالیه استاندار وظایف قانونی را اجرا خواهند کرد.
2– بازرسین موضوع ماده 83 قانون نظام صنفی به صورت تمام وقت از معتمدین محل مامورین دولت و کارگران متعهد انتخاب و جهت صدور کارت بازرسی صنفی باستناد مفاد ماده مذکور به دادسرای عمومی محل معرفی میگردند. هزینههای بازرسی از محل ردیفهای خاص دولت و سایر اعتبارات تامین خواهد شد.
3– شیوه، توزیع کالاها (موضو بند 1 نامه مورخ [1366]29/2/66) به ترتیبی که وزارت بازرگانی با هماهنگی ستاد بسیج اقتصادی کشور تعیین و ابلاغ مینمایند برای کلیه واحدهای تولیدی، وارداتی و توزیعی لازمالاجرا است.
4– بمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد کمیسیونهای نظارت در زمینه اجرای روشهای توزیع و نرخهای تعیین شده در جلسات ستاد بسیج اقتصادی کشور بریاست نخستوزیر و با همکاری قوه قضائیه مراتب مطرح و تصمیمات متخذه جهت اجرا به مسئولین ذیربط ابلاغ خواهد شد.
5– باستناد مفاد ماده 64 قانون نظام صنفی از شورایعالی محترم قضایی درخواست خواهد شد تا شعبات خاصی را در شهرستانها تعیین تا بطور خاصی به تخلفات احتمالی واحدهای تولیدی وارداتی و توزیعی رسیدگی نمایند. برای تاسیس شعبات مذکور محل های مناسبی توسط دولت تهیه و در اختیار دادگستری هر شهر قرار خواهند گرفت.
6– استانداران و مدیران کل بازرگانی استانها موظفند همه هفته گزارش عملکرد کمیسیونها را به ترتیب به نخستوزیر و وزیر بازرگانی اعلام میدارند.
7– نرخ کالا و خدمات موضوع بند 1 (نامه مورخ 29/2/1366) بشرح زیر تعیین میشود.
الف- در مورد تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی کمافیالسابق حسب مصوبات قانونی به عهده سازمان حمایت خواهد بود.
ب- کالا و خدمات واحدهای توزیعی طبق مقررات قانون نظام صنفی بعهده کمیسیون موضوع ماده 48 خواهد بود.
8– کلیه ضوابط فوقالذکر برای کلیه واحدهای تولیدی، وارداتی و توزیعی اعم از بخش دولتی تعاونی، خصوصی خواهد بود.
9– الزام به نصب فاکتور مخصوص که از سوی دولت چاپ و در اختیار صنوف قرار خواهد گرفت.
10– اعلام مرتب نرخهای کالاهای مورد نیاز عامه از طریق رسانههای عمومی و روزنامهها.
11– تسعیر ارز صادراتی و تخصیص 250 میلیون دلار آن به تأمین کالاهای اساسی و مهم (سوبسید نرخ ارز صادراتی و رسمی از محل اخذ مابهالتفاوت سیصد هزار تن برنج وارداتی یکصد هزار تن گوشت – مرغ (000/80 تن) که بالغ بر 5/87 میلیارد ریال خواهد بود تأمین میگردد).
12– کلیه کالاهای قاچاق خارج از سیستم با نظر وزارت بازرگانی در داخل سیستم توزیع و از عرضه مستقیم کالا توسط مراجع قضائی خودداری شود.
13– اجاره بهای منازل و واحدهای صنعتی و تجاری طبق اعلامیه رسمی بمیزان سال 65[1365] تعیین شود.
14– کالای کوپنهائی که مدت آنها گذشته در شعبات شهر و روستا بمدت معینی بمردم تحویل شود.
15– مجازات عوامل متخلفی که کوپن را توزیع یا امحاء مینمایند ضمناً سیستم امحاء و بازگشت کوپن در شهرستانها اصلاح شود.
16– سهمیه واحدهای مختلف که کالاهای سهمیه بندی و تحت پوشش دولت را گران فروخته یا احتکار نمایند قطع شود.
17– کمیسیون دائمی با نظر نخستوزیر محترم جهت نظارت و کنترل تورم بطور مرتب تشکیل جلسه دهد.
