شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ – ۱۳۹۸/۴/۱۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء های (۳ – ۲) و (۴ – ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند و جزء های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.
ب – اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.
پ – اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، شهرداری ها و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ -) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد.
ت – اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، بیمه های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های تابع و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.
ث – اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود.
ج – اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.
چ – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ح – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
د – دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
ذ– دستگاه بدهکار: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
ر– مطالبات قطعی معوق دولت: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.
ز – جریمه تأخیر: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده.
ژ – بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
ماده ۲ – اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۹۴ پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.
تبصره – در اجرای جزء (۴ – ۲) بند (و)، مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند به موجب بند (ژ) ماده (۱) این آیین نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، بدهی قطعی دولت تلقی می شود.
ماده ۳ – فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱ – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.
تبصره ۲ – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهی های قطعی دولت، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره ۳ – دستگاه های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام نمایند. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می شود.
تبصره ۴ – صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان می باشد.
ماده ۴ – در اجرای جزء (۳ – ۲) بند (و)، بانک های متقاضی می توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به سایر بانک ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.
تبصره ۱ – در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) این آیین نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
شیوه نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک ها ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می شود.
ماده ۵ – به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی – خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:
الف – تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.
ب – تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰) ریال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.
تبصره ۱ – ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره ۲ – دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.
تبصره ۳ – سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت اعلام می شود. صدور هرگونه تأییدیه مطالبات، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است.
تبصره ۴ – تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار، بدهکار، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۵ – در اجرای این ماده تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکت های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد.
تبصره ۶ – در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.
تبصره ۷- [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت، اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه های تأخیر آن شامل مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود. بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۷ – صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:
الف – حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۵) این آیین نامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ریال می باشد.
ب – تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های تابع و وابسته به آن، صندوق های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ریال می باشد.
تبصره ۱ – تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از منابع موضوع این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد.
تبصره ۲ – به وزارت اجازه داده می شود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده را در پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به بند (الف) منتقل و صرف تسویه بدهی بخش های دیگر نماید.
تبصره ۳ – مطالبات بانک ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت (منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۷) منظور خواهد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.
تبصره ۵ – مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.
تبصره ۶ – در اجرای جزء (۸ – ۲) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت های تولیدکننده برق دولتی و غیردولتی از شرکت های تابع وزارت نیرو (به مبلغ مورد تأیید وزیر نیرو) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.
تبصره ۷- [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد شده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می باشد.
ماده ۸ – وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹]
ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده (۱) این آیین نامه نمی باشد.
ماده ۹ – در اجرای این آیین نامه، سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.
ماده ۱۰ – تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آیین نامه مجاز است.
ماده ۱۱ – وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۷) این آیین نامه، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ /ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۷)، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور کند.
ماده ۱۲ – وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق سامانه الکترونیکی اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲ – بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.
تبصره – بخشی از منابع اعتبارات اختصاصی حاصل از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، با اعلام خزانه داری کل کشور، صرف اجرای احکام و تکالیف مقرر در این آیین نامه می شود.
ماده ۱۳ – اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اعتبار ردیف های (۴۸ – ۵۳۰۰۰۰) و (۴۹ – ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور می شود.
ماده ۱۴ – اجرای این آیین نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت، منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳ /ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۷) می باشد.
ماده ۱۵ – وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری