تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مربوط به اجرای طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره ۷۰۵۳۱ت۱۴۶۷۶ه مورخ ۱۳۷۴.۲.۱۱ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
الحاقیه شماره (۳) قرارداد و اجرای همزمان فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، براساس متن پیوست تصویب می‌شود و تاریخ اجرای الحاقیه مذکور ۱۳۷۶.۱.۱ می‌باشد.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
الحاقیه شماره ۳ قرارداد شماره ۳۵۳۰.۹۱-۲۰۲ فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
در جهت اصلاحات لازم به قرارداد شماره ۲۳-ق۱۱۲۶.-۱۳۰ مورخ ۱۳۷۴.۷.۱۸ و الحاقیه ها (الحاقیه شماره ۱ و الحاقیه شماره ۲) و سایر اسناد قرارداد مذکور مطالب زیر تحت عنوان «الحاقیه شماره ۳» با توافق طرفین به قرارداد منضم و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراست.
۱ – موضوع و هدف قرارداد
قرارداد مشتمل است بر انجام مطالعات لازم برای انتخاب مناسبترین روش و سازماندهی
اجرای طرح و انجام طراحیهای اولیه و تفصیلی و ارائه به کارفرما برای تصویب و احداث
مستحدثات و نصب تجهیزات ذکر شده در ماده (۱) قرارداد کلی طراحی و اجرای برنامه
ویژه فاز اول بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت کامل در محدوده زمان
مشخص شده در ماده (۱) الحاقیه شماره (۲) به صورتی که در رأس موعد مقرر امکان‌بهره
برداری برای کارفرما از هر جهت مهیا و ممکن باشد، در جهت نیل به منظورهای فوق،
اداره و سازماندهی مناسب با مقتضیات طرح در مراحل‌مختلف، تهیه مواد و مصالح،
تأ‌مین ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم و پرسنل و کارگران، کارهای موقت و به طور
کلی هر آنچه اعم از اینکه ماهیت‌دائم یا موقت داشته باشد و برای تکمیل کارها مورد
نیاز باشد، خواه لزوم تأ‌مین و تهیه آنها در قرارداد تصریح شده و یا به طور معقول
و منطقی نیاز طرح‌نسبت به آنها استنباط شود، به عهده طراح و سازنده خواهد بود.
برای روشن ساختن هر گونه ابهام تحت این ماده چنین تفاهم می‌گردد که کارفرما هیچ
گونه تضمینی نسبت به دقیق بودن، کامل بودن اطلاعات‌و مشخصاتی که به «سازنده»
داده و آنچه را که مورد تأیید و تصویب قرار می‌دهد نمی‌نماید، مسوًً‌ولیت صحت و حصول
نتیجه نهایی کلیه کارها به عهده«سازنده» می‌باشد.
هدف اصلی از اجرای این پروژه اتمام کار در رأس موعد مقرر است برای تحقق این هدف
علاوه بر اقدامات مربوط به مراحل طراحی و‌سازماندهی اجرا و… که تاکنون انجام
گرفته است، مراحل و اقدامات ذیل بایستی در رأس موعد مقرر در قرارداد توسط «سازنده» انجام گیرد.
الف – تأ‌مین لوازم و مصالح و کادر اجرایی و شروع عملیات اجرایی
انجام کارهای ساختمانی موضوع پیمان که در بند «الف» ماده (۱) قرارداد کلی احصاء
گردیده است، طبق برنامه زمانبندی که توسط «سازنده»تهیه شده و به تصویب کارفرما
رسیده است به روش توأ‌مان طراحی و ساخت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. برای این
منظور «سازنده» محورها و نقاط‌بحرانی هریک از عناصر ششگانه تأ‌سیسات نامبرده در
بند «الف» را در برنامه زمانبندی تعیین خواهد نمود و تاریخ شروع و خاتمه آنها را
به وضوح‌مشخص خواهد نمود، به ترتیبی که کنترل میزان پیشرفت کار در هر زمان برای
کارفرما ممکن باشد و پیمانکار باید هر گونه تمهیدات و تسهیلات را برای‌اعمال چنین
کنترلهایی معمول دارد، علاوه بر آن پیمانکار باید در گزارشهای ماهانه خود، وضعیت
میزان پیشرفت کارها را از نظر تطبیق آنها با برنامه‌زمانبندی به گونه ای توضیح
دهد که میزان عقب ماندگیهای احتمالی در هریک از جبهه های کار مشخص و معلوم باشد.
ب – طراحی تأ‌سیسات که به شرح مندرج در بند «ب» ماده (۱) قرارداد کلی، فقط طراحی
آنها در این قرارداد به عهده «سازنده» است.
شروع و خاتمه این بخش از تعهدات «سازنده» باید طبق برنامه زمانی که توسط
«سازنده» تهیه و به تصویب کارفرما رسیده است انجام گیرد به طوری که عملیات
اجرایی آن بتواند به موقع انجام شود و مانعی برای بهره برداری از فاز (۱) نشود.
۲ – اولویت اسناد
تبصره ذیل ماده (۲) قرارداد کلی حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود:
تبصره – مفاد پیمان و شرایط خصوصی و عمومی پیمان به ترتیب نسبت به سایر اسناد و مدارک قرارداد اولویت و ارجحیت دارند.
سایر اسناد و مدارک پیمان، به عنوان اسنادی که هم ارز یکدیگرند در نظر گرفته
می‌شوند و در موارد وجوه ابهام یا تناقض یا اختلاف بایستی به نحوی تفسیر و تعبیر
شوند که هدفهای طرح اقتضا می‌نماید و موجب افزایش تعهدات مالی کارفرما و زمان قرارداد نگردد.
۳ – مبلغ قرارداد
مفاد ماده های (۸) قرارداد کلی و (۳) الحاقیه شماره (۲) به ترتیب زیر تفسیر و توجیه می‌شود:
۳-۱ – مبلغ پیمان مربوط به عملیات اجرایی طرح، یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برآورد می‌شود.
۳-۲ – مبلغ حق الزحمه ریالی خدمات مشاوره شامل نظارت، هماهنگی و مدیریت طراحی سیزده میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۳-۳ – معادل ریالی نیازهای ارزی پروژه مشتمل بر کالاهایی که در پروژه در کارهای
ساختمانی به مصرف می‌رسد و وارداتی است در مبلغ ردیف ۱-۳ منظور شده است و مسوًً‌ولیت
تهیه آن با تأیید کارفرما و مطابق مقررات با طراح و پیمانکار است:
تبصره – ریال مربوط به مبلغ ارزی تجهیزات فرودگاهی، در ارقام ریالی فوق منظور
نگردیده، با توجه به اینکه مقرر است کارفرما از محل سهمیه ارزی خود و یا اعتبارات
ارزی دریافتی، ارز مورد نیاز را تأ‌مین نماید لذا در هر مورد رأ‌ساً اقدام به
افتتاح اعتبار و یا پرداخت مستقیم خواهد نمود و ریال مربوط به ارز را نیز مستقیماً
به حساب بانک واریز می‌نماید.
تبصره – پاراگراف آخر بند «ج» ماده (۹) قرارداد کلی کان لم یکن تلقی می‌گردد.
۳-۴ – بند (۳-۲) از الحاقیه شماره (۲) به شرح زیر تعیین و قطعی می‌گردد.
قیمتهای عملیات اجرایی پیمان براساس نرخهای فهارس بهای سال ۱۳۷۰ سازمان برنامه و
بودجه می‌باشد و حاصل ضرب ضرایب مشروحه زیر به قیمتهای مذکور اعمال می‌شود.
– ضریب قطعی تبدیل قیمتهای فهارس بهای
سال ۱۳۷۰ به قیمتهای پایان سه ماهه چهارم ۱۳۷۳ ۲.۴۹
– ضریب منطقه ای ۱.۰۲
– ضریب هماهنگی کارهای ابنیه و کارهای تأ‌سیساتی ۱.۰۲
– ضریب مدیریت اجرا ۱.۰۲
– ضریب سرعت کار ۱.۲۰
– ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه ۱.۰۴
– ضریب بالاسری ۱.۳۰
– ضریب پلوس ۱.۶۸
۴ – مدت پیمان
مدت پیمان براساس ماده (۱) الحاقیه شماره (۲) از تاریخ مبادله و ابلاغ پیمان که ۱۳۷۴.۷.۱۸ می‌باشد، به مدت (۲۴) ماه شمسی خواهد بود.
با توجه به آنکه ماده (۶) قرارداد کلی پیوست شماره ۱ (مربوط به برنامه زمانی
تهیه و تکمیل ضمایم و اسناد قرارداد کلی) طبق توافق طرفین ملغی الاثر می‌گردد،
اجرای عملیات موضوع پیمان، براساس مبلغ کارکرد در هر ماه شمسی در نظر گرفته می‌شود
یعنی میزان پیشرفت فیزیکی کارها متناظر با رقم صورت وضعیت ماهانه سازنده خواهدبود.
۵ – ضمانتنامه انجام تعهدات
با توجه به ماهیت قرارداد و اهمیت و حساسیت اجرای به موقع آن پیمانکار باید
ضمانتنامه بانکی و یا سفته هایی که به امضای مقامات مجاز‌پیمانکار که به صورت
تضامنی توسط ایشان و لااقل یکی از بانکها و یا دو نفر اشخاص مورد قبول کارفرما، که
پرداخت به موقع آنها را تعهد نموده باشند،به میزان (۱۰%) مبلغ اولیه قرارداد
تنظیم و تسلیم کارفرما نماید همین قاعده در مورد سفته های مربوط به پیش پرداخت و
هر نوع تضمین دیگری که در‌قبال پرداختهای کارفرما به پیمانکار اقدام به تودیع سفته می‌نماید ساری و جاری خواهد بود.
ضمانتنامه ها و سفته های مربوط به ضمانت حسن اجرای قرارداد، پس از تحویل موقت
طبق پیش بینی هایی که در شرایط عمومی پیمان دراین خصوص به عمل آمده است مسترد خواهد شد.
۶ – ماده (۱۴) «قرارداد کلی» حذف و به جای آن ماده (۵۳) شرایط عمومی پیمان ملاک عمل قرار می‌گیرد.
۷ – تبصره (۲) بند (۳-۲) الحاقیه (۲) حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد:
«حق بیمه سازمان تأ‌مین اجتماعی و سایر حقوق و عوارض دولتی و مقامات محلی برای هر
قسمت از موضوع قرارداد براساس قوانین و دستورالعملهای مربوط از صورت کارکرد سازنده
کسر و توسط کارفرما به مراجع ذی ربط پرداخت می‌گردد.»
۸ – ماده (۶) الحاقیه و پاراگراف دوم ماده (۳۷) شرایط خصوصی پیمان حذف و متن ذیل جایگزین آنها می‌گردد.
«پرداخت ما به التفاوت قیمت سیمان و آهن آلات براساس جدول شماره (۲) بخشنامه شماره ۳۱۲۰- ۱۰۲.۶۰۱۲.۵۴ مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۹محاسبه و در حق سازنده منظور خواهد شد.»
۹ – دوره تضمین
ماده (۵) الحاقیه شماره (۲) به ترتیب ذیل اصلاح می‌شود:
دوره تضمین از تاریخ تحویل موقت مدت (۲) سال خورشیدی خواهد بود.
تبصره – مسوًً‌ولیت صحت طراحی حتی در طول دوره بهره برداری به عهده طراح و سازنده می‌باشد.
۱۰ – سرپرستی و معرفی نماینده تام الاختیار
سازنده در تمام دوره اجرای قرارداد و نیز مدت پس از آن در طول دوره تضمین که
کارفرما لازم بداند باید سرپرستی امور را تأ‌مین نماید. «سازنده» باید فرد واجد
صلاحیتی را که مورد تأیید کارفرما باشد، به عنوان نماینده تام الاختیار و عامل
مجاز خود کتباً به کارفرما معرفی نماید (هر زمان‌ممکن است این تأیید پس گرفته شود)
تا دائماً در محل کار حضور داشته باشد و تمامی وقت خود را صرف اداره و سرپرستی عملیات نماید.
این نماینده باید دارای اختیارات مشخص نسبت به انجام امور مربوط به پروژه باشد و
به نام «سازنده» و به مسوًً‌ولیت او انجام وظیفه نماید.
در صورتی که کارفرما تأیید خود را در مورد نماینده مجاز پس گرفت، «سازنده» باید
بلافاصله آن عامل را از محل کار برکنار کند و نباید او را در‌محل کار، به سمت
دیگری بگمارد ولی می‌بایست در اسرع وقت نسبت به معرفی جانشین او اقدام نماید.
اصلاحات و تغییرات در شرایط خصوصی پیمان
۱ – بند «ب» مقدمه به شرح زیر اصلاح و تکمیل می‌گردد:
۱-۱ – قرارداد: عبارت است از قرارداد کلی شماره ۳۵۳۰.۹۱-۲۰۲ و الحاقیه های مربوطه
و سایر اسنادی که در ماده (۲) قرارداد کلی توضیح‌داده شده است.
۱-۲ – تصویب: در هر مورد که در قرارداد نیاز به تصویب کارفرما باشد، تصویب یا
مصوبه به این مفهوم است که موضوع می‌بایست صرفاً‌توسط مقامات ذی صلاح و یا
نمایندگان تام الاختیار کارفرما مورد تأیید کتبی قرار گرفته باشد و در غیر این
صورت ارزش قراردادی نخواهدداشت.
۲ – ماده ۴ – شرایط خصوصی به شرح ذیل تغییر می‌یابد.
۲-۱ – «دستگاه نظارت» عبارت است از موًً‌سسه ای که بنا به صلاحدید و انتخاب کارفرما تعیین و کتباً به «سازنده» معرفی می‌شود تا نسبت به نظارت و کنترل عملیات اجرایی موضوع قرارداد، انجام وظیفه نماید.
۲-۲ – نماینده مقیم عبارت است از مهندس مقیم یا معاون او که در امر مراقبت و نظارت
بر عملیات اجرایی، آزمایش و بررسی مصالح مورد‌استفاده و طرز به کار بردن آنها در
عملیات تحت قرارداد بنا به صلاحدید و انتخاب کارفرما یا مهندس مشاور منتخب وی در
کارگاه حضور می‌یابد و کتباً‌به «سازنده» معرفی می‌شود.
این نماینده به هیچ وجه اختیار نخواهد داشت رأ‌ساً پیمانکار را در وظایف و
تعهداتی که تحت قرارداد به عهده او محول شده مبری نماید و یا‌دستوراتی صادر کند که
موجب تأ‌خیر در عملیات و یا پرداخت اضافی به «سازنده» شود. همچنین اختیار ندارد
تغییراتی در عملیات موضوع قرارداد‌بدهد. به طور کلی این گونه اقدامات باید قبلاً
به تصویب کارفرما رسیده و کتباً به سازنده ابلاغ شود.
۳ – ماده (۱۸) شرایط خصوصی پیمان به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
نظارت بر حسن اجرای کارها و کنترل کمی و کیفی آنها توسط کارفرما معمول می‌گردد.
برای این منظور « سازنده» مکلف است در ابتدای هر ماه برنامه ای که در آن ترتیب و
نحوه انجام کار در طول ماه آینده قید شده و جزئیات ترتیب اجرای کارهای مورد نظر که
بایستی در ظرف ماه مذکور انجام‌شود و همچنین اطلاعات مربوط به ماشین آلات
ساختمانی و تجهیزات و کارهای موقت را که به کار گرفته می‌شود و مورد استفاده قرار
خواهد گرفت‌به طور واضح و مشخص به دستگاه نظارت و یا نماینده تام الاختیار منصوب
شده توسط کارفرما ارائه دهد و تسهیلات و امکانات لازم را برای بازرسیها و کنترلهایی که اعمال خواهد گردید فراهم نماید.»
کارفرما می‌تواند مستقیماً یا در صورت صلاحدید از طریق «دستگاه نظارت» برای
اطمینان از صحت و قابل قبول بودن عملیات، اقدام به انجام هر گونه آزمایش از مصالح
و یا کارهای انجام شده می‌نماید، هزینه این گونه آزمایشها به عهده کارفرماست.
اعمال نظارت و کنترل و آزمایشهایی که توسط کارفرما انجام می‌شود، رافع وظایف و
مسوًً‌ولیتهای «سازنده» در فعالیت کنترل کارگاهی و انجام صحیح و کامل و رضایتبخش کارها نمی‌باشد.
۴ – ماده ۱۹ – «سازنده» کلیه نقشه ها، امتدادها و محورها را به مسوًً‌ولیت خود
پیاده می‌کند و نظارت و کنترل کارفرما در این زمینه رافع مسوولیتهای طراح و پیمانکار به عنوان «سازنده» نخواهد بود.
۵ – ماده ۲۱ – ماده ۲۱ شرایط خصوصی حذف و مقررات ماده (۲۱) شرایط عمومی پیمان عیناً در روابط طرفین حاکم است.
۶ – ماده ۲۴ – «سازنده» باید نسخه ای از قراردادهای منعقده با پیمانکاران جزء خارجی را به کارفرما تسلیم نماید.
ترتیب پرداختها و رفع اختلاف با پیمانکار مذکور باید در قرارداد به گونه ای پیش
بینی شده باشد که اولاً: هیچ گونه مسوًً‌ولیتی متوجه کارفرما و‌دولت جمهوری اسلامی
ایران نباشد. ثانیاً قانون حاکم و مراجع حل اختلاف طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران
در نظر گرفته شده باشد و محل‌رسیدگی در داخل کشور (جمهوری اسلامی ایران) باشد.
۷ – ماده (۳۰) – کارهای جدید
متن زیر جایگزین ماده (۳۰) شرایط خصوصی پیمان می‌شود.
«سازنده» باید نقشه ها را به گونه ای طراحی نماید که نیاز به تغییر و یا کسر و
اضافات عمده نداشته باشد، با این وجود، در صورتی که در حین اجرای عملیات ایجاد
تغییرات و یا کسر و اضافاتی در کارها ضرورت داشته و لزوم آن مورد تأیید و تصویب
کارفرما قرار گیرد. در مورد تعیین ارزش‌تغییرات قبلاً باید مبلغی که به واسطه وجود
تغییرات به جمع مبلغ پیمان اضافه و یا از آن کسر خواهد شد(طبق مفاد ماده و بند
(۲۹) و (۳۰) شرایط عمومی پیمان) برآورد و مورد توافق قرار گیرد، تا پس از تصویب
کارفرما نسبت به اجرای عملیات اقدام شود. زمان بندی این گونه اصلاحات
توسط «سازنده» باید به صورتی پیش بینی گردد که خللی در انجام عملیات ایجاد ننماید. متن ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان برای تعیین قیمت کارهای جدید نافذ می‌باشد.
تبصره – درصد ذکر شده در تبصره ذیل ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان با تصویب کتبی کارفرما قابل افزایش است.
۸ – ماده ۳۱ – به لحاظ شرایط خاص این قرارداد که مطالعه، طراحی تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی تماماً در تعهد سازنده است. بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۱) شرایط عمومی پیمان حذف و کان لم یکن تلقی می‌گردد.
۹ – ماده ۳۴ – ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان براساس ماده (۳) این الحاقیه تغییر می‌یابد.
۱۰ – ماده ۳۷ –
ماده ۳۷ – شرایط خصوصی – به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
علی الحساب مذکور در پاراگراف دوم ماده مزبور به رقم (۱.۰۲) به ازای هر دوره سه
ماهه منظور می‌گردد و پس از اعلام بخشنامه تعدیل توسط سازمان برنامه و بودجه
مطابق آنها عمل خواهد شد.
۱۱ – ماده ۳۹ – ۱۵ روز قبل از آنکه «سازنده» اقدام به درخواست برای تحویل موقت
کارها طبق ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان نماید بایستی آمادگی کارها را برای تحویل
موقت اعلام دارد تا کارفرما با تشکیل یک کمیسیون فنی از کارشناسان و متخصصین منتخب
خود از کارهای انجام شده بازدید به عمل آورند.
کارشناسان مزبور ضمن نظارت نسبت به بهره برداری موقت از تأ‌سیسات، کلیه سازه ها
را مورد بازرسی و تحقیق قرار داده و برنامه ای برای هر‌گونه آزمایشی که در زمان
تحویل موقت بایستی انجام شود تهیه و همراه با گزارش خود، به کارفرما تسلیم خواهند داشت.
در صورتی که کمیسیون فنی ایراد و اشکال عمده ای (در کارها که در امر بهره
برداری موًً‌ثر نباشد) ملاحظه نکرد، تشکیل کمیسیون تحویل‌موقت را توصیه خواهند
نمود. در غیر این صورت معایب و ایرادهای عمده موجود را مشخص و به کارفرما اعلام
می‌دارند، تا ظرف مدت مقرر دستور‌رفع آن به پیمانکار صادر شود.
در هر حال گزارش تهیه شده توسط این کمیسیون، مبنای اقدامات کمیسیون تحویل موقت قرار خواهد گرفت.
۱۲ – ماده ۴۹ – تعلیق کارها
۱۲-۱ – در صورتی که تعلیق کار ناشی از اقدامات «طراح سازنده» باشد علاوه بر آنکه هیچ‌گونه وجهی بابت دوره تعلیق به وی تعلق نمی‌گیرد مشمول خسارت تأ‌خیر نیز خواهد شد.
۱۲-۲ -در صورتی که تعلیق به دستور کارفرما انجام شود سازنده باید در دوره تعلیق
کارهای صورت گرفته را تا جایی که به عقیده کارفرما ضروری است به طور رضایتبخش
نگهداری و محافظت کند. هزینه های اضافی پرداختی در کارگاه، حقوقها، استهلاک و
نگهداری ماشین آلات، مخارج کارگاه که توسط پیمانکار در انجام دستور کارفرما تحت
این ماده پرداخت می‌شود به عهده کارفرما خواهد بود.
در صورتی که تعلیق به دلایل زیر صورت گیرد، پیمانکار حق وصول این گونه هزینه
های اضافی را نخواهد داشت:
الف- تعلیق برای اجرای صحیح کار ضروری تشخیص داده شود.
ب – به علت اینکه اوضاع جوی(یا شرایط ناشی از شرایط جوی) روی مرغوبیت و ایمنی کار اثر بگذارد.
البته برای سازنده این حق محفوظ است که در مورد هریک از بندهای فوق دلایل توجیهی
دال بر استحقاق خود را نسبت به دریافت هزینه ها تسلیم دارد تا کارفرما آن را بررسی و نظر خود را اعلام دارد.
۱۳ – ماده ۵۰ – خسارت تأ‌خیر
در صورتی که «سازنده طراح» نتواند تعهدات تحت پیمان را ظرف مدت مقرر در بند (۴) این الحاقیه و تمدید مدت آن انجام دهد باید مبالغی به شرح زیر به عنوان غرامت نقدی به کارفرما بپردازد:
۱۳-۱ – هرگاه جمع مدت تأ‌خیر از ۴۱ مدت قرارداد تجاوز نکند برای هر روز تأ‌خیر ۱۰۰۰۱ مبلغ کارهای باقیمانده در نظر گرفته می‌شود، ضمن آنکه به کارهای باقیمانده ضریب سرعت تعلق نمی‌گیرد.
۱۳-۲ – در صورتی که مدت تأ‌خیر بیش از ۴۱ مدت پیمان باشد و کارفرما تحت اختیار حاصل از بند (۳) ماده (۵۰) شرایط عمومی پیمان استفاده نماید (فسخ قرارداد) ضمن محاسبه غرامت براساس بند (۱) فوق الذکر در صورت وضعیت قطعی ضریب سرعت (۱.۱۰) حذف خواهد شد.
۱۴ – ماده ۵۵ – شرایط خصوصی به ترتیب زیر تفسیر می‌شود:
منظور از امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای انجام به موقع کارها، تسهیلات و
امکانات مادی که تأ‌مین آنها در تعهد «سازنده» است، نمی‌باشد و‌این قبیل امور
منحصر به استفاده از نفوذ کارفرما برای سرعت بخشیدن به پاره ای امور اداری و
معرفی «سازنده» به سایر دستگاههای دولتی و موًً‌سسات‌دیگر که به نحوی در حل مسائل و مشکلات این قرارداد موثرند، می‌باشد.
طراح و سازنده کارفرما