آیین‌‏نامه سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۳۹/۰۴/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۳۹/۰۶/۱۳

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۹/۴/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۱/۷ مورخ ۸ /۳ /۳۳۹ وزارت دادگستری و موافقت شماره ۶۵۷۹ مورخ ۴ /۳ /۳۹ وزارت دارائی آئین ‏نامه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را بشرح زیر تصویب نمودند ـ در اجرای تبصره ماده ۴۴ قانون بودجه سال ۳۹ کل کشور مواد زیر تصویب میگردد:

فصل اول – کلیات

ماده ۱) سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی دارای شخصیت حقوقی است و از تاریخ اجرای این آئین نامه بر طبق مواد ذیل اداره خواهد شد.

ماده ۲) کلیه دارائی روزنامه رسمی کشور متعلق بوزارت دادگستری است که در اختیار سازمان مذکور گذارده میشود.

ماده ۳) ایفای کلیه تعهدات و پرداخت دیون و وصول درآمدها و مطالبات از اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی از وظائف روزنامه رسمی کشور است.

ماده ۴) کلیه اموال منقولی که متعلق باداره روزنامه رسمی بوده و وجوهی که از اول فروردین سال ۳۹  وصول شده و یا بعداً وصول میشود جزء سرمایه روزنامه رسمی کشور محسوب و باید در دفاتر و حسابهای مربوطه ثبت شود. استهلاک اموال به نسبت ده درصد در سال احتساب خواهد شد.

تبصره ـ قیمت ماشین آلات و اشیائی که توسط اداره کل تصفیه خریداری شده از محل سود ویژه بترتیبی که بین اداره کل تصفیه و سازمان روزنامه رسمی توافق شود پرداخته خواهد شد.

فصل دوم – سازمان

ماده ۵) سازمان روزنامه رسمی مرکب است از:
هیئت مدیره . مدیرعامل ـ ذیحساب
الف ـ [اصلاحی ۱۳۴۱/۸/۱۲]
هیئت مدیره از پنج نفر کارمندان قضائی وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود.

تبصره ـ اشخاص فوق باید دارای رتبه قضائی بوده و ریاست هئیت‌مدیره و قائم مقامی او با کسی است که دارای رتبه بالاتر است در صورت تساوی رتبه با سن اعضاء است.

ماده ۶) جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار باید تشکیل شود و برحسب تشخیص رئیس یا تقاضای کتبی مدیرعامل بطور فوق‌العاده تشکیل میگردد.

ماده ۷) جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با اکثریت آراء قابل اجراء است.

ماده ۸) هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره از حضور در جلسات معذور باشد جانشین او را وزیر دادگستری بطور موقت تعیین خواهد نمود و در این صورت برای تعیین رئیس بترتیب مذکور در تبصره فوق رفتار خواهد شد.

ماده ۹) مدیرعامل در تمام جلسات میتواند شرکت نماید ولی حق رأی ندارد.

فصل سوم ـ وظائف هیئت مدیره بقرار ذیل است:

۱ـ انتخاب مدیرعامل از بین کارمندان رسمی وزارت دادگستری با تصویب وزیر دادگستری

۲ـ انتخاب ذیحساب از بین کارمندان رسمی با موافقت وزارتین دارائی و دادگستری

۳ـ استماع گزارشهای مدیرعامل و تصویب آنها

۴) رسیدگی و تصویب بودجه و بیلان سالانه که به امضای ذیحساب و مدیرعامل رسیده باشد.

۵) بررسی و تنظیم طرحهای کلی و اتخاذ تصمیم برای حسن جریان کار و توسعه و بهبود تشکیلات روزنامه رسمی

۶) رسیدگی به پیشنهاد مدیرعامل نسبت به تعیین نرخ آگهی‌ها و کارهای مطبوعاتی

۷ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۳/۲۰]
بررسی و تصویب سازمان و اصلاح و تصویب آئیننامه استخدامی کارگران.

۸ـ تعیین و تصویب فوق‌العاده و پاداش و حق مقام و اضافه کار کارمندان با رعایت مقررات مربوطه و تغییر دستمزد کارگران بنا بپیشنهاد مدیرعامل.

۹) موافقت با استخدام و انتقال کارمندان و کارگران بروزنامه رسمی بنا بپیشنهاد مدیرعامل با رعایت مقررات مربوطه

۱۰) رسیدگی بصورت حسابها از حیث درآمد و هزینه که هر سه ماه یکبار توسط مدیرعامل مطرح خواهد شد

تبصره ۱) بودجه سازمان پس از تصویب هیئت مدیره اجراء میشود لکن تصویب نهائی با وزارتین دادگستری و دارائی است و رقم کل بودجه مزبور نیز جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور منظور خواهد شد

تبصره ۲) انتقال کارمندان از سایر موسسات دولتی در صورتی است که محل سازمانی در بودجه مصوبه وجود داشته باشد و شرط اصلی انتقال سابقه و آشنائی باموری است که باید انجام دهند.
کارمندانیکه منتقل می‌شوند با تصویب هیئت مدیره میتوانند از تفاوت حقوق و مزایای کارمندان فعلی روزنامه رسمی استفاده نمایند و خدمت آنها اعم از قضائی و غیره جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و طبق مقررات استحقاق ترفیع دارند

فصل چهارم ـ وظائف مدیرعامل

ماده ۱۰) اداره کلیه امور روزنامه رسمی و اهتمام در توسعه تشکیلات و بهبود آن بعهده مدیرعامل است.

تبصره ـ مدیرعامل دارای یک نفر معاون خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۱) وظائف و اختیارات مدیرعامل به قرار ذیل است
1ـ اداره کلیه امور روزنامه رسمی
2ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره
3ـ انجام امور استخدامی کارمندان و کارگران در حدود قوانین و آئین‏نامه‌ها و مقررات مربوطه
4ـ امضاء کلیه قراردادها و معاملات و نامه‌های اداری.

ماده ۱۲) مدیرعامل یا معاون او در مقابل اشخاص، مؤسسات دولتی و غیردولتی و مراجع قضائی نماینده اداره روزنامه رسمی محسوب و میتوانند شخصاً یا بوسیله وکیل یا نماینده اقدام نمایند.

ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۳/۲۰]
هر معامله و تعهد و قرارداد و خرید و فروش و خرجی که موضوع آن زائد بر پنجاه هزار ریال باشد قبلا باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

ماده ۱۴) مدیرعامل موظف است ترازنامه سال قبل را تا آخر خرداد هر سال بوزارت دادگستری ارسال دارد.

فصل پنجم
امور مالی و وظائف ذیحساب

ماده ۱۵) سال مالی روزنامه رسمی از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه پایان مییابد.

ماده ۱۶) اداره کلیه امور حسابداری بعهده ذیحسابست که باید دارای بصیرت کامل بوده و رشته تخصصی را در مراجع رسمی به پایان رسانیده باشد.
وظائف ذیحساب بقرا [به قرار] ذیل است
1ـ تنظیم دفاتر و نگاهداری حسابهای روزنامه رسمی.
2) تنظیم بودجه و تهیه ترازنامه.
3) تهیه و امضاء لیستهای حقوقی و مزایا و تنظیم اسناد هزینه و صدور چک و وصول مطالبات و درآمد.
4) تهیه صورت حسابها و گزارش لازم در هر موقع که مدیرعامل و هیئت مدیره لازم بداند.
5) دادن اطلاعات و در دسترس گزاردن [گذاردن] دفاتر و اسناد هر موقع که مدیر عامل یا هیئت مدیره یا بازرسان دادگستری بخواهند.

تبصره ـ برداشت وجه و تأدیه هزینه و صدور چک با امضاء مدیرعامل یا معاون او و ذیحساب خواهد بود.

ماده ۱۷) کلیه درآمدهای روزنامه رسمی باید در حساب مخصوص در بانک ملی ایران متمرکز و کلیه هزینه‌های مستمر با صدور چک از حساب مذکور برداشت شود

تبصره ـ روزنامه رسمی میتواند مبلغ دویست هزار ریال بعنوان تنخواه گردان برای هزینه‌های ضروری و فوری در اختیار داشته باشد

ماده ۱۸) صورتحسابها و تزارنامه‌های مالی قبل منتهی تا آخر اردیبهشت هر سال باید از طرف ذیحساب تسلیم مدیرعامل شود. صورت ریز مطالبات و دیون و اموال باید ضمیمه آن باشد.

ماده ۱۹) کلیه اسناد هزینه و صورتحسابها بایستی پس از گواهی سرممیز مستقل وزارت دادگستری باداره کل رسیدگی و تمرکز حسابها ارسال شود.

فصل ششم ـ مقررات مختلفه

ماده ۲۰ – [اصلاحی ۱۳۴۱/۸/۱۲]
از اول سال ۱۳۴۱ به بعد در پایان هر سال از سود ویژه روزنامه رسمی مبلغی به مأخذ ده درصد سود ویژه بین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و کارمندان دفتری و سرممیز و کارگران و خدمتگزاران بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر دادگستری به عنوان پاداش تقسیم و بقیه به‌مصرف توسعه تشکیلات روزنامه خواهد رسید.

ماده ۲۱) تجدیدنظر و هرگونه تغییری در مواد این آئین‏نامه موکول به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران است.

ماده ۲۲ـ این آئین‏نامه از اول فروردین سال ۱۳۳۹ قابل اجراء است.

از طرف نخست وزیر ـ دکتر الموتی

دسته‌ها