پیرو اختیاراتی که به موجب قانون ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ به وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی اعطاء شده است مقرر می‌گردد:
ماده ۱ ـ دکاکین ـ مغازه‌ها ـ خانه‌ها ـ مسافرخانه‌ها ـ گرمابه‌ها ـ کاروانسراها ـ محل کارخانه‌ها ـ گاراژها ـ اطاق‌های کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا به‌حال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آئین‌نامه اجاره داده می‌شود مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۱ـ مقررات این آئین‌نامه فقط در شهرها و قصبات قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ۲ـ اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آئین‌نامه نخواهد بود.
ماده ۲ ـ دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند.
الف ـ شغل موجر و مستأجر.
ب ـ تعیین این که عین مستاجره در تصرف مستاجر می‌باشد یا خیر.
ج ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستأجر نباشد تعیین این که مطابق کدام یک از فقرات ماده «۳» این آئین‌نامه مورد اجاره به اجاره داده می‌شود.
د ـ قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط به مستأجر برای پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ سایر شرایطی که مخالف این آئین‌نامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
ماده ۳ ـ موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستأجر در تصرف او نمی‌باشد عقد اجاره منعقد نماید.
الف ـ در صورتی که مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.
ب ـ در صورتی که مورد اجاره قبلاً در تصرف خود مالک بوده است.
ج ـ در صورتی که در نتیجه اجراء حکم یا دستور مقام صلاحیت‌دار آخرین مستأجر از مورد اجاره خارج شده باشد.
د ـ در صورتی که مستأجر سابق مایل به تجدید اجاره نباشد.
ماده ۴ ـ در صورتی که مالک یا نماینده‌ای را که او معین کرده است حاضر به دریافت مال‌الاجاره نشود مستاجر با تودیع وجه در صندوق بانک ملی ایران و یا صندوق ثبت اسناد تعهد پرداخت اجاره را انجام و مانع حق فسخ مالک خواهد شد.
بانک ملی یا صندوق ثبت اسناد مکلف است تودیع وجه را به موجر اطلاع دهد و موجر قبض رسمی مال‌الاجاره را در صورتی که قبض رسمی داشته یا قبض رسید در صورتی که قبض رسید نباشد به صندوق داده وجه را دریافت دارد.
ماده ۵ ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می‌باشد به عهده مالک و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن از مورد اجاره است به عهده مستاجر می‌باشد تعمیرات کلی ممکن است با تجویز مالک یا نماینده او به توسط مستأجر انجام گیرد و به‌حساب موجر گذارده شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با قسمت تثبیت قیمتها خواهد بود.
ماده ۶ ـ اگر مستأجر محل پیشینه که حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر اینکه در همان محل به شغل مورث خود ادامه دهند و هر یک از آنانکه اجاره بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
در مورد محل سکنی اگر مستاجر که حق واگذاری به غیر نیز نداشته باشد وارث یا وارثی که با متوفی زندگی می‌کرده‌اند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستاجر ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده ۷ ـ هر شخصی که بدون اجاره نامه رسمی به عنوان مستأجر متصرف مورد اجاره می‌باشد مطلقاً حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نخواهد داشت.
ماده ۸ ـ قسمت تثبیت قیمتها در موارد زیر اعلام بطلان یا فسخ اجاره را به تقاضای ذینفع از اداره ثبت محل خواهد خواست و اداره ثبت مکلف است خارج از نوبت و به اسرع اوقات رسیدگی و نتیجه را به قسمت تثبیت اعلام نماید:
1ـ در موردی که عین مستاجر تلف شده و یا قابل استفاده که منظور از اجاره است نباشد.
2ـ در موری که مطابق شرایطی که به نفع مستاجر در اجاره‌نامه گذاشته شده است حق فسخ مستاجر تحقق پیدا کند.
3ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی باشد و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش عین مستاجر برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آن را برای سکونت منسوب از طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد نیز باید مراعات مهلت مقرر در ماده ۱۲ این آئین‌نامه به‌عمل آید.
4ـ در موردی که مستاجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره به غیر آن را به نحوی به غیر واگذار نماید.
5ـ در موردی که مستاجر نسبت به مورد اجاره با سوء نیت مسلم رفتار نماید.
6 ـ در موردی که مستاجر یا متصرف در ظرف مهلت مقرر در بند« د» ماده ۲ اجاره را نپردازد.
ماده ۹ ـ در صورتی که مالک بخواهد شخصاً از مورد اجاره استفاده کند و یا آن را به اقرباء طبقه اول خود اجاره دهد یا مجاناً واگذار نماید و همچنین در موردی که برای منظور معینی تغییر کامل بنای مورد اجاره لازم شود حق خواهد داشت که از تجدید اجاره خودداری نماید مشروط بر این که:
الف ـ در صورتی که مالک به‌قصد استفاده شخصی خود یا اقرباء طبقه اول خود از تجدید اجاره خودداری می‌نماید باید به‌موجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا می‌کند پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده که تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره یک ساله مورد اجاره به مستاجر قبلی بپردازد و اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستأجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستأجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستأجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستأجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستأجر سابق بپردازد و در هر حال میزان آن کمتر از معادل ۳ ماه اجاره آن محل نخواهد بود.
تبصره ـ مالک می‌تواند ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یکسال به عللی که خارج از اختیار او بوده است صورت گرفته و در این صورت مقام صالحه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
ب ـ در صورتی که عدم تجدید اجاره به منظور تغییر کلی در ساختمان باشد باید اولاً نقشه کامل بنای جدید به وسیله مهندس مجاز تهیه و به تصویب مقامات صلاحیت‌دار شهرداری رسیده باشد و مالک به فاصله ۱۵روز پس از تخلیه شروع به اجرای تجدید ساختمان نماید و پس از تغییر نیز تا آنجائی که بنا مستعد همان استفاده سابق می‌باشد با در نظر گرفتن وضع مستاجرین سابق و وضع بنای جدید نام برده بر مستأجرین جدید حق تقدم خواهد داشت و اضافه قیمت مال‌الاجاره به تناسب ازدیاد وسعت و محل سکنی یا پیشینه و مخارجی است که از لحاظ نما و ظرافت‌کاری مربوط به محل کسب یا سکنی او ایجاد شده است.
ضامن اجرائی این قسمت نیز مانند قسمت (الف) می‌باشد.
مورد اجاره وثیقه اجرای تعهدات مصرح در این ماده خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ خودداری مالک از تجدید اجاره در صورتی که مستاجر متصرف مورد اجاره حاضر باشد مورد اجاره را مطابق شرایط این آئین‌نامه اجاره نماید مجاز نخواهد بود مگر در مواردی که این آئین‌نامه صریحاً تعیین می‌کند.
تبصره ۱ ـ نماینده دادستان از طرف مالکی که مطابق این آئین‌نامه حاضر به تجدید اجاره نمی‌باشد عین مستأجر را برای مدت یک سال اجاره خواهد داد.
ماده ۱۱ـ در موارد زیر دستور تخلیه از طرف قسمت تثبیت قیمتها بنابر تقاضای موجر صادر می‌شود:
1ـ در موردی که پس از اجرای این آئین‌نامه کسی که بدون اجاره رسمی متصرف عین مستاجر می‌باشد برخلاف تقاضای موجر دائر به‌تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات این آئین‌نامه تا سی روز پس از اخطار از تنظیم آن خودداری نماید.
ماده ۱۲ـ تخلیه اجباری مورد اجاره بدون اخطار قبلی و مراعات مهلتهای مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود:
الف ـ در موردی که مالک به استناد ماده ۹ از تجدید اجاره خودداری نماید باید لااقل دو ماه قبل از تاریخ تخلیه مستأجر را از تصمیم خود مطلع سازد.
ب ـ در موردی که فسخ اجاره به موجب قسمت ۳ ماده ۸ اعلام شود پس از فسخ برای تخلیه باید لااقل یک ماه مجاناً به مستأجر مهلت داده شود.
ج ـ در موردی که فسخ اجاره به موجب قسمت ۴ یا ۵ ماده ۸ اعلام شده باشد تخلیه بدون مهلت در اولین فرصت صورت خواهد گرفت.
د ـ در موردی که فسخ اجاره طبق قسمت ۶ ماده ۸ صورت گرفته باشد تخلیه یک ماه پس از مهلت پرداخت اجاره صورت خواهد گرفت. پرداخت پس از مهلت تأثیری در جلوگیری از تخلیه نخواهند داشت.
ماده ۱۳ـ به استثناء مواردی که رئیس کل قسمت تثبیت قیمتها بنا به پیشنهاد سه نفر شخص صلاحیت‌دار که از طرف ایشان تعیین می‌شود صریحاً تجویز نماید حداکثر میزان مال‌الاجاره مستغلاتی که در اول اسفندماه ۱۳۲۱ در اجاره بوده‌اند تجاوز نماید در صورتی که مستغلاتی در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آئین‌نامه مدت آن منقضی شده و همچنین اجاره‌هائی که در مدت اعتبار این آئین‌نامه مدت آن منقضی می‌شود میزان اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفندماه ۱۳۲۱ خواهد بود.
ماده ۱۴ـ در مورد مستغلاتی که پس از اسفندماه ۱۳۲۱ ساخته شده میزان مال‌الاجاره از روی اجاره اسفندماه ۱۳۲۱ املاک مشابه آن از طرف قسمت تثبیت قیمتها با توجه به مدارکی که موجر و مستاجر ارائه خواهند داد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵ـ قسمت تثبیت قیمتها با در نظر گرفتن جزئیات تعیین خواهد کرد که برای اطاق‌هائی که با اثاثیه اجاره داده می‌شود به چه نسبت برای اجاره اثاثیه اجاره اطاق افزود.
در مورد این ماده موجر به هیچ‌وجه حق نخواهد داشت به عنوان گذاشتن اثاثیه اضافی در اطاق مبلغی مطالبه نماید و همچنین موجر حق نخواهد داشت به وسائل مستقیم یا غیرمستقیم مستاجر را مجبور به صرف غذا در محل سکنی نماید.
ماده ۱۶ـ قیمت اطاق در مهمانخانه‌ها را قسمت تثبیت قیمتها تعیین خواهد کرد.
مسافرخانه‌ها و خانه‌هائی که اطاق اجاره می‌دهند حق نخواهند داشت خود را در ردیف مهمانخانه‌ها قرار دهند مگر این که در ردیف مهمانخانه‌ها طبقه‌بندی شده و کرایه‌های آنها از طرف قسمت تثبیت قیمتها تعیین گردیده باشد.
ماده ۱۷ ـ در صورتی که مال‌الاجاره مستغلات مشمول ماده ۱ از حداکثری که این آئین‌نامه اجازه داده است تجاوز کند به تقاضای ذینفع قسمت تثبیت قیمتها تا میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد.
ماده ۱۸ ـ مرجع دریافت کلیه شکایات مربوط به‌این آئین‌نامه منحصراً قسمت تثبیت قیمتها خواهد بود ولی قسمت مزبور در مورد شکایاتی که مربوط به ماده ۸ بوده و یا مربوط به صحت و تنظیم سند یا مربوط به انطباق مفاد سند با قوانین لازم‌الاتباع باشد مطابق نظر اداره ثبت اقدام خواهد کرد و در سایر موارد مخصوصاً در مورد تعیین میزان مال‌الاجاره و صدور دستور تخلیه و اجرای آن قسمت تثبیت قیمتها منحصراً صلاحیت خواهد داشت.
ماده ۱۹ ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به اجاره مستغلات که با مفاد و مقصود این آئین‌نامه مغایرت داشته باشد در مدت اعتبار این آئین‌نامه بدون اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجاره‌نامه‌های مشمول ماده (۱) باید رعایت مقررات این آئین‌نامه را به‌نمایند و کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آئین‌نامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ به منظور اجرای فوری این آئین‌نامه به رئیس کل قسمت تثبیت قیمتها اختیار داده می‌شود که سازمان لازم اداری را جهت انجام اختیارات و وظایفی که به قسمت تثبیت قیمتها محول گردیده بدهد.
تبصره ـ رئیس کل دارائی به پیشنهاد رئیس قسمت کل تثبیت قیمتها در نقاطی که لازم بداند موقتاً اجراء این آئین‌نامه را به عهده ادارات ثبت وزارت دادگستری محول خواهد کرد.
ماده ۲۲ ـ اجراء این آئین‌نامه در مرکز و شهرستانها به‌وسیله درج در مجله رسمی وزارت دادگستری و در روزنامه‌های کثیرالانتشار و در قصبات به‌وسیله الصاق به دیوارها آگهی خواهد شد.
[آگهی اجرای آیین‌نامه شماره ۲۲]
ماده ۲۳ ـ این آئین‌نامه تا شش ماه پس از پایان جنگ اعتبار خواهد داشت.
وزیر دادگستری
رئیس کل دارایی [میلسپو]