این بخشنامه از طرف جناب اشرف آقای نخست وزیر به کلیه استانداران و فرمانداران و بخش داران صادر شده است.
به مناسبت اینکه فرمان انتخابات برای پانزدهمین دوره قانون گذاری منتشر و به استحضار عامه رسیده و اوراق انتخابات با اعتبارات لازمه به مرکز انتخابیه فرستاده شده است اینک نظر به رعایت مقررات قانونی مراتب ذیل را اعلام می دارد که مدلول آن در نظر گرفته شده و به موقع اجرا گذاشته شود.
۱ـ در تهیه مقدمات و وسائل انجام امر انتخابات بنحوی باید اقدام نمائید که پس از وصول دستور وزارت کشور از شانزدهم آذرماه ۱۳۲۵ بر طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات ۲۴ نفر از طبقات ششگانه و دوازده نفر از معتمدین اهل محل که حائز شرایط مقرره و از اشخاص بی طرف و بی غرض که مورد اطمینان اهالی باشد دعوت نموده اعضاء اصلی و علی البدل را انتخاب و موافق تبصره اول ماده ۱۴ قانون در ظرف پنج روز بوزارت کشور معرفی و بلافاصله بر طبق مواد ۱۶ و ۲۱ قانون انتخابات اقدام به عمل آورند.
۲ـ در تمام مراحل از انتشار اعلان و تعیین مدت بین نشر اعلان و دادن تعرفه و اخذ رأی و ایام شروع استخراج آراء تشخیص منتخب جریان امر با رعایت اختصار تلگرافاً بوزارت کشور گزارش داده شود.
۳ـ چون در نظر است که هر چه زودتر مجلس شورای ملی افتتاح باید باین جهت بایستی در انجام امر انتخابات تسریع بعمل آید و یکی از طرق سرعت این است که انجمن نظارت مرکزی را پس از تشکیل متذکر سازند که مدت دادن تعرفه و اخذ رأی باید زیادتر از پنج روز تعیین نشود و این عمل با مقررات قانونی مباینتی ندارد زیرا در ماده ۲۸ قانون انتخابات ذکر شده درمحل هائی که انتخابات در یک روز تمام نمی شود در ختام آن روز تمام اعضاء با احتیاطات لازمه جعبه و دفاتر را بسته و محفوظ نگهدارند منظور این است که تسریع در عمل و تعیین پنج روز در دادن تعرفه مانع قانونی ندارد.
۴ـ برای اینکه انتخاب کنندگان از حق قانونی خود بهره مند شوند موافق ماده ۱۶ قانون انتخابات انجمن مرکزی انجمن فرعی را تشکیل داده تعداد شعب را در نقاط مختلفه که در دسترس مردم باشد بقدری زیاد کنند که در مدت پنج روز انتخاب کنندگان بتوانند با کمال راحتی تعرفه گرفته رأی دهند.
۵ ـ چیزی که از لحاظ مسئولیت مورد کمال توجه می باشد برقراری انتظامات در تمام حوزه های انتخابیه است تا انتخاب کنندگان بتوانند با کمال آزادی تعرفه گرفته رأی بدهند و احدی نتواند آزادی آنها را مختل نموده یا اعتشاش نماید. اجرای این منظور وقتی ممکن است که بقدر کافی قوای انتظامی بیطرف و مورد اطمینان برای هر استان از تهران اعزام شود به تناسب فراخور وسعت محل در مرکز هر حوزه انتخابیه و انجمن های فرعی و شعب تقسیم شده مراتب حفظ انتظامات باشند. چون وزارت کشور مکلف است در موقع جریان انتخابات با وجود قوای تأمینیه امنیت را در سراسر کشور مهیا نماید که هیچکس نتواند در امر انتخابات کوچکترین عملی که مخالف مقررات قانون و موجب اختلال نظم باشد فراهم سازد و نظر به اینکه دولت در مقابل مجلس شورای ملی مسئولیت تامه دارد باید برای حُسن جریان انتخابات کمال اهتمام را در حفظ نظم و امنیت به عمل آورد.
و به اندازه لزوم در تمام شعب انتخابیه بقدر کفایت از قوای نگهبانی و در صورت لزوم از قوای ارتش اعزام نموده وسائل امنیت و انتظام حوزه های انتخابیه را از هر جهت به وسیله قوای اعزامی از تهران فراهم نماید و این احتیاط در تمام نقاط ایران بلااستثناء اجرا خواهد گردید و دستور شروع بکار توأم با رسیدن قوای تأمینیه برای تنظیم شعب انتخابیه خواهد بود.
۶ ـ چون ممکن است در اخذ تعرفه پاره دسایس بکار برده شود و برخلاف انتظاری که هیئت دولت در صحت امر انتخابات دارند نتیجه حاصل نشود و یک قسمت از مردم از حق قانونی خود محروم شوند لذا وزارت کشور مأمورین مخصوصی نیز برای نظارت در امر انتخابات به تمام حوزه های انتخابیه ممکلت خواهد فرستاد که با شرکت قوای تأمینیه اعزامی از تهران در مدت دادن تعرفه و اخذ رأی و استخراج آراء مراقب حُسن جریان بوده هرگاه حرکت خارج از ترتیبی که محل صحت انتخابات باشد ملاحظه نمود فوراً از آن بی ترتیبی جلوگیری نمایند و همه روزه گزارش مأموریت خود را مرتباً به وزارت کشور بفرستند که از ترتیب جریان انتخابات اطلاع حاصل شود.
در خاتمه امیدوارم عموم انتخاب کنندگان اهمیت امر انتخابات و مشارکت در آن را نصب العین خود قرار داده در این امر خطیر طوری رفتار نمایند که خلاف نظم رو ندهد و بتوانند با کمال آزادی از حق قانونی خود بهره مند بشوند
نخست وزیر ـ احمد قوام
