[به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، لغو شده است.]
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۲۳۲۰۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ وزارت نیرو و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – واحدهای صنعتی، فرآیندها و سامانه های مصرف کننده انرژی موضوع این آیین نامه اعم از موجود و نوساز، ملزم به رعایت معیارها، مشخصات فنی و استانداردهای انرژی موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود، می باشند.
تبصره ۱ – تمامی واحدهای مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرایندها و سامانه های مصرف کننده انرژی (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی (صرفاً صنایع تبدیلی، مواد غذایی و صنایع وابسته) و سایر صنایع) مشمول احکام این آیین نامه می باشند.
تبصره ۲ – وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو، سازمان های امور مالیاتی کشور، بورس و اوراق بهادار و هواشناسی کشور، مرکز آمار ایران و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند حسب درخواست سازمان ملی استاندارد ایران، آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای مشمول تبصره (۱) این ماده و تولیدات آنها را جهت محاسبه شاخص ها، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه نمایند.
تبصره ۳ – وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند سالیانه فهرست واحدهای تولیدی جریمه شده مشمول تبصره (۱) این ماده را به سازمان ملی استاندارد ایران به نحو مقتضی اعلام نمایند.
تبصره ۴- [حذفی ۱۴۰۳/۵/۲۱]
[تأسیسات گردشگری، نظامی و هسته ای از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.]
ماده ۲ – سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است تا اول آبان ماه هر سال گزارش ارزیابی دوره های سال گذشته موضوع ماده (۲۵) قانون را تهیه و به صورت رسمی به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید. دوره های ارزیابی یکساله می باشد که در صورت نیاز، مدت دوره و شروع و پایان آن بر اساس نظر کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون و استاندارد همان فرایند می تواند تغییر و کاهش پیدا کند. دستگاه های موضوع ماده (۱) این آیین نامه جهت تهیه گزارش با سازمان یاد شده، همکاری می نمایند.
تبصره ۱ – سازمان ملی استاندارد ایران و وزاتخانه های نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذی ربط مکلفند درخصوص معیارها و استانداردهای انرژی موضوع مواد (۱۱) و (۲۶) قانون، نسبت به اطلاع رسانی های لازم به واحدهای مشمول ماده (۱) این آیین نامه اقدام نمایند.
تبصره ۲ – کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون موظف است تأثیرات شرایط اقلیمی، آب و هوایی و ارتفاع از سطح دریای هر واحد صنعتی را در استانداردهای معیار صنعت مربوط در دوره تدوین یا بازنگری استاندارد لحاظ نماید.
ماده ۳ – وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند بر اساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد ایران (موضوع ماده (۲) این آیین نامه)، بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی را برای واحدهای صنعتی خارج از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استانداردهای مشمول مقررات اجرای اجباری موضوع ماده (۱۱) قانون مطابق ماده (۴)، افزایش داده و به عنوان جریمه مازاد بر مصرف اخذ نمایند.
تبصره ۱ – وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مبالغ جریمه، در قبوض مصرف برق و گاز مشترکان و یا صورتحساب های فروش انرژی (فرآورده های نفتی و …) درج شده و قبض و یا صورتحساب جداگانه ای صادر نگردد.
تبصره ۲ – در راستای مدیریت مصرف گاز، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است محاسبات معیارهای مصرف سوخت را بر مبنای ارزش حرارتی سوخت مصرفی معادل شده انجام دهد. در این صورت، وزارت نفت مکلف است جرایم انحراف از معیار مربوط را بر اساس سوخت اصلی (گاز طبیعی) محاسبه و اعمال نماید.
ماده ۴ – نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) موضوع ماده (۳) این آیین نامه به صورت زیر می باشد:
الف – مازاد مصرف تا (۱۵ %) بالاتر از معیار مصوب: (۱۰ %) تعرفه متعارف همان واحد.
ب – مازاد مصرف تا (۱۵ %) تا (۳۰ %) بالاتر از معیار مصوب: (۳۰ %) تعرفه متعارف همان واحد.
ج – مازاد مصرف تا (۳۰ %) تا (۴۵ %) بالاتر از معیار مصوب: (۵۰ %) تعرفه متعارف همان واحد.
د – مازاد مصرف بیش از (۴۵ %) بالاتر از معیار مصوب: (۱۰۰ %) تعرفه متعارف همان واحد.
تبصره ۱ – افزایش تعرفه موضوع این ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معیار مصوب تعلق میگیرد.
تبصره ۲ – از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت، نحوه محاسبه مطابق تشریفات مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۵ – در صورت عدم همکاری واحدهای مشمول ماده (۱) این آیین نامه با سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص انجام بازرسی های انرژی، پس از اعلام رسمی سازمان مذکور، به میزان (۱۰۰ %) انرژی مصرفی سالانه همان واحد، جریمه در نظر گرفته می شود.
ماده ۶ – وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های مازاد بر مصرف انرژی، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور ( از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور) واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت با اولویت ماده (۱۴) قانون با رعایت مقررات مربوط و بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارتخانه های نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)، نیرو (ساتبا) و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور کمک به واحدهای صنعتی در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در قالب یارانه سود تسهیلات بانکی /وجوه اداره شده با اولویت یارانه سود تسهیلات، کمک به تدوین و بازنگری استانداردهای معیار مصرف انرژی و تهیه سامانه های مرتبط با این آیین نامه با رعایت مقررات مربوط، اختصاص می یابد.
تبصره ۱ – وزارتخانه های نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) و نیرو (ساتبا) با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمان های مذکور در تبصره (۲) ماده (۱) این آیین نامه، مکلفند ظرف یک سال پس از تأمین منابع مالی از محل این ماده، نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه جامع بازرسی انرژی اقدام نمایند و دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده و به روزرسانی نمایند. پس از راه اندازی این سامانه، تمامی وزارتخانه ها و سازمان های همکار در ایجاد و راه اندازی سامانه مزبور، مکلفند اطلاعات واحدهای صنعتی مشمول را در سامانه بارگذاری نمایند.
تبصره ۲ – سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد دستگاه مربوطه، نسبت به ایجاد ردیف های درآمدی و اعتباری (هزینه ای) در لوایح بودجه سنواتی کشور برای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و ساتبا اقدام می نماید.
ماده ۷ – صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی نوساز، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون و استانداردهای مربوط در احداث واحدهای نوساز می باشند. وزارتخانه های ذی ربط مکلفند الزامات فرآیندی واحدهای مشمول نوساز را بر اساس استانداردهای مرتبط و اصلاحیه ها به واحدهای تولیدی مشمول در زمان مقتضی اعلام نمایند.
ماده ۸ – وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) مکلفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، در پایان هر سال نسبت به تهیه گزارش عملکرد کمّی و کیفی این آیین نامه اقدام نموده و گزارش مربوط را به سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت وزیران ارایه نمایند.
ماده ۹ – تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۸۹۱/ت۵۰۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ لغو می شود.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور