تاریخ دادنامه: 1402/6/7
شماره دادنامه: 140231390001464727
شماره پرونده: 0106470
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرحسین کاظمی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1400/17670 ـ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148 ـ 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه های ثبتی(
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 1400/17670 ـ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148 ـ 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه های ثبتی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً با توجه به تصویب نامه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران که متضمن در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری جهت تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد است و هدف و فلسفه و علت غایی چنین مصوبه ای تقسیم و توزیع عادلانه اسناد دولتی و رهنی بین دفاتر کم درآمد می باشد تا در توزیع درآمد بین دفاتر پر درآمد و کم درآمد توازن و عدالت برقرار گردد.
لذا کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 که سقف حق التحریر سالانه برای مصوبه مذکور در نظر گرفته است خلاف اصل 138 قانون اساسی و قاعده فقهی عدل و انصاف و نفی عسر و حرج و آیه شریفه یامره بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و فلسفه وجودی و هدف و قصد تصویب کنندگان مصوبه مذکور می باشد و با وجود تعیین سقف سالانه تحریر و عدم امکان ثبت اسناد بالاتر از سقف مذکور دفاتر پر درآمد نیز به همان نسبت دفاتر کم درآمد از اسناد دولتی و رهنی منتفع و بهره مند می گردند.
در حالی که در خود مصوبه مذکور نحوه تقسیم و توزیع اسناد در مواعد مقتضی به عهده هیأت تعیین شده گذاشته شده است تا بر اساس مقتضیات و تعداد و درآمد دفاتر، عمل و تقسیم نمایند و تعیین سقف سالانه کاملاً خلاف تصمیمات و تقسیمات هیأت تعیین شده می باشد و آن را از حیز انتفاع ساقط می کند.
حال با توجه به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه خلاف قانون و مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران می باشد را از آن مرجع محترم تقاضامندم.”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1401/12/23 اعلام کرده است که:
“بخشنامه های مورد شکایت خلاف مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران است و کلاً و اساساً مخالف صریح قانون و مصوبه مذکور می باشد و تصمیمات هیأت مذکور را ملغی و بی اثر و از حیز انتفاع ساقط می کند و قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز هم هرگونه عسر و حرجی را در هر زمینه و موردی نفی می کند و محروم ماندن دفاتر کم درآمد از اسناد رهنی و دولتی بر اساس بخشنامه های فوق الذکر، خلاف اصل عدل و عدالت و قاعده فقهی نفی عسر و حرج می باشد. در کل هدف از ارائه دادخواست مربوطه ابطال بخشنامه های فوق الذکر با توجه به خلاف قانون و مصوبه بودن آن می باشد و نه خلاف شرع بودن.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“سلام علیکم
پیرو بخشنامه های شماره 99/124656 ـ 1399/7/15 و 99/136944 ـ 1399/8/7 و بنا بر موافقت ریاست معظم سازمان جهت بهره مندی عادلانه کلیه دفاتر اسناد رسمی موضوع کمیسیون تقسیم استاد دولتی هستند به تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد به شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران مقرر می دارد:
سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 1/34/39148ـ 1385/8/8 (کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش می یابد.
لذا با رعایت سقف تعیین شده در تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ریاست معظم قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25، به نحوی که به هیچ عنوان از سقف تعیین شده برای دفاتر افزایش نیابد، کمیسیون تقسیم اسناد استان ها با لحاظ نمودن تعیین سقف مقرر نسبت به توزیع عادلانه اسناد مشمول بین دفاتر اسناد رسمی مربوط اقدام نمایند. مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی سازمان خواهد بود. ـ سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور“
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140155732115000135 مورخ 1401/11/18 توضیح داده است که:
“به موجب بخشنامه شماره 1400/17670 ـ 1400/1/31 با توجه به تعرفه حق التحریر مصوب سال 1399 ریاست محترم قوه قضاییه سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 1/34/39148ـ 1385/8/8 (کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت. ضمن اینکه بخشنامه فوق الذکر پیرو بخشنامه شماره 99/124656 ـ 1399/7/15 ابلاغ گردید که در این رابطه قبلاً دادنامه شماره 140009970906010934 ـ 1400/8/12 هیأت تخصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه صادر گردیده است فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد.
بنا به مراتب، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق قوانین و مقررات و در راستای اجرای منویات ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس رأی شماره 935 ـ 140009970906010934 مورخ 1400/8/12 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «تصویب نامه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، همچنین مطابق کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره 1/34/39148 مورخ 1358/8/8 ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور: “به منظور بهره مندی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است” و برمبنای تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25 جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب یادشده و نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه به شماره 1273 مورخ 1399/1/25 تأکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره مندی مساوی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب نامه 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران و در عین حال بر رعایت کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضائیه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولی الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد لازم است عمل به هر دو دلیل از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیر قابل استناد بودن مصوبه هیأت وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد…» ثانیاً براساس مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران مقرر شده است: «برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می شود. هیأت های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان های مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود. هیأت های مذکور می توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند. سازمان های مذکور در فوق موظّفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیأت عمل نمایند. رونوشت این تصویب نامه را وزیر دادگستری وقت آقای غلامرضا کیانپور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلّیه دادگستری های استان/شهرستان و دادگاه های بخش مستقل ابلاغ نمود.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 1/34/39148 مورخ 1385/8/8 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) و شماره 1400/17670 مورخ 1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برمبنای مصوبه شماره 1/27737 مورخ 1356/12/1 هیأت وزیران صادر شده اند و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره 935 ـ 140009970906010934 مورخ 1400/8/12 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، وضع آنها در حدود اختیارات مراجع صادرکننده بخشنامه های مذکور بوده و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند. ضمناً چون پیشتر به موجب دادنامه شماره 1281ـ 7/11/1386 ، هیأت عمومی بندهای 1، 5، 6 و 7 از بخشنامه شماره 1/34/39148 ـ 1385/8/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیأت عمومی ابطال نشده و همچنین به موجب دادنامه شماره 1115 ـ 1/11/1396 هیأت تخصصی وقت عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، بندهای 2، 3 و 4 از بخشنامه موصوف مورد رسیدگی واقع و به عدم ابطال آن رأی صادر شده و قطعیت یافته است، بنابراین به لحاظ وجود آرای قبلی بر عدم ابطال این بخشنامه، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
